قسمت دوم، جريان محاكمه مؤسسين و ي نهضت آزادي ايران

زمستان 42

بسمه تعالي

 بطوری كه هموطنان عزيز اطلاع دارند در تاريخ 30/7/42 هشت نفر از سران و اعضای نهضت آزادی ايران پس از ماهها بازداشت در دادگاه نظامی ويژه شماره 7 عشرت‌آباد وابسته به دادرسی ارتش كه به رياست تيمسار سرتيپ حسين زمانی و دادستان تيمسار سرتيپ دكتر فخرمدرس تشكيل شده بود مورد محاكمه واقع شدند و پس از سی‌ويك جلسه رسيدگی و دادرسی احكام ذيل در تاريخ 16/10/42 درباره آنها صادر شد:

آقای مهندس بازرگان و حضرت آيت‌الله آقای حاج سيدمحمود طالقانی هر يك 10 سال؛

آقای دكتر يدالله سحابی و آقای دكتر عباس شيبانی و آقای احمد علی بابايی هر يك ۶ سال؛

آقای مهندس عزت‌الله سحابی و آقای ابوالفضل حكيمی و آقای مهدی جعفری هر يك ۴ سال؛

آقای پرويز عدالت‌منش كه ايشان عضو نهضت آزادی ايران نيستند يك سال.

جريان اين دادگاه تا جلسله سيزدهم گاهگاهی بطور اختصار و با صرف اشاره به ساعت و محل تشكيل جلسه و نام رئيس و دادستان و اسم وكلايی كه صحبت كرده‌اند در بعضی روزنامه‌ها منتشر مي‌شد ولی از آن جلسه به بعد اين گزارش مختصر نيز موقوف گرديد. دستگاههای انتظامی با تمام قدرت و شدت مانع انتشار اخبار دادگاه در روزنامه‌ها و راديو و نشريات آزاد شدند فقط در اين مدت دو فقره نامه اعلام سكوت كه از طرف آقايان محاكمه شوندگان به دادگاه تسليم شده بود (اولی به تاريخ 5 آبان و دومی به تاريخ 19 آذر 42) بطور محدود و مخفی منتشر گرديد، ولی عليرغم اين خفقان و فشار دولت و در اثر توجه و علاقه‌ای كه مردم داشتند اخبار دادگاه جسته و گريخته در زبانها و افكار نقل مي‌شد و بعضی راديوها و روزنامه‌ها و انجمن‌های خارجی صدای آن و اعتراضات خود را در دنيا منعكس ساختند.

تماشاچيان معدودی كه پس از چندين ساعت نوبت‌گيری و انتظار در سرما و پيمودن راه طولانی به دور عشرت‌آباد به بهای خطرات و تهديدهای موجود جسارت مي‌كردند در دادگاه حاضر شوند، شاهد وضع عجيبی بودند. در اين دادگاه با آنكه نيروی انتظامی و قدرت فاعل مايشايی حكمفرمايی مي‌كرد عملاً نقشها معكوس شده بود. متهمين و وكلای مدافع با شهامت و شخصيت چون متكی بحق بودند و نيازی به فريبهای دستگاه نداشتند و اعتنايی به زندان و حكم دادگاه نمي‌كردند بجای ترس و التماس حالت تعرض و تسلط روحی داشتند ولی دادگاه و دادستان چون متوجه بر قانون شكنيها و برملا شدن اعمال خلاف انسانيت و خلاف انصاف دستگاه بودند حالت سرافكندگی و دفاع پيدا كرده بودند. محاكمه شوندگان چون از جلسه دوم مواجه با نقل مكان دادگاه و كوچك كردن آن شدند و جلوگيری از نشر دفاعيات را در روزنامه‌ها ديدند و معلوم گرديد كه محاكمه كاملاً غير قانونی و عملا سری است اعلام سكوت كردند و وكلای خود را عزل نمودند.

آقای وكلای مدافع (بترتيب حروق تهجی آقايان سرهنگ محمد اعتماد زاده‌ـ سرهنگ عزيزالله رحيمی‌ـ سرتيپ احمد بهارمست‌ـ سرهنگ دكتر ابوالقاسم بهره‌وری‌ـ سرهنگ محسن پگاهی‌ـ سروان حسن حجازی‌ـ سرهنگ محمود خلعتبری‌ـ سرتيپ دكتر علی‌نقی شايانفر‌ـ سرهنگ غلامرضا شريف‌زاده مقدم‌ـ سرهنگ جواد صارمی‌ـ سرهنگ دكتر اسماعيل علميه‌ـ سرهنگ علی‌اكبر غفاری‌ـ سرتيپ علی‌اصغر مسعودی و سرهنگ غلامرضا نجاتی) به تبعيت از دستور رياست دادگاه به صحبت برخاستند و طی 20 جلسه عدم صلاحيت دادگاه و نواقص پرونده و خلاف قانونهای سازمان امنيت و دادرسی ارتش را نشان دادند. بيانات آقايان و وكلای مدافع كه از روی بصيرت و با صراحت و شجاعت قابل تحسينی به اتكای اصول قانون اساسی و مواد قانون و دلايل قضايی روشن ايراد مي‌شد يادگاری از امتيازات اين دادگاه و افتخاری برای افسران ارتش خواهد ماند.

دادگاه بدون آنكه كمترين ترتيب اثر به ايرادهای قانونی و مستدل وكلای مدافع بدهد و توجهی لااقل به رعايت ظاهر قانون بنمايد، با تكرار توجيه‌های رد شده آقای دادستان قرار صلاحيت خود و عدم نقص پرونده سراپا خراب را صادر كرد. متهمين مبارز و غيور نهضت آزادی ايران و آقای پرويز عدالت‌منش كه بعنوان عضو نهضت و هم جرم با آقايان دستگير و دادگاهی شده بود پس از ملاحظه چنين قرار و با تذكار دلايل گذشته مجدداً و تأييداً اعلام سكوت نمودند. اين دفعه آقايان وكلای مدافع نيز هر گونه بحث و دفاع در برابر دادگاه فرمايشی را بی‌فايده دانسته وارد ماهيت و جوابگويی كيفرخواست نشدند. ولی چند فقره موجباتی پيش آمد كه بياناتی را در دادگاه ايجاب نمود:

يك ـ آقای مهندس بازرگان در جلسه‌های بيست و دوم و بيست و سوم قبل از آنكه نامه مورخ 19/9/42 را كه به امضای كليه متهمين (به استثنای حضرت آيت‌الله طالقانی كه از ابتدا چون دادگاه را محق برای محاكمه خود نميديدند از صحبت و جواب به سوالات و امضای صورت مجلسها خودداری كردند) رسيده بود تسليم دادگاه نمايند شرح جامعی در زمينه دلايل سكوت و اعتراض به شرايط خلاف قانون دادگاه ايراد نمودند. ايشان با بيان روشن و شيوا نشان دادند كه چون در اين دادگاه نه مدافعات و نظريات ما منتشر مي‌شود كه به سمع ملت برسد و نه رأی دادرسان بستگی بدفاع و دليل دارد و نه ما علاقه به تشريفات صوری و تظاهرات فريبنده داريم كه بخواهيم آداب لفظی دادگاه انجام شود و بلكه هدف ما هميشه مبارزه با صورت‌سازی و حقه‌بازيهای رايج مملكت مي‌باشد به بحث و دفاع نخواهيم پرداخت و بطور مثال نمونه‌هايی از مطالب فوق را از متن كيفرخواست بيان داشتند. [1]

دوم ـ رياست دادگاه پس از آنكه آقای مهندس بازرگان نامه اعلام سكوت نامبرده بالا را خواندند كه ورقه‌ای را از روی ميز بلند كرده گفتند اين اعلاميه چاپ شده عيناً همان نامه شما است و چنين اظهار داشتند: «معلوم مي‌شود حرفهای شما خلاف حقيقت است با اين ترتيب معلوم مي‌شود كه اعلاميه‌های ديگر را هم قبول نداريد، صحيح است».

به اين ترتيب رئيس دادگاه قبل از آنكه دادستان روی كيفرخواست توضيح دهد و متهمين دفاعی بنمايند و دادگاه وارد شور شود، قائم مقام دادستان و مدعی شده برخلاف نص صريح ماده 36 قانون دادرسی كيفری و ماده ۳۷ قانون دادرسی و كيفر ارتش راجع به مدارك جرم و مجرميت متهمين اظهارنظر كردند و بيطرف نبودن و عدم صلاحيت دادرسی خود را ثابت كردند.

ماده 36، هيچيك از اعضای دادگاه نبايد قبل از اعلام رأی در باب برائت يا مجرميت اظهار عقيده نمايند.

بند 4ماده 37 قانون دادرسی و كيفر ارتش نيز چنين است: ماده 37، بند 4 كسي كه در موضوع اتهام بنحوی از انحاء سابقاً رسيدگی و اظهار عقيده بر بزهكار بودن يا نبودن كرده باشد.

آقايان سرهنگ رحيمی و سرهنگ علميه و سرهنگ غفاری بلافاصله ماده 205 قانون دادرسی و كيفرخواست را عنوان كرده واعلام رد دادرسی نمودند. يعنی رياست دادگاه و دادگاه را ديگر غيرصالح تشخيص داده خواستار مراجعه امر به مقامی كه دستور تشكيل دادگاه را داده است (يعنی مقام بزرگ ارتشداران فرمانده) شدند.

ماده 205، چنين دستور می دهد: دادرسهای دادگاه در موارد رد (رجوع بمواد 36 و 37 اين قانون) بايد از دخالت در دادرسی خودداری نموده و مراتب را به مقامی كه امر تشكيل ديوان حزب را داده است گزارش دهند تا صورت وارد بودن دلايل رد به جای آنها دادرسی‌های ديگر انتخاب شوند.

ولی در رياست دادگاه برخلاف نص صريح ماده 205 شخصاً خود را صالح اعلام داشتند.

آقايان وكلای مدافع اين عمل را نمونه بارز ديگری از خلافكارهای دستگاه و دادگاه دانسته گفتند تا ماده 205 اجرا نشود و دستور مقتضی از مقامی كه امر به تشكيل دادگاه داده است نرسد از دفاع خودداری مي‌كنيم.

نكته جالب توجه و قابل تأسف اينكه آقای رئيس دادگاه بعد از گذشتن دو جلسه دستور دادند نوار ضبط صوت را بگذراند تا معلوم شود اظهار نظری درباره مجرميت متهمين نكرده‌اند وقتی وكلای مدافع گفتند نوار ضبط صوت كه براحتی ميتوان قسمتهايی از آنرا حذف كرد سنديت ندارد و عين فرمايشات تيمسار در صورت جلسه منعكس و ضبط است ايشان صورتجلسه خود دادگاه را قبول نداشتند!

سوم ـ در جلسه مورخه 3 ديماه، نامه شكايتی به امضای آقای مهندس حسن عبوديت بشرح ذيل و شرح شكنجه‌های وارده تسليم دادگاه و در ميان حيرت و تأثر و اشك تماشاچيان خوانده شد:

دادستان محترم كل ارتش با كمال احترام بعرض ميرساند: اينجانب حسن عبوديت را كه هيچگونه عضويتی در دستجات سياسی ندارم درساعت ۲۳ روز پنجشنبه 28/9/42 با يك جامه‌دان محتوی جريان محاكمات سران نهضت آزادی ايران كه در اصفهان هنگام سوار شدن به اتوبوس بوسيله يكی از دوستان بمن داده شده تا در تهران تحويل ديگری بدهم، اداره اطلاعات شهربانی دستگير و از ساعت ۱۲ تا ساعت5/۶ صبح مرا تحت شكنجه قرار دادند ‌بطوری كه اكنون آثار سوختگی و ضرب در پيكر اينجانب مشهود مي‌باشد.

اولاً دستور فرماييد فوراً پزشك قانونی اينجانب را معاينه نمايد تا صحت اظهارات من معلوم شود.

در ثانی سؤال مي‌كنم آيا حمل اوراق پلی كپی مذاكرات دادگاهی كه بارها در آن گفته‌اند علنی است و كسی مانع انتشار مطالب آن در خارج نيست چه گناهی دارد كه بدنبال آن افراد را زجر و شكنجه و زندانی مي‌كنند.

درخاتمه با اعلام جرم نسبت بشكنجه اينجانب رسيدگی فوری به كار اينجانب را دارد.

باتقديم احترام حسن عبوديت ۳/۱۰/۴۲

اين پيش‌آمد يك شاهد عينی و تأييد مجدد و قاطع از نظريات متهمين بود و سند زنده غيرقابل انكاری از خلافكاريهای وحشيانه قوای انتظامی و ضد قانونی بودن هيات حاكمه محسوب مي‌شد فرصتی داد كه آقای مهندس بازرگان و آقای سرهنگ رحيمی و سرهنگ غفاری صدای اعتراض و اعلام جرم بلند كنند.

تيمسار دادستان وعده دادند كه نامه شكايت را به دادستان كل ارتش برسانند و اطمينان دادند كه اگر حقيقت داشته باشد و جرمی واقع شده مجرمين شديداً تعقيب خواهند شد و حتی شخص شاكی را در دادگاه برای ادای شهادت حاضر خواهند كرد. ايشان به وعده خود عمل نموده نامه را به دادستانی ارتش رساندند و به دستور دادستانی ارتش از طرف پزشكی قانونی از شاكی معاينه به عمل آمده آثار فراوان شكنجه مشاهده شد. ولی از تعقيب مجرمين و از احضار و شهادت شاكی (با وجود اصرار فوق‌العاده آقايان وكلای مدافع) خبری نشد!...

آقای سرهنگ دكتر بهره‌ور يكی از وكلای مدافع چه خوب گفت كه نور خدا در اين دادگاه سايه افكنده و همان نور حقيقت است كه اينهمه جريانات غير عادی را سبب مي‌شود تا مشت كسانيكه مي‌خواهند اين داعيان حقيقت و فداكاری در راه حق را به ناحق محكوم سازند، بازگردد!

*    *    *

اينك نظر به اينكه اظهارات و اتهامات دادستان دادگاه كه در جلسات بيست‌وششم و بيست‌وهفتم و بيست‌وهشتم ايراد شده بود در اثر اعلام سكوت آقايان محاكمه شوندگان و وكلای ومدافع آن‌ها بلاجواب مانده است، نهضت آزادی ايران لازم ديد برای اطلاع افكار عمومی و آگاهی ملت ايران كه قاضی واقعی اين محاكمه مي‌باشد تا حدودی كه اطلاع از جريانها دارد به انتشار اين جوابيه مبادرت نمايد.

خوشبختانه آقای دادستان در دفاعيات شفاهی كه طی دو جلسه از كيفرخواست كردند بسياری از مطالب و اتهامهای آنرا در نظر گرفتند و تخفيف دادند. لحن مؤدب و ملايم ايشان كه تضاد آشكار را انشاء سراسر توهين و افترا و تهديد كيفرخواست داشت چنين نشان مي‌دادكه تا‌ اندازه ای توجه به بی‌پايه بودن و خلاف اصول انسانی بودن كيفرخواست كذايی كرده‌اند و نمي‌خواهند به آن مطالب و موارد تكيه و تكرار نمايند و خودشان و دادگاه را مجدداً به بن بست اعتراضات و به بی‌آبروئی بكشانند.

بنابراين توضيحات و جوابهای ما خيلی طولانی نخواهد شد. بعلاوه با وضع دشواری كه نهضت آزادی ايران مواجه شده چندين بار وسايل پلی‌كپی و اموال و اوراق نفرات ما از طرف سازمان سلب امنيت و شهربانی كل كشور به سرقت و اسارت رفته بسيار مشكل است ما همين مختصر را هم توانسته باشيم منتشر سازيم. در دستبرد اخير حتی آلبومهايی كه دانشجويان بعنوان يادگاری و تقدير جهت آقايان وكلای مدافع خريده و در آنها عكسهايی از روز اول دادگاه را گذاره‌اند ضبط شد!

خوانندگان ملاحظه خواهند فرمود كه در جريان اين دادرسی قوانين و مقررات قضايی و حتی كلمات همه و همه مفهوم واقعی خود را از دست داده و همه چيز از مجرای طبيعی خارج شده است.

*    *    *

۱- آقای دادستان در زمينه اعلام رد دادرس كه از طرف آقايان وكلای مدافع عنوان شده بود (و جوابگويی به آن وظيفه ايشان نبود) چنين گفتند:

«هيچيك از صحابه دعوی در جريان يك دادرسی حق ندارند معارضه با دادگاه بكنند... و وقتی قاضی مورد ايراد، ايراد را رد مي‌كند مورد بازرسی از طرف وكيل قرار مي‌گيرد. . .

بالاخره پرونده از اين دادگاه خارج خواهد شد آقايان كه معتقد هستند دادگاه يا آن قاضی نقض صريح قانون كرده است دليل بسيار محكمی برای ابطال تصميم آن دادگاه در دست خواهند داشت. آنچه از ماده ۲۰۵ مستفاد مي‌شود اين است كه اگر دادرسی بعد از صدور فرمان انتخاب موجبات مذكور در ماده ۳۶ شامل حال او بود مراتب را گزارش كند تا ديگری به جای او منصوب شود.. . بعلاوه هيچيك از اين كلمات اظهار عقيده بر بزهكار بودن يا نبودن متهم نيست.”

خلاصه آنكه ايشان فرمودند اگر در جريان اين دادرسی تخلفاتی بشود برای شما بهتر زيرا دادگاه بالاتری هست كه حكم اين دادگاه را نقض خواهد كرد. ما ميگوييم آقايان شما كه مباشر اين دادرسی هستيد و بحكم وظيفه بايد راه راست و صحيح را بپيماييد چرا بايد خبطی بكنيد كه در دادگاه بالاتر سبب نقص حكم خودتان بشويد. ما نمي‌دانيم چگونه مي‌شود اين مسأله را توجيح كرد يك وقتی دادستان دادگاه ضمن بيانات خود گفت وكلای مدافع بدون‌انديشه عاقبت كار تمام دستگاها را لجن‌مال كردند. حالا بايد ديد آيا وكلای مدافع كه تقاضايشان اينست كه بگذارند جريان اين دادرسی مهم با رعايت تام و تمام تشريفات قانونی انجام شود دستگاهها را لجن‌مال كرده‌اند يا كسانيكه مي‌گويند بگذارند ما هر خلاف قانونی را كه مي‌خواهيم مي‌كنيم دادگاه بالاتری هست كه حكم ما نقض نمايد آخر مگر در نفس امر چه تفاوتی بين دادگاه و دادگاه بالاتر هست. اينجا يك عده از افسران ارتش كه شهوداً فاقد استقلال رأی هستند و از هر گونه تخلف قانونی ‌بطوری كه ملاحظه مي‌شود ابايی ندارند بر كرسی قضاوت نشسته‌اند در آنجا هم يك عده از همين آقايان با همين خصوصيات و ديده هم شده است كه اگر احياناً يكی از آنها برخلاف فرموده عمل كند فوراً حكم انتظار خدمت و سلب شئون در انتظار اوست بنابراين ما ديگر چه اميدی ميتوانيم بدادگاه بالاتر داشته باشيم؟

اصل صحيح نصفت و عدالت حكم مي‌كند كه همه بايد هر چه مي‌كنند منطبق بر قانون و عدالت باشد. اما بزعم دادستان اين دادگاه بايد اينها تخلف قانونی بكنند تا دادگاه بالاتر حكم آنها را نقض نمايد. در صورتي كه به عقيده ما و آنچه منطبق حكم مي‌كند اينست كه وظيفه‌شناسی و پيروی از منويات دستگاهي كه اين آقايان را مأمور به تشكيل اين دادرسی نموده است ملازم با اينست كه دادگاه حاضر رعايت تمام مواد قانونی را در جريان دادرسی بعمل آورد تا احدی قادر نباشد بر حكمی كه صادر مي‌كند خدشه‌ای وارد سازد. اما اگر اصل بر اين جاری باشد كه بگويند ما تخلفات را مرتكب مي‌شويم تا دادگاه بالاتر حكم ما را نقض كند اين نقض غرض از دادرسی خواهد بود.

تيمسار دكتر فخرمدرس كه سمت دادستانی دادسرای قضات ارتش را هم دارند آيا مبنا و پايه قضاوتشان درباره تخلف ارتش هم با پيروی از همين سليقه و طرز عمل خواهد بود و با چنين منطقی قضات ارتشی را به تخلف از قوانين و مقررات قضايی تشويق نخواهند كرد؟

۲- در مورد نامه شكايت آقای مهندس حسن عبوديت كه به جز حمل اوراق پلی كپی شده خلاصه جريانات دادگاه دستگير و شديداً شكنجه شده بود آقای دادستان گفتند:

 «انتشار يا عدم انتشار مطالب به هيچوجه درآيين دادرسی نمي‌تواند مؤثر بوده باشد. هيچ جای قانون پيش‌بينی نكرده است كه اگر مطالب دادگاه در روزنامه يا وسايل ديگر منتشر نشد متهم حق دارد از جوابگويی در آن دادگاه خودداری كند».

ما از ايشان كه خود را نماينده و مدافع قانون و حامی حقوق بيست و دو ميليون مردم كشور ميدانند ميپرسيم پس درباره اصل ۷۶ متهم قانون اساسی كه مي‌گويند «انعقاد كليه محاكمات علنی است» و ماده ۱۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر كه شرط محاكمه را در يك دعوی عمومی كه در آن كليه تضمين‌های لازم برای دفاع متهم تأمين شده باشد» ميداند چه مي‌فرماييد؟ آيا بعقيده شما و بر طبق آيين دادرسی محاكمه علنی و دعوای عمومی يعنی يك سالن كوچك در بسته پنجاه شصت نفری كه تازه عده‌ای از تماشاچيان مأمورين ركن ۲ و سازمان امنيت باشند؟ رسيدن صدای دفاع و اعتراض قانونی متهمين بگوش ملت و به حمايت طلبيدن افكار عمومی آيا جزء تضمين‌های لازم و شرايط دادرسی و عدالت نيست؟ شما كه دادستان دادگاه انتظامی قضات ارتش هستيد و رسيدگی به بزه‌های افسران شهربانی هم با دادرسی ارتش است آيا نبايد آن مامورين و افسران شهربانی را كه برخلاف قانون اوراق خلاصه جريان دادگاه را ضبط كرده و حامل آنرا روی منقل برقی نشانده‌اند و شكنجه‌های شرم‌آوری داده‌اند مورد سرزنش و تعقيب و محكوميت قرار دهيد؟

افراد نهضت آزادی ايران كه خواهان اجرای قانون اساسی هستند مجرم‌اند و بايد بزندان بيفتند ولی جلادان و دژخيمان آزاد باشند؟ !

۳- آقای دادستان اعلاميه‌های منتسبه به نهضت آزادی ايران را كه در كيفرخواست نام برده شده است سه دسته كردند:

الف) نشريات يا اوراقی كه مينوت مربوط بخط بعضی از آقايان متهمين است و در بازپرسی انكار نكرده‌اند.

ب) اعلاميه‌های چاپی كه بعضی از آقايان متهمين در شور يا توزيع يا چاپ آنها دست داشته و اعتراف كرده‌اند.

ج) آنهايي كه نه مينوت خطی در دست است و نه آقايان نسبت بدخالت خود اظهاری كرده‌اند ولی چون عموماً بامضای نهضت آزادی بوده است تا زمانيكه خلاف آن ثابت نشود بايد منتسب به آقايان دانست.

۴- در مورد توضيح الف آقای دادستان چهار فقره ذيل را اسم بردند:

الف ـ ۱) مينوت اعلاميه خطاب به افسران و سربازان بخط آقای طالقانی كه بنا به ادعای كيفرخواست بدستور ايشان و با وساطت‌های دستغيب در شيراز چاپ شده و بعداً در تهران آقايان احمدی و عدالت‌منش به نشانی افسران فرستاده‌اند و در اين اعلاميه نسبت به شخص اول مملكت اهانت‌های تند شده است.

در اين زمينه لازم است سئوال كنم همانطور كه وكلای مدافع در جلسات رسيدگی بصلاحيت و نقص پرونده تذكر دادند با آنكه دست غيب و احمدی را عاملين چاپ و توزيع آن اعلاميه و كارهای خطرناك ديگری از قبيل خريد و حمل ديناميت دانسته‌اند و جرم انتسابی به آنها سنگين‌تر از سايرين مي‌باشد به چه دليل بازداشت و بازپرسی نشده‌اند و حتی آنها را برای مواجهه نيز احضار نكرده‌اند؟

اما حقيقت قضيه تا آنجا كه آقايان وكلای مدافع از پرونده‌ها و اظهارات حضرت آقای طالقانی استنباط كرده و در مرحله رسيدگی دادگاه اعلام داشته بودند اين است كه آن مينوت را مأمورين سازمان امنيت پس از بازداشت ايشان در خرداد ماه در لواسانات و ضبط اثاثيه از لای كتابهای ايشان سرقت و عمداً پلی كپی و يك نسخه آنرا در پرونده حضرت آيت‌الله طالقانی گذاشته‌اند و دست غيب و احمدی دو نفر مأمورين سازمان امنيت برای پرونده‌سازی عليه آيت‌الله طالقانی در مدت كوتاه آزاد شدن ايشان در محرم گذشته بوده‌اند.

در تحقيقات از حضرت آيت‌الله طالقانی و آقای عدالت‌منش ابداً اعتراف و دلالتی بر اينكه چاپ و انتشار اعلاميه بدستور حضرت آقای طالقانی بوده باشد وجود ندارد. ضمنا مينوت مورد استنادی كه آنرا در پرونده نگذاشته بودند و آقای دادستان در روزهای آخر دادگاه بيرون آوردند يك كاغذ مندرس كهنه ای از چند سال قبل بود و متن آن (كه با اعلاميه چاپ شده نيز تطبيق نمي‌كند) ارتباطی با قضاياي ۱۵ خرداد و جريانات اخير ندارد.

اگر شبهه را خيلی قوی بگيريم و فرض كنيم آقای عدالت‌منش همشيره‌زاده حضرت آقای طالقانی بنا به اشاره دايی خود و كمك مأمورين سازمان امنيت (دستغيب و احمدی) چنين كاری كرده باشند يك چنين عمل شخصی چه ارتباط با يك جمعيت رسمی دارای ارگانهای مسئول دارد؟ !

الف ـ ۲) خطبه حضرت سيدالشهداء(ع) كه بنا به ادعای كيفرخواست و توضيح شفاهی و ناقص آقای دادستان با تصحيح و دستور آقای طالقانی مي‌باشد و در ترجمه فارسی آن كلمه لم يغير عليه را «تغيير رژيم ندهند» نوشته‌اند كيفرخواست انتشار اين خطبه را دليل بر مخالفت نهضت آزادی ايران با رژيم مشروطيت سلطنتی ايران گرفته است.

اما اين مدارك ظاهراً قاطع و تلاش اداره دادرسی ارتش نمونه روشن ديگری از پرونده‌سازی و دسيسه‌كاری دستگاه مي‌باشد.

نسخه‌ای كه آقای دادستان به دادگاه ارائه دادند و فقط عكسی از آن در پرونده وجود داشت (كه اين خود خلاف آيين دادرسی است) يك اعلاميه چاپ شده قبلی به مناسبت ميلاد حضرت سيدالشهداء به تاريخ سوم شعبان (يعنی پنج ماه قبل از دوران آزادی موقت آقای طالقانی) بوده است كه در قسمت عربی آن حضرت آقای طالقانی بخط خود اصلاحاتی كرده‌اند يعنی اولا ترجمه و انتشار آن قبل از اطلاع و اصلاح ايشان بوده است. و بر طبق هيچ قانون موظف نبوده‌اند به قسمت ترجمه نگاه كنند و آنرا اصلاح نمايند. بعلاوه ‌بطوری كه معلوم شد چند سال قبل شخص گمنامی آن را نزد ايشان برده و خواسته بوده است متن خطبه را ملاحظه كنند و اگر غلط دارد اصلاح نمايند. به احتمال قوی آن شخص هم مأمور بوده است.

الف ـ ۳) پيش‌نويس اعلاميه به خط آقای مهندس سحابی و يادداشت‌های ضميمه آن به خط آقای علی بابايی (كه در ۲۷ خرداد ماه موقع انتقال آقايان مهندس بازرگان و دكتر سحابی از زندان قصر بزندان قزل قلعه همراه برده بودند) اين پيش‌نويس اعلاميه شرحی بوده است كه آقای مهندس سحابی با احساسات آتشين و لحن پرخاش‌جويانه بعنوان همدردی با شهدای پانزده خرداد و در جواب ادعاهای نارواي تبليغات دولتی تهيه كرده بود به پدر خود داده بوده‌اند كه پس از ملاحظه و تصويب و در صورت آزاد شدن اقدام برای انتشار آن بنمايند و آقای علی بابايی هم نظرياتی ضميمه آن كرده بودند.

 سازمان امنيت و دادرسی ارتش از آن دو نامه خصوصی پيراهن عثمان عجيبی درست كرده بودند ولی آقايان وكلای مدافع در جلسات مرحله رسيدگی دادگاه آنجايی كه مي‌خواستند از نواقص وخلافكاريهای پرونده صحبت كنند و آقای مهندس بازرگان در آنجا كه علل سكوت را تشريح مي‌كردند آبروی تنظيم‌كنندگان پرونده را بردند و نشان دادند چه نابكاريها و ناجوانمرديها در تنظيم اين پرونده اعمال شده است. ‌بطوری كه آقای دادستان در توضيحات مربوط به ماهيت صلاح ندانستند زياد روی آن پافشاری كنند.

توضيح آنكه اولا نوشته ای كه به قول خودشان پيش‌نويس و اظهارنظر بود و روی آن هيچ عملی صورت نگرفته است چگونه مي‌تواند از نظر قضايی جرم تلقی شود؟ ثانياً يادداشتهای آقای علی بابايی بر خلاف قصد اغفالی كه آقايان بازجو و بازپرس داشته‌اند و ترتيبی كه كيفرخواست وانموده كرده است كاملاً به قصد مخالفت با آن اعلاميه بوده و ايشان طی هفت بند استدلال كرده بودند كه عبارات آن اعلاميه چنين مي‌رساند كه ما طرفدار انقلاب و مخالف رژيم مشروطيت هستيم در صورتيكه ما يك جمعيت طرفدار قانون اساسی هستيم و بايد مانند گذشته و با تأسی به رويه علمای اعلام خلافكاريهای دستگاه را در چارچوب قانون بگوييم و بكوبيم. آقايان بازجو و بازپرس و دادستان قسمتهای قبل و بعد يادداشت را مخفی و حذف كرده جمله ما طرفدار انقلاب و مخالف رژيم مشروطيت هستيم را بيرون زده چنين نتيجه گرفته بودند كه قصد و رويه نهضت آزادی ايران اقدام بر عليه امنيت كشور و برانداختن رژيم است‌!...

الف ـ ۴) نامه بعنوان حضرت رئيس جمهور هند كه كيفرخواست ادعا كرده بود بامضای آقايان طالقانی، مهندس بازرگان، دكتر سحابی و رحيم عطايی مي‌باشد و در ضمن آن نسبت به پادشاه مملكت اهانت شده حاكی از مخالفت نهضت آزادی ايران با رژيم سلطنتی مشروطه مي‌باشد.

آقايان وكلای مدافع در جريان رسيدگی به نواقص پرونده توضيح داده بودند كه امضايی از آقايان ديده نشده و نامه ماشين كرده‌ای بوده است، بعلاوه سه نفر از چهار نفر فوق كه متهم به امضاء و صدور آن نامه مي‌باشند در آن زمان زندانی بوده حق ملآقات و امكان ارتباط با خارج نداشته‌اند. از اين گذشته اگر مي‌گوييد آن ورقه در اثاثيه منزل آقای ابوالفضل حكيمی بدست آمده است پس چرا صورت مجلس تنظيمی اثاثيه منزل نامبرده در پرونده ديده نمي‌شود و نيز اين موضوع را در جريان بازجويی و بازپرسی با هيچيك از متهمين در ميان نگذاشته‌ايد و تحقيقی روی آن نشده است؟

آقای دادستان يك مينوت دستی خط خورده كه به خط و امضای هيچيك از محاكمه‌شوندگان نبود معلوم نيست كی نوشته است بيرون آوردند.

خود اين عمل يعنی مخفی نگاه داشتن مدارك اتهام برخلاف اصول و آيين دادرسی است.

اما استناد آقايان رئيس دادگاه و دادستان به اينكه چون نامه تقديمی جناب آقای مهندس بازرگان به دادگاه در جلسه مورخ 26/9/42 نيز عيناً در خارج چاپ و منتشر شده است پس اعلاميه‌های ديگر را هم آقايان در دوران زندانی بودن خود منتشر ساخته‌اند عاری از منطق و واقعيت است زيرا به تصديق خودشان در اين دو ماهه محاكمه تماس مرتب با وكلای مدافع و با خانواده‌ها و تماشاچيان مختلف داشته‌اند و مي‌توانسته‌اند بدون آنكه عمل كرده باشند رونوشتی از مدافعات خود را به مردم داده باشند.

ولی استدلال خوشمزه‌تر ديگر تيمسار دادستان اين بود كه فرمودند اگر امضايی از آقايان در دست نداريم ايرادی نيست و كيفرخواست را سست نمي‌كند چون حتماً امضاء آنها پای نسخ اصل بوده است كه برای طرف فرستاده شده است! حقيقتاً كه اين قبيل استدلالها شايسته چنين دادگاههايی هم هست!!

۵- درمورد اعلاميه‌های نوع ب كه آقای دادستان گفتند تهيه متن با چاپ و انتشار آنها از طرف بعضی از آقايان تأييد شده است دو نمونه ذيل را ذكر كردند:

ب ـ ۱) در نشريه داخلی شماره ۹ كه آقای مهندس سحابی تأييد كرده‌اند در تهيه آن دست داشته‌اند به اين عبارت برمي‌خوريم:

«ديكتاتور زورگو چون به هيچيك از طبقات ملت نمي‌تواند تكيه داشته باشد و چون ميداند حرص و آز ومنفعت طلبی خود و بستگانش كليه طبقات مردم را بستوه آورده است و به عصيان واميدارد بناچار برای خنثی كردن عصيانها و طغيانها كه عاقبت منجر به سرنگونی ديكتاتور خواهد شد دستگاههای مختلف و متنوع جاسوسی تشكيل می‌دهد تا با خبرچينی‌هايی كه بوسيله اين دستگاه‌ها به او می‌رسد بتواند به حكومت جابرانه خود ادامه بدهد»...

آقای دادستان برای آنكه ثابت كنند مقصود از ديكتاتور مفهوم كلی و عمومی آن يا هيأت حاكمه نمي‌تواند باشد و اهانت خاص به شخص پادشاه دارد. قسمت‌های ديگری از همان نشريه را بشرح ذيل قرائت كردند:

«ديكتاتور عاليترين مناسب و والاترين مشاغل يعنی رياست دولت را به غلامان و بندگان مي‌سپارد» و صريحتر از آن اين يكی «بايد دست خون آلوده شاه را از سر ملت ايران قطع كرد».

آقای دادستان پايه اتهام و اعتراض را بالاتر گرفته و در مقام طعنه به وكلای مدافع گفتند شما كه ادعا مينموديد اگر ما حس كنيم اين آقايان مخالف رژيم مشروطيت سلطنتی هستند اين تريبون را ترك مي‌كنيم چه مي‌فرماييد؟!

وقتی نوبت صحبت آقای سركار سرهنگ پگاهی وكيل مدافع آقای مهندس سحابی رسيد ايشان با تكرار و تذكر اينكه دفاع از موكل خود را غير مفيد و غير مجاز مي‌دانم و به تبعيت از آقايان متهمين و همكاران محترم سكوت مي‌نمايم برای دفاع از خود و جواب به تيمسار دادستان لازم است توضيح دهم كه ايشان باز الاالله را برداشته لا اله گرفته حكم تكفير صادر كرده‌اند سپس با ارائه برگهای مربوطه پرونده نشان دادند كه آن قسمت دست خون‌آلود شاه از نشريه دانشجويان ايرانی خارج كشور نقل شده است و حداكثر ممكن است مشمول ماده ۷۹ باشد نه اقدام عليه امنيت و اهانت به مقام سلطنت.

ما مي‌گوييم چرا آقای دادستان نمي‌خواهند وارد متن بحث بشوند و ببينند آيا آنچه بصورت كلی و اصولی درباره ديكتاتور بحث شده صحيح است و با حقيقت و واقعيت تطبيق می كند يا خير؟ كيست كه منكر مظالم و مفاسد ديكتاتوری بشود و نتايج طبيعی و مشهود آنرا انكار نمايد؟ حال اگر مطالب انطباق خارجی و مصداقی بعقيده ايشان پيدا كرده باشند نويسنده چه تقصير دارد؟ بحث و اتهام و ايراد بر كسيكه ديكتاتوری نمايد وارد است نه بر كسی كه انتقاد نمايد. كلمات غلام خانه‌زاد و بنده و جان‌نثار را كه نهضت آزادی ايران اختراع نكرده است اين اظهارات و كلمات از دهان مبارك نخست‌وزير ايران خارج شده و مي‌شود و آنها هستند كه خود را غلامان و بندگان مي‌نامند و آمر خود را ديكتاتور معرفی مي‌كنند.

 ب ـ ۲) نشريات «باحاشيه و بی‌حاشيه» و از جمله نمونه مندرجه ذيل:

«وقتی شاه به هم‌نشينی زنان خوش خط و خال رغبت پيدا كرد و از شرابهای شامپاين معروف فرانسه استمداد كرد و در يك شب‌نشينی در كاخ سعد آباد ده ميليون ريال در چندين ساعت به زيباروی فرانسوی باخت. . .»

تيمسار سرتيپ بهارمست در دفاع از خود و وكلای مدافع ديگر كه مورد ملامت آقای دادستان قرار گرفته‌اند حكايتی از خواجه حافظ شيرازی را مثال آورده گفتند تاريخ تكرار مي‌شود: در آنزمان حسودان به نمامی پرداخته به نزد شاه شجاع خبر بردند كه حافظ با گفتن:

گر مسلمانی از اين است كه حافظ دارد      وای اگر از پس امروز بود فردايي

منكر معاد شده است حافظ را به محاكمه كشيدند گفت: بيت قبل را بخوانيد تا بدانيد من نقل‌قول از يك ترسا مذهب كرده‌ام:

اين حديثم چه خوش آمد كه سحرگه مي‌گفت   در پس ميكده‌ای با دف و نی ترسايي

گر مسلمانی از اين است كه حافظ دارد       وای اگر از پس امروز بود فردايي

در اينجا هم نويسندگان باحاشيه و بی‌حاشيه به شهادت جمله صريح ذيل خبر نقل‌قول از روزنامه تايمز ترسا كرده‌اند!

لازم است درمورد نشريه باحاشيه و بی‌حاشيه كه دايماً مورد استناد بازجويان و بازپرسان و كيفرخواست شده است مسئوليت آنرا خواسته‌اند به گردن موسسين نهضت و اعضای شورا بيندازند توضيح دهيم كه اين نشريه صرفا نقل اخبار و تحقيق و تطبيق‌هايی از روزنامه‌های مجازالانتشار داخلی و خارجی بوده است و عنوان اعلاميه‌های مطروحه و مصوب در ارگانهای نهضت آزادی را نداشته است. همانطور كه دستگاههای تبليغاتی دولت و هيات حاكمه دايماً استناد و استمداد به نظريات خبرگزاريها و جرايد خارجی مانند تايمز مي‌نمايند هر جمعيت و فرد ديگری هم حقاً حق دارد آنها را بخواند و مندرجات آنها را مطرح و كسب مطلب نمايد.

6-خوشبختانه تيمسار دادستان نسبت به نامه سرگشاده مرداد ماه ۱۳۴۱ نهضت آزادی ايران بعنوان اعليحضرت ايرادی نداشتند. ما از گفته ايشان كه در بيست‌وهفتمين جلسه دادگاه اظهار كردند اتخاذ سند مي‌نماييم كه «خير ما بعقيده يك فرد كاری نداريم. . . در آن (نامه سرگشاده) نسبت به روش حكومت، بدی دستگاه، تضييع حقوقات و حتی وظايف و حقوق سلطنت عقايد نهضت را صريحاً بيان داشته‌اند. هيچكس و هيچگاه كسی از اين جهت تعرضی به آقايان نداشت» و نخواهد داشت. اتفاقا در آن نامه چنين نوشته بوديم:

«بنظر ما منشاء تمام مشكلات داخلی و خارجی كشور اينست كه مصادر امور مملكت حدود قانونی خود را رعايت ننموده قوانين موضوعه خصوصا قانون اساسی را نديده انگاشته به بازی گرفته‌اند. در توجيه اين مطلب توجه ملت ايران بيشتر معطوف سلطنت است و در صفحه ۱۴ «اعليحضرت بايد توجه داشته باشند كه صحيح يا غلط مسئوليت تمام مفاسد را كه مورد بحث جرايد و محافل خارجی مي‌باشد كسانی از قبيل دكتر اقبال و دكتر كاظمی متوجه مقام سلطنت نموده‌اند متأسفانه خود اعليحضرت هم با انواع فعاليتهای سياسی و اجتماعی و مطبوعاتی از مدتها قبل بدون هيچ علت موجهی بر اثر طرفيت با رجال ارجمند و نيكنام مملكت از يكطرف و تبرئه نخست‌وزيران منتخب خود از طرف ديگر مسئوليت را صحه گذاشته‌اند!»

۷-در مورد اعلاميه‌های نوع ج آقای دادستان توضيح دادندكه اين دسته اعلاميه امضای نهضت آزادی ايران را دارد ولی متهمين در جريان تحقيقات متعذر شده‌اند كه چون تاريخ انتشار مربوطه مصادف با دوران زندان آنها مي‌باشد و يا از طرف كميته دانشجويان صادر شده است بنابراين بعهده آنها نمي‌باشد. ايشان گفتند با عنايت اينكه اعلاميه متضمن مفاد نامه تقديمی آقای مهندس بازرگان در جلسه مورخه 26/10/42 دادگاه نيز قبلا درخارج منتشر شده است ودر زمانی منتشر شده كه آقايان زندانی بوده‌اند پس آن دفاع متزلزل می‌شود و از طرف ديگر مسئوليت عمل كميته دانشجويان و هر دسته وابسته ديگر در حال متوجه مؤسسين و هيأت اجراييه است.

در توضيح مطلب و جواب استدلال آقای دادستان در آخر بندها گفتيم كه وضع آقايان محاكمه‌شوندگان در زندان در زمان صدور اعلاميه‌های مورد استفاده كيفرخواست و انتشار نامه مورخ 19/9/42 قابل قياس با يكديگر نيست اما در مورد نشريات دانشجويان يكی ازآقايان وكلای مدافع متذكر شده بودند كه نهضت آزادی ايران بر طبق اساسنامه خود به واحدهای تابعه (مانند كميته دانشجويان...) استقلال داده است و آنها ميتوانستند با توجه به مرام و هدف نهضت و با مسئوليت خود در حدود منطقه عمل مربوطه مبادرت به عمليات و نشريات نمايند و امضای خود را پای آن بگذارند. نشريات اصلی نهضت كه مسئوليت آنها مستقيماً متوجه هيئت اجراييه يا شورا مي‌شود آنهايی است كه امضای مطلق نهضت آزادی ايران يا امضاء هيئت اجراييه و شورا را داشته باشد كما آنكه مكرر اتفاق افتاده است در موضوع واحدی دو اعلاميه يكی از طرف ارگانهای مسئول نهضت و ديگر از طرف دانشجويان صادر شده است. (مثلا در وقايع بهمن ماه ۱۳۴۰ دانشگاه) بنابراين از نظر آنكه قابل ايراد و جرم باشد) نمي‌تواند به حساب كسانيكه اطلاع و دخالتی نداشته‌اند گزارده شود و استناد به آنها خلاف منطق و قانون است و مي‌بايستی مسئولين مستقيم مربوطه را پيدا و بازخواست كرده باشيد.

ولی اين استنكاف و استقلال از جهت آن نيست كه كميته دانشجويان يا مسئولين اعلاميه‌های زمان غيبت بعضی از اعضای موسس يا رهبران نهضت را محكوم نماييم و به آنها حق ندهيم.

تنظيم‌كنندگان كيفرخواست ميبايستی مسأله را طور ديگر طرح كرده از خود يا رهبران ما مي‌پرسيدند چه علل و عواملی موجب شده است كه دانشجويان ايران با لحن تند و پرخاش اعتراضها و انتقادهای خود را در اعلاميه‌ها منعكس سازند.

اعلاميه‌های نهضت و جبهه نيست كه ايجاد عصيان و آشوب مينمايد. مسلسل‌های خود شما، باتون پليس‌های بيرحم شما، دروغ پراكنی‌های تبليغاتی شما و فشار همه جانبه سازمان امنيت شما است كه جوانان را بخشم و عصيان و پيران را به ناله و نفرين وامي‌دارد. رفتارهای غيرانسانی و انتقامجويانه كه با تمام طبقات ملت اعم از دانشجو، بازاری، روحانی، شهری و دهاتی مي‌شود مردم را به ستوه می‌آورد.

وقتی كماندوهای ارتش شاهنشاهی مانند غارتگران درنده مغول و تاتار به دانشگاه مي‌ريزند و هر ذيروح و بيروح كه سر راهشان می‌بينند، مي‌زنند مي‌كشند و مي‌ريزند و حتی به كارمندان دفتر دانشجويان پسر و دختر كه در كتابخانه‌ها بودند رحم نكردند و به قصد كشت مي‌كوبيدند آيا شما توقع داريد دانشجويان برای دستگاه و شاه صلوات بفرستند؟ !

يا وقتی توی دانشگاه كه در اطاقشان نوار سخنرانی شب عاشورای مرجع بزرگ تقليد آيت‌الله خمينی را گوش مي‌دادند شبيخون زده آنها را اسير كنند و زير شلاق و شكنجه‌های طولانی قرار دهند برای چنين افراد يا دوستانشان ديگر خونسردی و خوش‌بينی و نزاكت باقی مي‌ماند؟

ايكاش هيئت حاكمه از جريان همين چند سال اخير عبرت مي‌گرفت و می‌فهميد كه نه تنها با زندان‌انداختن و قفل بر دهان زدن رهبران و جوانان ملی و زجر و كشتار مردم آزاده مسلمان و وطن‌دوستان حقيقی جلو احساسات و اعتراض و انقلاب گرفته نخواهد شد بلكه شديدتر مي‌شود.

عجيب است كه گردانندگان دستگاه هنوز درك نكرده‌اند كه نسل جوان از نسل گذشته درس نمي‌گيرد. جوانها هستند كه روی مسن‌ها تأثير و تحريك مي‌گذارند.

نهضت آزادی ايران

تاريخ تقريبی انتشار اين سند زمستان ۱۳۴۲ هجری شمسی مي‌باشد.

نامه مهندس بازرگان به دكتر سنجابی و پاسخ آن كه در جلسه سوم دادگاه قرائت شد

10/6/42

دوست محترم و همكار ارجمند جناب آقای دكتر سحابی در ادعانامه مربوط به اينجانب اشاره به يك اعلاميه‌ای شده است كه آنرا به جنابعالی انتساب داده‌اند و ذيلاً بنظرتان مي‌رسانم. حال مي‌خواستم لطفاً مرقوم بفرماييد آيا از چنين اعلاميه‌ای جنابعالی اطلاع داريد و آيا بدستور جبهه و بخط جنابعالی بوده است و اصولا نسبت به مفاد آن چه نظری داريد؟

با تجديد سلام و ارادت

مهندس بازرگان

6/10/42

متن اعلاميه مورد بحث:

در اين چند ماه اخير اعضای نهضت مقاومت ملی رؤسای جبهه ملی ايران را مورد حمله قرار داده و نسبت‌های ناروايی به آنها داده‌اند و با دريافت مبلغی از هدف‌های مقدس خود دست برداشته و عده‌ای كه بر ضد مليون ايران فعاليت مي‌كنند برای ضعيف كردن جبهه ملی ايران از طرق مختلف اقداماتی می‌كنند مثلا با حمله به شخص اللهيار صالح و بدگويی از او ميخواهند منظور خود را عملی سازند. همه مي‌دانند كه اعضای نهضت مقاومت ملی كه مهندس بازرگان و رحيم عطايی و عباس سميعی در رأس آنها هستند با دستياری بعضی از اعمال دولت برای ضربه زدن به جبهه ملی در تلاش هستند و با برملاء كردن اعمال آنها بوسيله انتشار اين اعلاميه‌ها كليه وفاداران به جبهه ملی را آگاه ميسازيم.

جناب آقای مهندس بازرگان

در پاسخ استعلام جناب عالی معروض مي‌دارد اعلاميه فوق‌الذكر مطلقا ساختگی و مجعول است و هيچ ارتباطی با جبهه ملی و اينجانب نداشته است و تكذيب آن نيز در همان موقع به موجب اعلاميه از طرف اينجانب به اطلاع عموم رسيده است.

دكتر سنجابی

 امضاء 18/6/42

نامه متهمين به دادگاه عادی ويژه شماره ۱ دادرسی ارتش

به تاريخ يكشنبه 5 آبان 1342

 بسمه تعالي

 تيمسار رياست محترم دادگاه عادي ويژه شماره 1 دادرسي ارتش

پيرو اعتراضي كه در ابتدای دومين جلسه محاكمه در تاريخ چهارشنبه 1/8/42 راجع به تغيير محل دادگاه و انتقال آن به اطاقي كه فقط دو رديف صندلی برای ۳۰ نفر تماشاچی گذارده بودند به عمل آمد و عطف به وعده‌ای فرمودند دستور و ترتيبی خواهند داد تا جلسات آينده دادگاه در محل سابق يا جای مناسبي كه گنجايش لااقل ۱۸۰ نفر تماشاچی داشته باشد تشكيل شود و متاسفانه اين وعده عملی نگرديد.

لازم مي‌دانيم بدون اينكه بخواهيم در حسن ‌نيت رياست معظم و اعضای محترم دادگاه ترديد نماييم و تشكر از بذل جهد برای در اختيار گذاشتن مقدورات ممكن مراتب زير را به استحضار مي‌رسانيم:

۱- اتهام اينجانبان يك اتهام جزيی از نوع جيب‌بری يا شكايت خصوصی‌ كه محاكمه آن در اطاق در‌بسته با حضور عده معدودی از افراد خانواده‌ها به عمل آيد نيست «اتهامی است سياسی به معنای وسيع كلمه عليه جمعيتی كه با هيئت حاكمه بر سر عدم اجرای قانون اساسی و در زمينه حقوق و منافع ملت ايران اختلاف داشته است» بنابراين اعم‌ از اينكه به‌عقيده دولت يا دادستانی ارتش ما راه خطا يا راه خدمت در پيش گرفته باشيم، ذي‌نفع اصلی در اين كار و طرف دعوا ملت ايران و حاكم و قاضی واقعی او است ‌‌كه بايد كما هو حقه از جريان محاكمه آگاه شود و قضاوت نمايد.

ماده۱۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر نيز مي‌گويد «هر كس با مساوات‌‌ كامل حق دارد كه دعوايش به‌وسيله دادگاه مستقل و بي‌طرفی منصفانه و علناً رسيدگی شود.»

2-اين تغيير ناگهانی دادگاه از سالنی كه گنجايش ۱۸۰ نفر تماشاچی را داشته است (تازه همان‌جا هم به‌هيچ‌وجه مناسب با موضوع محاكمه نبوده) به داخل محوطه لشگر گارد و به‌اطاقي‌ كه به‌زحمت ۳۰ نفر تماشاچی مي‌گيرد و راه ندادن مخبرين جرايد داخلی و خارجی حتی روزنامه‌های كيهان و اطلاعات كه در جلسه اول ميزی برای آنها اختصاص داده شده بود جز اينكه حاكی و ناشی از قصد تضييق بر ما و ممانعت از اشاعه مدافعات ما و اطلاع افكار عمومی باشد بر هيچ چيز نمي‌توان آن‌را حمل كرد زيرا به فرض اينكه سالن سابق به منظور اوليه استفاده فروشگاه لشگر لازم است به‌هيچ‌وجه مسموع نيست كه دستگاه عظيم ارتش شاهنشاهی يك‌ سالن سرپوشيده مناسب ديگری در اختيار نداشته‌ باشد يا نتواند از سالن‌های متعدد شهر (از قبيل آمفی تأترهای دانشگاه، دانشكده افسری، نمايشگاه پارك شهر، باشگاه افسران، تالار فرهنگ، شبستان مسجد سپهسالار و غيره) استفاده نمايد.

۳- جريان جلسه اول رسيدگی و مدافعات مستند و مدلل و‌كلای محترم ما و همچنين اعتراضي كه در ابتدای جلسه دوم نموديم در روزنامه‌ها منعكس نگريده است فقط به صورت متحد‌المآل اكتفا به تكرار اسامی و اشاره به اينكه دو نفر از وكلا راجع به عدم صلاحيت دادگاه و نقص پرونده صحبت نموده‌اند ‌شده است بدون اينكه بنويسند چه ايرادی داشته و چه دلايلی آورده‌اند. جريان جلسه دوم نيز كه با مختصر تفصيل به بعضی روزنامه‌ها داده شده بود، بسيار ناقص و نارسا وخالی از استنادهای قانونی ايراد شده بود.

بديهی است كه جواب و عذر اينكه روزنامه‌ها آزادند و خودشان نخواسته‌اند با تفصيل بيشتری بنويسند قبول نيست ‌به طوری كه از مخبرين هر دو روزنامه شنيديم آنها بسيار علاقه‌مند به درج اخبار دادگاه مي‌باشند ولی مقامات انتظامی مانع هستند. علاوه بر آنكه وظيفه و رسم روزنامه نگاری در نشر و تشريح چنين اخباری است نفع مادی و فروش بيشتر آنها نيز چنين اقتضا مي‌كند زيرا توجه مردم نسبت به محاكمه نهضت آزادی ايران كه جنبه سياسی و مملكتی دارد به درجات بيشتر از دادگاه‌های نزاع دو همسايه يا دو چاقو‌كش قهوه‌خانه است‌ كه ستون‌هايی به ‌آنها اختصاص مي‌دهند. شاهد علاقمندی مردم به اطلاع از جريان دادگاه، جمعيت كثيری است كه در اولين جلسات در ميدان مقابل در جنوبی عشرت‌آباد جمع شده، بعضی از آنها از نيم‌ ساعت به ظهر مانده برای تحصيل كارت ورودی نوبت گرفته بودند.

4- به عقيده ما بنا‌بر‌اين سوابق و تجربيات مكرر، يگانه مانع درج خلاصه مدافعات در جرايد و موجب اين استتار، دستگاه‌های انتظامی هستند از طرف ديگر بنا به آزمايش‌های مكرر يقين داريم اگر افراد داوطلب يا دوستانمان بخواهند خلاصه مذاكرات دادگاه را تنظيم و توزيع نمايند سازمان امنيت باكنترل شديدی‌ كه روی چاپخانه‌ها دارد مانع چاپ خواهد شد و اگر با پلی‌كپی، يك دسته، نسخه‌های معدودی تهيه‌نمايند توزيع‌كنندگان را دستگير و مضروب و محبوس خواهندكرد. كما اينكه در مورد پخش اعلاميه‌های انتخاباتی اخير و اعلاميه‌های علمای اعلام همين كار را مي‌كردند.

۵- با توجه به اينكه هم ورود مستمعين و ناظرين آزاد را كه حداقل ممكن (يعنی تا آنجايی كه مسمائی از علنی بودن اسمی دادگاه به عمل آيد) تقليل داده‌اند و هم مانع درج و انتشار مدافعات ما در روزنامه و اطلاع عامه مردم ايران شده‌اند اين محاكمه در حقيقت و در عمل محاكمه ايست سری و بر خلاف تمام حقوق طبيعی و موازين قضايی.

ضمناً اقراريست ‌‌از طرف دولت به ‌خلاف قانونی بودن محاكمه ما و اتهام و رفتاري كه وارد كرده است زيرا اگر هيئت حاكمه اعتماد و افتخار به عمل خود داشت از علنی‌ بودن دادگاه و افشای مدافعات ما با‌كی نداشت محاكمه را به ‌كنج صندوقخانه نمي‌كشاند بلكه سعی مي‌كرد هر چه ممكن است برملا و در منظر و مسمع عام برگزار شود تا اگر ما مقصر هستيم رسوا گرديم.

۶- نظر به‌مراتب بالا و علاوه بر دلايلي‌ كه در دو جلسه‌ گذشته از طرف آقايان وكلاي مطلع و باشهامت ما اقامه شده است به اين دليل نيز ما دادگاه حاضر را غيرقانونی و ‌مخالف حقوق‌ مسلم خود مي‌دانيم و رسماً اعلام مي‌داريم ‌كه تا اعاده دو مطلوب فوق به عمل نيايد (يعنی وسعت كافی محل دادگاه وحضور بلامانع تماشاچيان غير مأمور از يك‌طرف و انتشار مشروع مدافعات لااقل شبيه به‌ دادگاه باطر‌ي‌سازی در جرايد عمومی يا در اوراقي كه خود يا دوستانمان بتوانيم آزادانه چاپ و نشر نماييم از طرف ديگر) و تا اجرای كليه شرايط و حقوقي‌ كه قوانين برای دادرسی و دفاع متهمين سياسی مقرر داشته‌اند، تأمين نگردد سكوت اختيار كرده دفاعی از خود نخواهيم نمود و آقايان وكلای منتخب را بر طبق مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ قانون دادرسی و كيفری ارتش و با توجه به اينكه هنوز دادرسی شروع نشده است به موجب ماده ۱۰ محاكم جنائی عزل مي‌نماييم.

« حَسْبُنَااللهُ وَنِعْمَ‌الْوَكِيلُ[2]    نِعْمَ‌الْمَوْلَى وَنِعْمَ‌النَّصِيرُ[3]»

متن سخنان آقای مهندس بازرگان در در دادگاه عادی ويژه

بسم الله الرحمن الرحيم

تيمسار رياست، دادرسان محترم، وكلای مدافع عزيز،

تيمسار دادستان، حضار ارجمند، دوستان عزيز‌

«وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ»[4]

ما پيرو‌ خرافات و معتقد به‌ سعد و نحس ايام يا تأثير تقارن‌ها و تصادف‌هاي در زمان و مكان نيستيم ولی بعضی تصادف‌ها خود به خود موجب پاره‌ای تذكر و توجه‌هائی می‌شود. مسئله آن ۲۴ ساعتی كه در تقويم به شماره ۱۰ محرم ثبت می‌شود فرقی با ۲۴ ساعت ماه قبل به‌لحاظ خوشی و ناخوشی ندارد ولی چون مصادف با واقعه كربلا و شهادت سيد‌الشهداء است ناچار در قلب شيعيان خاطراتی را تجديد مي‌نمايد و آنها را به حضور يا تشكيل در مجالس و مراسم تجليل و عزا تشويق می‌نمايد.

همين‌طور روزی هم كه دادگاه ما بعد از بيست جلسه قرار شد مرحله دادرسی را شروع بنمايد و بنده اين عرايض را برای‌ آن ‌روز در نظر داشتم بكنم تصادف با روزی پيدا كرده بود كه عنوان و هدفش تناسب كامل با محاكمه ما دارد و از طرف دولت ايران به عنوان جشن اعلام شده مراسمی به عمل آمد و رئيس و چند تن از آقايان سناتورها و تجليل و تذكر موافقند‌ يعنی سالگرد پانزدهمين سال اعلاميه جهانی حقوق بشر. اعلاميه‌ای‌كه دولت ايران آن‌را تصويب‌كرده و ركنی از اركان قانونی ايران قرار داده است و جناب آقای نخست‌وزير در جشن مربوطه گفتند «ايران يكی از كانون‌ها و بانی طرفدار حقوق بشر است و مسئله روزی خواهد رسيد‌كه نقض حقوق بشر جزء جنايات مسلم حقوق بين‌المللي محسوب می‌شود».

بنابراين بنده هم در مقدمه عرايض می‌خواهم در تجديد خاطره و تجليل آن ‌روز و به‌تناسب محاكمه‌ای‌كه مسئول و مشغول آن هستيم اگر تيمسار رياست اجازه فرمايند پنج ماده‌ از مواد آن اعلاميه را قرائت نمايم. بدون آنكه بحث و تفسير و تطبيقی بنمايم:

ماده سوم ـ هر كس حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد.

ماده دهم ـ هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بي‌طرفی منصفانه و علناً رسيدگی شود.

ماده يازدهم ـ هر كس به بزهكاری متهم شده باشد بيگناه محسوب خواهد شد تا وقتی كه در جريان يك دعوای عمومی كه در آن كليه تضمين‌های لازم برای دفاع او تأمين شده باشد تقصير او قانوناً محرز گردد.

ماده نوزدهم ـ هر كس حق آزادی عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است‌كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابی نداشته ‌باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

ماده بيستم ـ هر كس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيت‌های مسالمت آميز تشكيل دهد.

يك سطر هم از مقدمه اعلاميه را می خوانم. البته باز بدون تعبير و تفسير:

«از آنجا كه اساساً حقوق انسانی را بايد با اجرای قانون حمايت كرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد.»

خداوند هم در قرآن كريم فرموده است:

«لاَّ يُحِبُّ الله ُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ.»

خداوند بدگويی علنی و آشكار در كلام را دوست ندارد مگر در مورد كسی كه به او ظلم شده باشد.

يك حكايت هم برای رفع خستگی قبل‌ از تصديع‌های بعدی عرض مي‌كنم و بعد وارد مطلب مي‌شوم. البته تا آنجايی‌ كه حافظه‌ام درست ياری كند. حكايت مربوط به شاهزاده معتمدالدوله فرهاد ميرزا است.

فرهاد ميرزا علاوه بر شاهزاده قاجار و مرد مقتدر بودن اهل فضل و ادب و شعر بود. در علوم دينی و فقه و اصول نيز به مرحله اجتهاد رسيده خود را هم از جهت استنباط فقهی و هم از جهت مقام و قدرتی كه داشت مجاز به‌اجرای احكام شرعی می‌دانست. زمانی‌ كه ولايت فارس را داشت يك شاهزاده متشخص ديگری از بنی ‌اعمام به‌شيراز آمده بود. سفره مفصلی كه به‌ افتخار مهمان جديد، مجلل هم شده بود، گسترده بودند و شاهزاده معتمد‌الدوله مهمان را دست راست خود بالای سفره جا داده بود. از جمله مأ‌كولات مفصلی كه پيشخدمت‌ها تا جلوی مهمان آوردند يك خوراك شكار تازه بود. صاحب مجلس به ‌مهمان مي‌گويد از اين كبك دری ميل بفرماييد كه بسيار لذيذ است.‌ شاهزاده مهمان بی‌اختيار مختصر حركت و خنده‌ای مي‌كند.‌ معتمدالدوله به‌ تصور اينكه قصور خدمت يا ناشي‌گری از نوكران سرزده، يا وضع مضحكی در مجلس مشاهده شده ‌باشد،‌ علت خنده مهمان محترم را سؤال مي‌كند. ‌مهمان مي‌گويد حضرت والا چيزی نبود، ولی همين استنكاف مهمان او را كه شايد شاهزاده مغرور و لجوج هم بوده است به كنجكاوی و اصرار بيشتر وا مي‌دارد. بالاخره شاهزاده مهمان تسليم می‌شود. می‌گويد عمر حضرت والا دراز باد، در ايام جوانی‌كه عشق به‌شكار و سواری و اسب زيبايی داشتم روزی كه دركوه و كمره‌های. . . (مثلاً جاجرود) در آن هوای خوب با نشاط و نفس جوانی چند فرسخی از چادر و خرگاه سلطنتی و از نوكرها دور شده به اين طرف و آن ‌طرف عقب شكار می‌تاختم، خيلی از آدم و آبادی دور افتاده بودم. اما تصادفاً خاركنی را در نزديكم ديدم. خاركن با آنكه مرا ديد ولی مجدداً به كار خود مشغول شده اعتنايی به سر و وضع و مقام و منصب من نكرد و سلامی نداد. اين بی‌اعتنايی و بی‌ادبی به‌غرور ‌جوانی شاهزادگی من‌ خيلی سنگين آمد. بر او پرخاش ‌كردم. جواب تندی به‌ من داد. رگ غيرتم به‌جوش آمد. در آنجا او بود و من، نه‌ كسی از آنجا مي‌گذشت و نه‌ كسی از گذار من خبر‌دار مي‌شد. دست به‌ماشه تفنگ ‌گذاشته جابه‌جا گلوله در شكمش خالی‌كردم. در حالی‌ كه پيرمرد بدبخت جان مي‌داد و به من نگاه مي‌كرد كبكی از بالای سرمان پرزد. رو به آن مرغ كرده گفت. كبك دری تو شاهد بيگناهی من باش... من خنده‌ام‌ گرفت و گفتم احمق مگر كبك دری فهم دارد و می‌تواند شهادت بدهد! ركاب به‌اسب زده از آنجا دور شدم و ديگر خبری نشد . حال كه اين خوراك كبك دری را ديدم به ياد حماقت پيرمرد افتاده خنده‌ام گرفت.

شاهزاده فرهاد ميرزا كه سراپا گوش و لقمه در دهانش خشك شده بود گفت جدی می‌فرماييد حضرت والا؟

ـ به موی حضرت والا قسم عيناً همين‌طور بود.

ـ نه قربان قصه است.

ـ عرض كردم عين حقيقت است. ديدم كه مُرد و ديگر خبری نشد.

معتمدالدوله همينكه‌ ديد سه بار اقرار به‌ قتل عمدی شده ‌است احساس وظيفه شرعی كرده‌ گفت بله قربان پيرمرد راست مي‌گفت كبك دری شهادت داد! همانجا ميرغضب را صدا زده حد شرعی را بر قاتل جاری كرد...

بنده هم مي‌گويم ‌گوش‌ها و زبان‌ها و قلم‌ها را از اين محاكمه دور‌ كرده‌اند. ای در و ديوارِ دادگاه، شاهد ما باشيد!

 و اما بعد؛ فعلاً هنوز ساعت صدور رأی آقايان نرسيده است و از آينده كسی خبر ندارد چه خواهد شد «وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَاً»[5]؛ از حال و از وظيفه روز صحبت بكنم.

كيفرخواستی كه قبلاً هم آن‌را خوانده و بر نويسنده با يش آفرين‌ها گفته بوديم خوانده شد. از يك يك ما پرسيدند به گناه خود اعتراف داريد يا خير؟ حالا تكليف دفاع مي‌فرماييد.

قانون چنين حكم مي‌كند و چنين حقی را به متهم مي‌دهد. اتفاقاً اگر در پايان محاكمه قضات يا دادرسان هستند كه حاكم مي‌شوند و هر رأی بدهند متهم زندانی محكوم به‌قبول آن است ولی مثل اينكه رسم و قرار چنين خواسته است كه در جريان محاكمه موقتاً متهم حاكم باشد و او هر قدر و هر چه بگويد دادرسان بشنيدنش محكوم باشند. بنابراين اگر تطويل در تصديع شد اميدوارم رياست دادگاه و دادرسان خسته و بي‌حوصله نشوند.

آدم عاقل از ورود به هر محفل و اقدام به هر عمل فكر مي‌كند و از خود می‌پرسد وارد اين معركه بشوم يا نشوم. خصوصاً اگر معركه با سرنوشت چندين ساله يا عمر او و عده ديگر و كسانشان سر و ‌كار داشته باشد. و بعد اگر تصميم به ‌اقدام‌ گرفت باز هم لازم است چگونگی اقدام را برای خود روشن و رسم نمايد. يعنی بايد از خود بپرسيم اصلاً دفاع بكنيم يا نكنيم؟ و اگر دفاع می‌كنيم چگونه بكنيم؟ با چه اسلحه‌ای به‌جنگ آقای دادستان برويم و چه نوع سپری به دست بگيريم. . .

معذرت می‌خواهم اگر به‌ نظر آقايان اين ترديد و تأمل زايد باشد. وضع ما متهمين و شما آقايان دادرسان زمين تا آسمان فرق دارد. شما هستند و همين چند روزه دادگاه، هفته‌ای سه روز می‌آييد،‌ هر روز سه ساعت ‌گوش مي‌دهيد و خسته‌ مي‌شويد ولی شب به منزل تشريف می‌بريد و رفع خستگی مي‌نماييد. رأی را هم كه داديد مي‌رويد پی كار و زندگی خودتان. و اگر احياناً رأی صادره خيلی بر وجدانتان سنگينی كرد يا مورد ملامتی واقع شديد با يك كلمه«‌اَلْمَاْمُورُ مَعْذُور» خود را خلاص مي‌كنيد. اما ما مي‌مانيم و خدا مي‌داند چه چيزها، خيلی بايد حواسمان جمع باشد. البته طرح اين مسئله‌ كه آيا دفاع بكنيم يا نكنيم ظاهراً نه ربطی به‌ماهيت و دفاع دارد نه ربطی به‌آقايان دادرسان. بحثی است كه بايد تو دل خودمان بكنيم و كلاه خودمان را قاضی كنيم نه در اين دادگاه با دادرسان آن.‌ ولی فكر مي‌كنيم آقايان ايرادی در اين عمل به‌ما نداشته ممنون هم باشند. زيرا ادعانامه (و همچنين بيانات و اصرار روزسه‌شنبه 19/9/42 تيمسار دادستان) ما را به اين بحث دعوت می‌نمايد.

مگر نه اين است‌كه ادعانامه برخلاف تمام موازين و اصول قضايی همه‌ جا صحبت از نيات باطنی، قصد، هدف و مرام �