اعتراض وكلاي انتخابي آيت الله طالقاني به راي دادگاه نظامي ايشان

رونوشت رياست دادرسي ارتش

چون بقرار اطلاع حضرت آيت الله سيد محمود طالقاني اينجانبان را بعنوان وكلاي خود تعيين و به دادگاه نظامي معرفي نموده اند لذا اين لايحه تنظيم و تقديم ميگردد. حضرت آيت الله طالقاني متعاقب دو سال بازداشت غيرقانوني در دادگاههاي بدوي و تجديد نظر نظامي بده سال زندان محكوم شده اند. صرفنظر از مساله عدم صلاحيت دادگاههاي صادركننده اين رأي مخالف قانون و وجدان و فارغ از مدافعات ماهوي كه بموقع خود اعلام خواهد گرديد هيچيك از قواعد و مقررات آمره قانوني كه دادگاههاي نظامي بموجب قانون دادرسي و كيفر ارتش مكلف باجراي آن هستند در اين باصطلاح‹‹دادرسي›› رعايت نشده است.

1 ـ حق انتخاب وكيل، حق مطالعه پرونده، حق ملاقات و مذاكره و مشاوره باوكيل كه در مواد 181، 184، 185، 225، 227 قانون دادرسي و كيفر ارتش تصريح شده در مراحل بدوي و تجديد نظر از معظم له سلب گرديده است و دادگاههاي بدوي وتجديد نظر نقض قانون را تا بدانجا رسانيده اند كه حتي رعايت قواعد و مهلت هاي قانوني را هم كه براي حفظ حقوق متهم و حرمت حق دفاع پيش بيني شده است ضروري تشخيص ننموده اند!

2 ـ دادگاههاي بدوي و تجديد نظر بر خلاف صريح ماده 192 قانون دادرسي و كيفر ارتش بنحو غير علني و در محيطي غير متناسب با حق و عدل و قانون تشكيل شده است.

3 ـ از آنجا كه با وجود تقاضاي حضرت آيت الله طالقاني از هيچ يك از وكلاي معرفي شده از ناحيه معظم له براي دفاع از ايشان دعوتي بعمل نيامده و جلسه تشريفاتي محاكمه در غياب وكلاي تعييني ايشان تشكيل گرديده و حكم محكوميت غيرقانوني به يكي از شخصيت هاي والا و پر ارج مذهبي و ملي و علمي ايران تحميل شده و با سانسور شديد مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي اين موضوع از ديدگاه مردم ايران مكتوم مانده است. امضاء كنندگان بعنوان وكلاي حضرت آيت الله طالقاني ضمن اعتراض به راي ظالمانه صادره از دادگاههاي بدوي و تجديد نظر مستنداً بمواد258و271و272 قانون دادرسي و كيفر ارتش تقاضاي رسيدگي فرجامي در ديوانعالي كشور را داريم.

اول شهريور ماه 1355

احمد صدر (حاج سيد جوادي) حسن نزيه