|
شماره: 1491 تاريخ:14/12/1373 مواضع و خواستهاي نهضت آزادي ايران هموطنان عزيز، شادروان مهندس مهدي بازرگان ديگر در ميان ما نيست. ياران و علاقمندان او ديگر سيما و صداي پر نشاط، دوستداشتني، مطمئن و آرامشبخش او را در جلسات نهضت آزادي و انجمن اسلامي مهندسين و در گردهماييهاي مختلف چون دعاي كميل و اعياد فطر و قربان و مبعث نخواهند ديد و شنيد. اما او همه جا حاضر است. روش، منش و بينش سياسي و اسلامي او همچنان در همه جا حضوري سايهافكن و الهامبخش دارد. مهندس بازرگان يكي از شخصيتهاي برجسته تاريخ معاصر ايران بود. او شخصيت منحصر به فردي بود كه در قلمرو دانش علمي و دانشگاهي به همان اندازه كه در قلمرو جنبش احياگري ديني و نوپردازي انديشه اسلامي و يا در قلمرو مبارزات سياسي فعال و صاحب نظر و مؤثر بود، فعاليت و تأثير داشت. او در زمينه سياسي، حتي در سختترين و نامساعدترين شرايط، از ايفاي وظايف ملي و اسلامي و مبارزه و مقاومت در برابر استعمار، استيلاي خارجي و استبداد داخلي در اَشكالِ متنوعش لحظهاي درنگ نكرد. او به حق الگوي يك مبارز نستوه بود. نهضت آزادي ايران از اين كه چنين شخصيت برجستهاي مؤسس و رهبر آن بود، بر خود ميبالد، اما عميقاً بر اين باور است كه او شخصيتي نبود كه تنها به نهضت آزادي تعلق داشته و خدماتش تنها در يك سازمان سياسي محدود بوده باشد. او به همه ملت تعلق داشت و عمر پر بارش را در خدمت به ايران و اسلام سپري كرد. شركت مردم قدرشناس كشورمان در تهران و شهرستانها، از گروهها و احزاب سياسي و قشرهاي مختلف، در مراسم تشييع و خاكسپاري پيكر پاك او و در مجالس ترحيم و در ساير فعاليتها بازتاب و تجلي شناخت و قدرداني مردم از خدمات آن بزرگوار و تعلق وي به همه ملت ايران ميباشد. زنده ياد بازرگان براي نهضت آزادي ايران، تنها يك مؤسس و يا دبيركل نبود. او يك معلم اخلاق، تقواي سياسي و همكاريهاي جمعي و با صداقت و صميميت و صفا، يك الگوي شجاعت و صراحت و توكل بود. او مبارزي مقاوم، ثابت قدم و سازشناپذير در برابر انحرافات و انديشهگري نوپرداز بود. ياران و همسنگران آن شادروان در نهضت آزادي ايران با اعتراف به اين كه پر كردن جاي خالي او بسيار دشوار خواهد بود، مصمـّمند كه به خواست خداوند متعال و با هدايت و استعانت رُبوبي، راه او را ادامه دهند. پس از درگذشت جانكاه مهندس بازرگان و انتخاب دبيركل جديد، دوستان و علاقمندان نهضت آزادي ايران ميپرسند: آيا خط مشي و مواضع نهضت تغيير خواهد يافت؟ و خواستهاي نهضت آزادي ايران چيست؟ در پاسخ به دو سئوال بالا تذكر و نكات زير ضروري است: 1ـ نهضت آزادي ايران يك حزب ملي ـ اسلامي است كه به شيوه دموكراتيك شورايي و بر اساس رأي اكثريت اداره ميشود، خط مشي و سياستهاي نهضت برحسب مورد، توسط نهادهاي آن (كنگره، شوراي مركزي، دفتر سياسي و هيأت اجرايي) اتخاذ ميگردد و تابع نظرات فردي رهبران و فعالان آن نميباشد. 2ـ خطمشي، مواضع و سياستهاي كنوني نهضت آزادي ايران توسط كنگرههاي گذشته و شوراي مركزي بر اساس تحليل شرايط موجود جامعه و با توجه به تغييرات، تحولات و انحرافات بعد از پيروزي انقلاب اتخاذ شده است. از آنجا كه شرايط حاكم عليالاصول تغيير اساسي نيافته است، ضرورتي براي تغيير خطمشي و سياستها به وجود نيامده است. 3ـ اهم مواضع و نظرات نهضت آزادي كه طي سالهاي گذشته در نشريات نهضت درج شده است، اختصاراً به شرح زير است: الف ـ جمهوري اسلامي ايران با بحرانهاي رو به رشد و سرنوشتسازي روبروست. اين بحرانها در ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اداري و اجتماعي چهره خود را نشان ميدهد. آنچه براي مردم بيش از همه محسوس و ملموس است، گراني سرسام آور و كمرشكن و عدم تعادل درآمدها و هزينهها ميباشد. كاهش روزمره و فاحش قدرت خريد مردم (تورّم)، سوء مديريت و بيكفايتي بسياري از مديران، سياستهاي متغير و ناسخ و منسوخ حاكميت و گستردگي فساد و حيف و ميل آن چنان است كه شيرازه فعاليتهاي اقتصادي در زمينههاي مختلف در حال گسيختگي است. متأسفانه حاكميت بدون توجه لازم به اين بحرانهاي فزاينده، همواره تلاش دارد كه با استفاده از امكانات وسيع تبليغاتي، بر مشكلات سرپوش گذارد و تصويري رؤيايي از حال و آينده كشور ترسيم كند. گرچه براي اكثريت مردم، تنگناها و مشكلات اقتصادي بيش از مشكلات ديگر قابل لمس و درك است و براي حل فوري آنها اولويت قائل ميباشند، حل مشكلات و بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي، قبل از هر چيز در گروِ رفع يا كاهش بحران سياسي ناشي از تخلف حاكميت از اصول مصرح در قانون اساسي و يا ناديده گرفتن برخي از آنها ميباشد. قانون اساسي به مثابه يك ميثاق ملي، مسئوليتها، تعهدات و حدود اختيارات دولت و روابط حكومت با مردم را تعيين ميكند. هر يك از مسئولان و دولتمردان در هنگام احراز پست، براي حفظ و پاسداري از قانون اساسي و حقوق ملت سوگند ياد كردهاند. بنابراين، زير پا گذاشتن يا ناديده گرفتن اصول قانون اساسي نه تنها تخلف قانوني، بلكه تخلف شرعي نيز محسوب ميشود. گستردگي دامنه اين تخلفات، روابط حاكميت كنوني را با مردم دچار اختلال و ناهنجاري نموده و يك بحران فراگير سياسي را پديد آورده است. در واقع، ريشه اصلي و عمده بحران سياسي و به تبع آن بحرانها و مشكلات ديگر، بياعتنايي كردن حاكميت نسبت به قانون ميباشد. ب ـ حل بحران سياسي تنها با تن دادن حاكميت به قانون و پايبندي صادقانه به اصول مصرح در قانون اساسي كه در برگيرنده حقوق و آزاديهاي اساسي ملت ميباشد، ميسر خواهد بود. به موجب قانون اساسي، جان و مال و حقوق و حيثيت مردم مصون از تعرض و تجاوز است؛ تفتيش عقايد، سانسور مطبوعات، نامه و تلگراف، شنود مكالمات تلفني ممنوع است؛ فعاليت احزاب و جمعيتهاي سياسي و راهپيماييها آزاد است؛ بازداشتهاي بيرويه ممنوع است؛ حق انتخاب وكيل به رسميت شناخته شده است؛ دادگاهها بايستي علني باشد؛ خصوصاً جرائم مطبوعاتي و سياسي ميبايستي به صورت علني و در حضور هيأت منصفه صورت گيرد؛ شكنجه و ضرب و شتم براي گرفتن اقرار ممنوع و خلاف قانون است؛ و … اما بسياري از اين اصول به طور دائم زير پا گذاشته ميشود. برخي از اصول قانون اساسي، نظير اصول 100 تا 106 مربوط به تشكيل شوراهاي منتخب مردم در روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان به كلي ناديده گرفته شده است و بعد از گذشت 17 سال از پيروزي اوليه انقلاب، در هيچ جا به مرحله اجراء گذاشته نشده است. تا زماني كه حقوق و آزاديهاي اساسي مصرح در قانون اساسي و ساير قوانين وضع شده تأمين و تضمين نگردد و حاكميـّت خود را متعهد و ملزم به رعايت اين اصول نداند، نميتوان انتظار داشت كه جوي به وجود آيد كه در سايه آن همه صاحبنظران و كارشناسان دلسوز ملت و علاقمند به مملكت بتوانند به بررسي و تحليل جدي و آزادانه اين مشكلات بپردازند و در پرتوِ برخورد عقايد و تلاش جمعي راهحلهاي مناسب و واقعبينانه ارائه شده و مديريت كشور به كساني كه واجد صلاحيتها و كفايتهاي ضروري هستند سپرده شود. ج ـ براي اجراي اصول قانون اساسي و تأمين حقوق و آزاديهاي اساسي ملت دو شرط لازم است: اول آن كه مردم از بيتفاوتي دست بردارند و با وجود شرايط نامطلوب، حقوق حقه خود را كه به خاطر كسب آنها انقلاب كردهاند، مـُصرانه مطالبه كنند. دوم آن كه حاكميت دست از انحصارگري بردارد و امور مردم را به خود آنان واگذار نمايد. 4ـ قانون اساسي در فصل پنجم، ضمن آن كه حاكميت مردم را بر سرنوشت خود به رسميت شناخته است، چگونگي اِعمال اين حق را بيان كرده است. به موجب قانون اساسي، ملت حق دارد كه با شركت در انتخاباتِ اَدواري نظير انتخابات مجلس شوراي اسلامي، انتخابات شوراها، انتخاب رئيس جمهور و … نظر موافق و يا مخالف خود را نسبت به عملكردهاي نهادها يا افراد از طريق اصلاح، ترميم و يا تغيير آنها ابراز كند. تغيير زمامداران و جابهجايي قدرت يا مسئوليت از طريق انتخابات آزاد و بر طبق قانون نه تنها تغيير نظام محسوب نميگردد، بلكه موجب استحكام آن در دراز مدت ميباشد. و اما برگزاري انتخابات آزاد و فراهم كردن زمينه مشاركت گسترده مردم در تعيين سرنوشت خويش، بدون تأمين آزاديهاي سياسي مصرح در قانون امكانپذير نيست و بر مردم است كه حقوق طبيعي و قانوني خود را از راه مبارزه سياسيِ علني مطالبه و تأمين نمايند. يكي از محورهاي اصلي مشي نهضت آزادي ايران در گذشته تأكيد و تلاش بر تأمين آزاديهاي سياسي بوده است و اين خط مشي همچنان به قوت خود باقي ميباشد. 5ـ نهضت آزادي ايران به موجب اصل 26 قانون اساسي و مفاد قانون فعاليت احزاب، خود را يك حزب سياسي قانوني ميداند. قانون اساسي و به تَبعِ آن قانون احزاب مصوب مجلس شوراي اسلامي، فعاليت احزاب سياسي را به كسب مجوز يا حتي پروانه از وزارت كشور يا نهاد ديگري مشروط نكرده است. پس از تصويب قانون فعاليت احزاب، وزير كشور وقت رسماً اعلام كرد كه احزابي كه قبل از تصويب قانون مذكور تأسيس شده و فعاليت دارند، ميتوانند به فعاليت خود ادامه دهند و فقط كافي است كه بر طبق آييننامه اجرائي اين قانون عمل كنند. نهضت آزادي ايران هنگامي كه نسخهاي از آييننامه اجرائي قانون احزاب را پس از هفت سال از تاريخ تصويب قانون دريافت كرد، اساسنامه خود را با آييننامه اجرايي منطبق نمود و مراتب را كتباً به وزارت كشور اعلام كرد. با توجه به نكات بالا، نهضت آزادي ايران فعاليت سياسي را حق قانوني خود ميداند و از وزارت كشور و مقامات و نهادهاي مسئول و ذيربط مصراً ميخواهد كه از اعمال فشار و ايجاد مزاحمتهاي غيرقانوني دست بردارند، روزنامه ميزان را آزاد كنند، ممنوعيت استفاده از ساختمان دفتر مركزي نهضت آزادي را لغو نمايند و پروانه مورد درخواست نهضت آزادي ايران را صادر كنند. 6ـ نهضت آزادي ايران از حاكميت ميخواهد كه امكان فعاليت آزاد علني را براي كليه احزاب، جمعيتها و گروههاي سياسي و نيز اتحاديهها، سنديكاها و ساير تشكلهاي تخصصي و صنفيِ ملتزم به قانون اساسي فراهم كند.
نهضت آزادي ايران يك بار ديگر از مردم قدرشناس ايران كه با حضور گسترده خود در مراسم تشييع و ترحيم و ساير مراسم ياد بود شادروان مهندس مهدي بازرگان و يا به طرق ديگر، از خدمات و مبارزات صادقانه او براي ايران و اسلام تجليل كردند، صميمانه تشكر مينمايد. مردم ايران با اين گونه تجليلها نشان دادند كه از بينش و آگاهي سياسي بالايي برخوردارند و عليرغم جوسازيها و مرگخواهيها و بدسگاليهاي برخي از صاحبان قدرت و معاندان در سالهاي متمادي گذشته، خدمتگزاران واقعي خود را به خوبي ميشناسند و خدماتشان را ارج ميگذارند. در مراسم تشييع و مجالس ترحيم و بزرگداشت آن فقيد سعيد، نهادها و مقامات مسئول دولتي برخلاف رويـّه گذشته، حضور انبوه مردم را تحمل كرده، با آنان مدارا نمودند و بعضاً ابراز همدردي نيز كردند. برخي از مخالفان و بدانديشان سابق هم به طور نهان يا آشكار به اظهار تأسف از رفتارها و قضاوتهاي بياساس و نادرست گذشته خود نسبت به مهندس بازرگان پرداختند. اكثر روزنامهها و مطبوعات تهران و برخي از شهرستانها نيز با مردم همگامي كردند. البته برخي از آنها نام نهضت آزادي ايران را حتي در آگهي سانسور نمودند. صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در حالي كه رسانههاي بيگانه صدها ساعت خبر، تحليل، مصاحبه و شرح حال از مهندس بازرگان پخش كردند، جز انتشار خبر كوتاهِ درگذشت آن زنده ياد، سكوت و بيتفاوتي تنگنظرانهاي اختيار كرد. اگر چه واكنش و رفتار حاكميت نسبت به مراسم ياد شده، از سوي بسياري از مردم مثبت تلقي گرديد، اما مردم آن را كافي نميدانند و اميد و انتظار دارند كه اين تحمل و مدارا، انعكاس طليعه سياست پايدار جديدي از طرف حاكميت بوده، از اين پس ملت شاهد حضور و فعاليت نيروهاي مخالف و دگرانديش سياسي بيرون از دايره حاكميت باشد. در پايان، بار ديگر به سخن ناصحِ صادقِ انقلاب، شادروان مهندس بازرگان در كتاب «انقلاب ايران در دو حركت» گوش جان فرا دهيم: «اگر مملكت را در سرازيري خطرناكي ميبينيم، ترمز كنيم. جلوش را بگيريم و بخواهيم كه به جاهاي درست و مفيد و مطمئن و سلامت و صحيح برود و به ثمر برسد. عوضِ خودمان، به انقلاب، به نتيجه انقلاب و به مملكت بينديشيم، به وحدت برگرديم، به عدالت، و به حق و عقل، به برادري، به نظم و به قانون، گرهها را نه با عصبانيت و عجله، بلكه با بينش و حوصله باز كنيم، اسلام وانسانيت را جلومان بگذاريم، انقلاب را با تصميم و قدرت، ولي با نظم و مديريت و با صبر و مقاومت به ثمر برسانيم.» نهضت آزادي ايران معتقد است كه در شرايطي كه مملكت با بحرانهاي عظيم و نگرانكننده مواجه است، خواست و انتظار مردم منطقي و قانوني و به صلاح ملت و مملكت ميباشد. نهضت آزادي ايران 14 اسفند ماه 1373
|
