|
شماره: 1637 تاريخ:22/01/77 آيا فعاليت احزاب قانونا نياز بهمجوز دارد؟ ولتكن منكم امهيدعون الي الخير ويامرون بالمعروف وينهون عنالمنكر و اولئك هم المفلحون (1) دو ديدگاه بعد از انتخابات دوم خرداد كهدر آن برنامهتوسعهسياسي، قانونمداري و جامعهمدني رئيس جمهور محترم مورد تاييد اكثريت قاطع ملت ايران قرار گرفت، ضرورت شكلگيري احزاب قانوني در سطح گستردهاي مورد بحث و تبادلنظر رسانهها و همايشها واقع شد و گروههاي اجتماعي علاقهمند به اين امر نسبت به تشكيل احزاب سياسي جديد و ارسال مدارك لازم به كميسيون ماده 10 قانون احزاب براي اطلاع وزارت كشور و دريافت پروانه فعاليت اقدام كردند، ولي تاكنون پروانهاي براي هيح يك از گروههاي بيرون از حاكميت صادر نشده است. كميسيون ماده10 متشكل از 5 عضو است كه دو نفر از قوه مقننه، دو نفر از قوه قضائيه و يك نفر از قوه مجريه ميباشند. در شرايطي كه نمايندگان قواي مقننه و قضائيه عمدتا معتقد به انحصار فعاليت احزاب براي گروههاي خودي و درون حاكميت هستند و براين اساس مصرند كه احزاب براي فعاليت بايد از وزارت كشور مجوز بگيرند، مسلما احزابي كه مخالف عملكرد حاكميت بوده و در مواردي ديدگاههاي متفاوتي داشته باشند، از اين حق قانوني محروم ميشوند در مقابل اين ديدگاه، تلقي ديگري از قانون اساسي و قانون احزاب وجود دارد كه بر اساس آن، احزاب حق فعاليت قانوني دارند و وظيفه كميسيون ماده10 و وزارت كشور صرفاً صدور پروانه براي متقاضيان و ارائه تسهيلات و نظارت بر كار تمام احزاب و سازمانهاي موضوع اصل 26 قانون اساسي و در صورت مشاهده تخلف، اقدام در چارچوب قانون احزاب است. آقاي تاجزاده، معاون سياسيي وزارت كشور، موضوع را اينگونه بيان نموده است: "در اين مورد دو ديدگاه وجود دارد. يك ديدگاه معتقد است گروهها و سازمانها براي فعاليت سياسي نياز به مجوز ندارند و ديدگاه دوم با اين نظر موافقت ندارد. دولت با نظر اول موافق است. (2) از انجا كه اين دو ديدگاه در بحثهاي مجلس خبرگان قانون اساسي، به ويژه به هنگام بررسي اصل 26 و همچنين در موقع تصويب قانون احزاب در مجلس شوراي اسلامي به طور مفصل مطرح شده و در مشروح مذاكرات منعكس است، براي روشن شدن امر ابتدائاً قسمتهايي از سوابق اين مذاكرات به اختصار نقل ميشود و سپس به مباني قرآني و عملكرد پيشوايان دين و تجربيات بشري اشاره ميگردد. ا- اصل 26 قانون اساسي اصل 26 درباره آزادي احزاب و غيره به شرح زير تصريح ميكند: "احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي و وحدت كلمه و موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند هيچكس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت." بنابراين، بهموجب اصل ياد شده، فعاليت احزاب عليالاصول آزاد است و مشروط به كسب پروانه يا مجوز از وزارت كشور نشده است. اظهارنظرها و آراي صاحبان دو ديدگاه در مجلس خبرگان به هنگام بحث و بررسي و تصويب قانون اساسي بهترين تفسير از اين اصل ميباشد. مشروح مذاكرات مجلس خبرگان در مورد احزاب نشان ميدهد كه منظور از احزاب و گروهها در اين اصل، مطلق احزاب و گروهها ـ صرف نظر از اسلامي يا غيراسلاميـ است و فعاليت آنها نيز مشروط به كسب مجوز از وزارت كشور نشده است. مخبركميسيون ذيربط (آقاي دكتر قائمي) به هنگام طرح اين اصل و دفاع از آن در جلسه بيستوششم مجلس خبرگان اظهار كرد: "درباره احزاب به طور مطلق ذكر كردهايم و حتي گفتهايم شامل حزب كمونيست هم ميشود. با اين كه كشور ما يك كشور اسلامي است، فعاليت حزبي مانند حزب كمونيست هم آزاد است و نمونه اين را دركشورهاي ديگر هم مانند كشور فرانسه ميبينيم."(مشروح مذاكرات، ص 535) برخي از آقايان روحاني عضو مجلس با اين نگرشها مخالف بودند؛ به عنوان نمونه، آيتالله رباني شيرازي در اعتراض به اصل 26 اظهار كرد: "اينجا ميگويد احزاب آزادند ولي بعد شرط ميكند كه مشروط بر اين كه در محتواي مرامنامه و عمل چند چيز را منجمله نظام جمهوري را نبايد نقض كنند. مرامنامه حزب كمونيست سراپا نفض جمهوري اسلامي است مرامنامه نقض است براي اين كهمحتواي آن مكتبي است كه در برابر حزب مكتبي اسلام قرار دارد"(م.م. ص 538) نماينده كميسيون آقاي دكتر قائمي، چنين پاسخ ميدهد: "اين مطلب را در همان اول بحث عرض كردم و گفتم در بسياري از كشورها وجود دارد و نمونه آن هم از كشور فرانسه مثال آوردم. حزب كمونيست فرانسه حزبي است آزاد، با توجه به اين كه از لحاظ سيستم سياسي، اقتصادي با سيستم موجود فرانسه نميخواند. اين كه ميگوييم آزاد هست به اين معني است كه آزاد است نظرات اقتصادي، تربيتي خودش را از طريق نمايندگانش در جامعه عرضه و اعمال كند، نه به اين مفهوم كه جمهوري را لغو كند و آن را از سيستم سرمايهداري به سيستم كمونيستي بكشاند يك چنين حقي براي اين حزب نيست. و آن چيزي هم كه در مملكت بر سرش بحث بود و گروه ما نظر داد اين بود، نه به آن مفهوم كه وقتي ما در كشورمان يك نظام جمهوري اسلامي را پياده ميكنيم، كمونيستها كهمخالف اين نظام هستند بيايند و آن را نقض كنند" (م.م. ص 539) آقاي محمد يزدي، رئيس كنوني قوه قضاييه، در مخالفت با اصل ياد شده اظهار داشت: "سؤال من راجع به همين كلمه احزاب و شمول آن به حتي احزاب ضداسلامي است كه جهات مختلف داشت... اگر چيزي موجب گمراهي باشد، ممنوع است. اگر يك حزبي، مثلا حزب كمونيست، كه فرموديد در بيان عقايد آزاد است تا جايي كه اقدامي بر عليه امنيت و استقلال كشور نكند. اما نسبت به اين كه موحب گمراهي افراد باشد كه در اصل قبل ممنوع اعلام ميشود... هر فعاليتي كه بر عليه اسلام باشد موجب گمراهي ميشود."(م. م. ص 540) آيتالله انواري نيز به عنوان مخالف اصل 26 و آزادي فعاليت احزاب سياسي گفت: "شركت در احزاب ممكن است باعث گمراهي بعضي اشخاص بشود."(م. م. ص 540) آقاي كرمي هم در مخالفت با همان اصل گفت: "همه آقايان اين صداي مرا بايد بشنوند، ما مردمان مسلمان هستيم. ما در چهارچوب اسلام اصول را تصويب ميكنيم و اگر از چهارچوب اسلام خارج بشود، تصويب نميكنيم. متوجه باشيد آقا، اين آزاديهايي كهبه وسيله آنها الحاد را ميخواهيد لاي عمامه ما بگذاريد ما متحمل آن نميشويم. مطمئن باشيد، ما را به آنها تهديد نكنيد." (م.م. ص 544) يكي ديگر از مخالفان (آقاي فاتحي) با اصل وجود احزاب در جمهوري اسلامي مخالفت كرد و گفت: "تشكيل حزب در ميان مسلمانها ممنوع است... پس تشكيل حزب از نظر برداشت شخصي من از اسلام صحيح نيست."(م.م. ص 546) مرحوم دكتر بهشتي، نايب رئيس مجلس، در پاسخ به مخالفان و در دفاع از اين اصل، در همان جلسه چنين گفت: "من توضيحي ميدهم تا مطلب كاملاً روشن شود... اين سؤال مطرح است كه در نظام اجتماعي جمهوري اسلامي بيان مطالب ضد اسلام و نوشتن اين گونه مطالب و اين كه دور هم جمع بشوند و بحث و گفتگو بكنند، ايا اين كار ممنوع است يا نيست و اگر حاكميت و تماميت ارضي را نقض نكنند ممنوع است؟" وي سپس نظر خود را به شرح زير توضيح داد: "گفتن و اظهارنظر كردن و جلسه و بحث و گفتگو تشكيل دادن درباره كليه مسائل فكري آزاد است، به شرط آن كه منجر به نقض و تزلزل و درهم شكستن اساس جمهوري اسلامي نشود. تشكيل گردهمايي براي بيان و اظهارنظر و بحث و گفتگو پيرامون مسائل مختلف فكري بشري آزاد است ولو خود اين مسائل و خود اين آراء، آرايي باشد كه مطابق موازين اسلام نباشد. آنچه آزاد نيست عبارت است از مجامع و احزاب و جمعيتهايي كه وجود آنها در هم شكننده مباني اسلام و جمهوري اسلامي باشد. (م.م. ص 538) بحث و جدال ميان موافقان و مخالفان بالا گرفت. مخالفان طرح هرگ ونه فكر و نظري را كه مغاير آموزشهاي اسلامي باشد غير مجاز ميدانستند. اما موافقان اصل 26 نيز در تاييد نظر خود به منابع اسلامي استناد ميكردند. به عنوان نمونه اظهارات آقاي سيدابوالفضل موسوي تبريزي (رئيس كنوني ديوادن عدالت اداري) را نقل ميكنيم: "اصل آزادي خدادادي است، بشر حتي در اختيار دين هم آزاد است. حتي آزاد است كه به خدا هم قايل نباشد. در اختيار، همه چيز آزاد است. از اين اصل آزادي خدادادي كه به بشر داده شده است، در اين اصل (يعني اصل 26)، كه به اين كيفيت نوشتيم از آن استفاده كرديم... ما ميگوييم احزاب، حتي حزب كمونيست، يك حزبي كه نه به مبدأ معتقد است نه به معاد، حتي در ترويج مرام خودش آزاد است... وقتي احزاب متعدد باشد، مسلكها متعد باشد، مرامها با هم تضاد داشته باشند، كه شاخ به شاخ هم بگذارند، بنابراين ما ميگوييم حزب كمونيست آزاد است، حتي در ترويج مرام خودش. اگر آزاد نباشد پس اين چطور حزبي است. اين همان آزادي است كه خدا به بشر داده است... پس بنابراين احزاب،جمعيتها، سنديكاها، اتحاديهها سياسياش، هنري هر چه ميخواهد باشد، مادامي كه مخل بر نظام اسلامينباشد... اين يك دستوري است كه خدا به ما داده است، از خودمان نميخواهيم احزاب را مقيد و محدودشان كنيم. مادامي كه مخل نظام اسلامي و بر ضد اسلام نباشند و شاخ به شاخ اسلام نگذارند و نخواهند اسلام را از ميدان بدر كنند آزادند." (م.م. ص 545) بعد از تمام اين مباحث و عليرغم اصرار طرفداران محدود كردن فعاليت احزاب سياسي، اصل 26 به صورتي كه در بالا ذكر شد با اكثريت قاطع (50 راي موافق از 66 راي) به تصويب رسيد.(م.م. ص548) قبل از انقلاب، بنيانگذار جمهوري اسلامي نيز چنين نظري را در چندين نوبت اظهار داشته بودند. بهعنوان مثال، ايشان در تاريخ 20 آبان 1357 در پاريس در پاسخ نماينده سازمان عفو بينالملل كه سؤال كرده بود آيا در حكومت اسلامي ماركسيستها هم آزادي عقيده و آزادي بيان عقيده و انتخاب شغل دارند، گفتند: "در حكومت اسلامي همه افراد داراي آزادي در هر گونه عقيده هستند، ليكن آزادي خرابكاري را ندارند".(3) 2- قانون احزاب اگرچه اصل 26 قانون اساسي فعاليت احزاب سياسي را عليالاطلاق آزاد اعلام كرده است، شرط آن را عدم نقض اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي دانسته است. از آنجا كه اين مفاهيم بايد تعريف و مشخص شوند، مجلس شوراي اسلامي در اولين دوره تشكيل خود (1359 تا 1363) به بررسي اين موضوع و در نهايت، تصويب قانون فعاليت احزاب سياسي پرداخت. مجلس شوراي اسلامي نيز با توجه به مفاد اصل 26 قانون اساسي و مشروح مذاكرات مجلس خبرگان، در نيمه دوم سال 1359 لايحه و طرحهاي متعدد مربوط به قانون احزاب را كه از جانب شوراي عالي قضايي، كميسيون امور داخلي مجلس، وزارت كشور و... بهمجلس ارائه شده بود طي جلسات119، 120، 171، 175، 176، 177و178 مورد بحث و بررسي قرار داد، و سرانجام در 18/4/1360، قانون احزاب را به تصويب رسانيد كه پس از اعمال اصلاحات مورد نظر شوراي نگهبان، آن را در شهريور 1360 نهايي و براي اجرا به دولت ابلاغ كرد. حوادث و درگيريهاي خشونتبار اوايل سال 1360 ميان نيروهاي سياسي، جو جامعه و مجلس را به شدت ملتهب كرد و به روند آرام و تدريجي تثبيت نظام جديد لطمه جدي وارد ساخت اما در مجموع، اساس و چارچوب مورد نظر در اصل 26 قانون اساسي همچنان در قانون احزاب معتبر باقي ماند. مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي به هنگام بررسي و تصويب قانون احزاب، به وضوح نشان ميدهد كه دو ديدگاه متفاوت و بعضاً متضاد درباره محدود يا آزاد بودن فعاليت احزاب سياسي و چگونگي كنترل و انحلال آنها وجود داشته است. اين دو بينش در تمام طول مذاكرات درباره مفاد قانون احزاب و در پيشنهادها و آراي نمايندگان، به وضوح ديده ميشود. يكي از مواد جنجالي اين قانون ماده 6 بود كه سرانجام به شرح زير تصويب شد: "فعاليت گروهها آزاد است، مشروط بر اين كه مرتكب تخلفات مندرج در بندهاي ماده 16 اين قانون نگردند." مراجعه به مشروح مذاكرات مجلس در مورد ماده 6 نشان ميدهد كه اكثريت نمايندگان مجلس معتقد بودند كه فعاليت گروههاي سياسي عليالاطلاق آزاد است، يعني نياز به كسب پروانه يا مجوز از وزارت كشور ندارد. مخالفان اين ماده ـ مانند كساني كه هم اكنون نيز با اجراي برنامه توسعه سياسي رئيس جمهور محترم و فعاليت احزاب به اصطلاح خودشان غيرخودي مخالف هستندـ به شدت با آن مخالفت كردند. آقاي الويري يكي از نمايندگان فعال آن مجلس، دو ديدگاه ياد شده را چنين جمعبندي كرده است: "... دو بينش مختلف وجود دارد، در مورد برخورد با احزاب و گروهها. يكي اين بينش است كه اساس و پايه را بر جلوگيري از فعاليت احزاب و گروهها بگذاريم مگر اين كه بشناسيم و بدانيم كه اينها درست عمل ميكنند. اين يك بينش است. بينش دوم اين است كه اصل را بر برائت بگذاريم ... اگر خلاف كردند، آنوقت جلويشان را بگيريم." آقاي الويري در ادامه بحث، احزاب را به دو دسته زير تقسيم كرده است: "اول احزاب و گروههايي كه پروانه دارند. دوم احزاب و گروههايي كه پروانه ندارند ولي ميتوانند فعاليت بكنند و نشريه داشته باشند و اعلاميه پخش كنند، جلسات داشته باشند و نظاير اينها." (مشروح مذاكرات جلسه119، صفحات 25و26) آقاي موحدي كرماني در همين راستا و در دفاع از ماده 6 توضيح داده است كه: "ما نگـفتيم كهحتماً بايد پروانه بگـيرند؛ مخير هستند. گروههايي ميتوانند وجود داشته باشند بدون آن كه پروانه بگيرند، هيچ الزامي براي اين كه آنها بيايند و مراجعه كنند براي گرفتن پروانه، نيست. فعاليت گروهها هم آزاد است. شروط هم همانهاست كه در اصل 26 قانون اساسي ذكر شده است. "(م.م. جلسه 119 ص30) آيتالله مهدوي كني، وزير كشور وقت، در جلسه120 مجلس حضور يافت و با طرح مورد بحث مخالفت كرد؛ اما مجلس كليات طرح را تصويب نمود. در شور دوم تقابل دو بينش واضحتر و جديتر شد مخالفان ماده 6 تاكيد ميكردند كه: انقلاب ما با خطرات زيادي روبرر است و براي جلوگيري از خطرات حتماً بايد احزاب و گروهها پروانه داشته باشند و با پروانه فعاليت كنند." (فؤاد كريمي م. م. ج 177 ص 9) در مقابل، موافقان ماده 6 بر آزادي فعاليت احزاب بدون شرط گرفتن پروانه تاكيد ميكردند و چنين نظر داشتند كه: " فعاليت گروهها آزاد است آزادي را قانون اساسي تضمين و تامين كرده است. ما نميتوانيم جلو آزادي را كه قانون اساسي تضمين كرده است با حذف اين ماده بگيريم. اگر بنا باشد ما به همه آنها پيشنهاد كنيم كه شما بياييد پروانه بگيريد مخالف با اصل آزادي است كه قا نون اساسي آن را تامين و تضمين كرده است. پس اگر ما فعاليت گروهها را آزاد نگذاريم بر خلاف قانون اساسي رفتار كردهايم و فرقش اين است كه اگر پروانه بگيرند، آنهايي كه پروانه دارند نسبت به آنها كه پروانه ندارند، امتياز دارند به خاطر اين كه اينها شخصيت حقوقي دارند."(موسوي خراساني م. م. ج 177 ص 10) بحث ميان موافقان و مخالفان ماده 6، يا در حقيقت موافقان آزادي فعاليت احزاب بدون كسب پروانه و مخالفان آن، به شدت ادامه يافت تا آنجا كه نمايندگان مخالف آزادي فعاليت احزاب بدون كسب پروانه از وزارت كشور- از جمله آقايان فؤاد كريمي و مجيد انصاريـ پشنهاد حذف ماده 6 را دادند كه مورد تاييد آقاي زوارهاي- معاون سياسي وزارت كشور در زمان تصويب قانون احزاب- نيز بود. اما اين پيشنهاد تصويب نشد مخالفان سپس پيشنهاد ترميم ماده 6 را كه به موجب آن فعاليت احزاب مشروط به كسب پروانه ميشد، دادند اما اين پيشنهاد نيز رأي نياورد و به تصويب نرسيد. سرانجام، با وجود تلاش گسترده مخالفان، ماده 6 به همين شكل فعلي با اكثريت بسيار بالايي در مجلس تصويب شد آقاي زوارهاي با آن كه با آزادي مطلق احزاب سياسي مخالف بوده است، اما براساس مفاد قانون مصوب اعلام كرد: "ما در اينجا گروهها را ملزم نكردهايم، يعني قانون ملزمشان نميكند به اين كه بيايند پروانه بگيرند. يك دسته هستند كه پروانه ندارند و يك تعدادي به ميل و دلخواه خودشان ميتوانند بيايند پروانه بگيرند." جالب توجه اين است كه در همان زمان، شوراي عالي قضايي (زير نظر مرحوم دكتر بهشتي) طرحي براي فعاليت احزاب سياسي به نام «قانون تشكيل جمعيتها، انجمنها، احزاب و نظاير اينها»، تهيه و به مجلس پيشنهاد داد در ماده يك اين طرح آمده بود: "هركس و هر گروه ميتواند جمعيت، انجمن، سازمان و حزب يا هر نوع تشكيلات فرهنكي، ديني، سياسي و اجتماعي ديگر تشكيل دهد، بي آن كه نياز به تحصيل پروانه رسمي داشته باشد."(م.م. جلسه120 ص 13) در ماده 5 اين طرح با صراحت ذكر شده بود كه جلوگيري از فعاليت گروهها با دادگاه است. موضوع ديگري كه در بررسي قانون احزاب در مذاكرات مجلس جلب توجه ميكند مسأله چگونگي غيرقانوني كردن يا متوقف ساختن فعاليت احزاب سياسي است كه به طور عمده هنگام بحث در باره ماده10 قانون احزاب مطرح گرديده است. در ماده 10 قانون احزاب چنين آمده است: "به منظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروهها و انجام وظايف مصرحه در اين قانون، كميسيوني به شرح زير در وزارت كشور تشكيل ميگردد: 1- نماينده دادستان كل كشور 2- نماينده شوراي عالي قضايي 3- نماينده وزارت كشور 4- دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين داوطلبان كه از داخل مجلس و خارج آن به معرفي يكي از نمايندكان و... " مشروح مذاكرات به وضوح نشان ميدهد كه درباره اختيارات اين كميسيون نيز دو ديدگاه در ميان نمايندكان وجود داشته است. ماده 17 قانون احزاب صراحت دارد كه: "در صورتي كه فعاليت تشكيلاتي يك گروه منشأ تخلفات مذكور در ماده 16 باشد؛ كميسيون ميتواند بر حسب مورد به تفصيل زير عمل نمايد: ا- تذكر كتبي 2- اخطار 3- توقيف پروانه4- تقاضاي انحلال از دادگاه." گروهي از نمايندگان معتقد بودند كه كميسيون ماده10 بايد حق انحلال و توقف فعاليت احزاب را داشته باشد و در مقابل، گروهي معتقد بودند كه نبايد به كميسيون چنين حقي را داد و انحلال احزاب بايد تنها از طريق دادگاه صالحه بر طبق اصل 168 قانون اساسي باشد. نظر كميسيون امور داخلي، تدوين كننده طرح فعاليت احزاب، چنين بوده است: "وابسته بودن يك گروه كجا بايد ثابت بشود و چطوري؟ خوب، مثلاً يك گروهي را ميگويند كه اين گروه آمريكايي هستند همين كه گفتند اينها آمريكايي هستند، ديگر نبايد باشند؟ بايد يك محكمهاي باشد و تشكيل شود. حالا فرض كنيد يك خروار اسناد هم در جاهاي زيادي باشد، در لانه جاسوسي يا در جاهاي ديگر. اين كه فايده ندارد. بايد در يك جايي مطرح بشود، بررسي شود، حكم داده شود... در دادگاه به موجب قانون اساسي." برخي ديگر از نظرهاي ابراز شده به شرح زير بوده است: آقاي موحدي ساوجي: "در هيچ كجاي اين قانون وجود ندارد كه موارد تخلف در اين قانون را اين كميسيون رسيدگي ميكند و بعد هم عين يك دادگاه حكم صادر ميكند... كميسيون فقط ميتواند اگر چنانچه مثلاً ديد يك گروهي تخلفات مكرر انجام ميدهد، او را به دادگاه معرفي كند، نه اين كه خودش بخواهد حكم بدهد."(م. م ج 176 ص 34) شهيد بشارت: "اين كميسيون حكم يك بازپرس را دارد بعداً به دادگاه خاصي كه خود قانون اساسي معين كرده است احاله ميشود كه آيا به اين گروه پروانه بدهيد يا ندهيد، پروانه اين گروه را لغو كنيد يا لغو نكنيد تصميمگيري با دادگاه و مقام قضايي است."(م.م. ج 119 ص 33) آقاي معاديخواه: "مبتني كردن مساله بر اين كه يك كميسيوني مصلحت تشخيص داد پروانه بدهد و مصلحت تشخيص نداد پروانه ندهد، بهنظر من خلاف قانون اساسي است." (م.م. ج 119 ص 28) آقاي معاديخواه سپس اضافه ميكند كه: "اين كميسيون هرگز قضاوت نميكند، هرگز حكم نميكند كه يك جمعيتي منحل شود. پروانهاش را قبلاً لغو ميكند... و در دادگاه به اعتراض رسيدگي ميشود. آقاي موسوي تبريزي: "اگر اينها (كميسيون ماده10) خودشان حكم بهانحلال ميكردند آن وقت اشكالشان وارد بود اما فرض اين است كه كميسيون در باب انحلال، تقاضاي انحلال از دادگاه ميكند اگر يك وقت صلاح ديد با تذكر كتبي، با اخطار و اگر اصلاح نشد، باز تخلفي را تكرار كرد، از دادگاه صالحه تقاضاي انحلال ميكند. بنا عليه اينجا كميسيون حكم قضائي را انجام نميدهد." (م.م. ج 176 ص 40) آقاي آقارحيمي: "بنابراين، اين كميسيون كه دو نفر آن از مجلس هست و شايد از حزب و يا يك دسته سياسي خاصي باشد و از دادگستري هم دو نفر هست، يك نفر از آن هم از دولت هست، نه ميتواند به اصطلاح هم توقيف كند و نه حق دارد به اصطلاح آن را تعطيل كند بهترين جا و بهترين مكاني كه ميتواند رسيدگي بكند دادگاه صالحه است."(م.م. ج 176 ص40) نايب رئيس كميسيون امور داخلي (آقاي معاديخواه) درباره نقش و وظيفه كميسيون ماده10 چنين توضيح داده است: "از يك طرف اين كميسيون نظارت ميكند بر كار گروهها، از طرف ديگر نظارت ميكند بر كار دولت كه آايا اين قانون اجرا ميشود يا نميشود. بيدليل يك گروهي را نگويند كه نقض استقلال كرديد يا هيات رهبري شما چنين است، يا دادن پروانه را به او به تأخير بياندازند" (م.م. ج 175 ص 26) و بالاخره آقاي معاديخواه چنين گفت: "تشكيل اين كميسيون را مجلس پذيرفت كه پروانه صادر بكند، نظارت بر فعاليت گروهها بكند... يعني نظارت بر انجام اين قانون هم بكند اين كميسيون فقط ميآيد تقاضاي انحلال ميكند. تشخيص جرم، اين كه آيا واقعاً اين جرم سياسي انجام شده و اين مستحق انحلال هست، مستحق گرفتن پروانه براي هميشه هست يا نيست، اين تشخيص با دادگاه است."(م. م. ج 176 ص 41) مشروح مذاكرات آشكارا نشان ميدهد كه اكثريت نمايندگان مجلس نظر مخالفان آزادي فعاليت احزاب و دادن اختيارات گسترده به كميسيون ماده10 را نپذيرفتند و سرانجام، مواد 10 و 17 قانون احزاب با اين توضيحات و فهم از قانون به شكل كنوني آن در جلسه 177 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. در چارچوب آنچه در مواد 6 و 10 قانون احزاب بحث و تصويب شد، در ماده 17 قانون ياد شده تصريح گرديده است، كميسيون ماده10 بعد از اخطار و تذكر، در نهايت تنها كاري كه ميتواند انجام دهد ارجاع پرونده حزب خاطي به دادگاه و درخواست انحلال آن از دادگاه ميباشد. مذاكرات مجلس پيرامون ماده 17 و توضيحات نمايندگان به خوبي روشن ميكند كه كميسيون ماده10 حق توقف فعاليت احزاب يا انحلال آنها را ندارد و عدم درخواست پروانه از سوي يك حزب يا خودداري كميسيون ماده10 از صدور پروانه يا لغو پروانه صادر شده هيچ يك به معناي توقف فعاليت حزب يا انحلال آن محسوب نميشود. تلاش مخالفان فعاليت آزاد احزاب براي حذف ماده13 نيز بينتيجه ماند به موجب اين ماده، اگر كميسيون ماده10 از صدور پروانه براي حزب متقاضي امتناع كند، حزب ميتواند از كميسيون ماده10 به دادگاه شكايت نمايد. بنابراين، به موجب مشروح مذاكرات مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي، اولاً، فعاليت احزاب سياسي به طور كلي آزاد و تنها مشروط است به آنچه در قانون اساسي آمده و قانون احزاب آن را توضيح داده است. ثانياً، فعاليت احزاب هرگز مشروط به كسب مجوز يا پروانه از وزارت كشور نيست. ثالثاً، ماده 17 قانون احزاب صراحت دارد كه كميسيون ماده10، بعد از تذكر شفاهي و اخطار كتبي، در نهايت ميتواند پرونده حزب خطاكار را به دادگاه ارجاع دهد. دادگاه بر طبق اصل 168 قانون اساسي به آن رسيدگي ميكند و ممكن است حزب را منحل و غيرقانوني اعلام نمايد. به همين دليل، ماده 19 قانون احزاب بهقوه قضائيه از تاريخ تصويب قانون يك ماه مهلت داده است تا هيأت منصفه (موضوع اصل 168 قانون اساسي) را تعيين و معرفي نمايد بنابراين، نه وزارت كشور، نه كميسيون ماده10 و نه هيچ مقام و نهاد ديگري غير از يك دادگاه عموميعلني، با حضور هيات منصفه و بر طبق اصل 168 قانون اساسي و ماده 16 قانون احزاب، حق اعلام انحلال يك حزب سياسي را ندارد. با توجه به توضيحات بالا، نظراتي كه توسط اعضاي كميسيون ماده10 يا ساير مقامات در مورد مشروط كردن فعاليت احزاب سياسي بهكسب مجوز از كميسيون ماده10 اعلام شده است كاملاً بياساس و فاقد اعتبار قانوني است. وزارت كشور، بر طبق ماده 12 قانون احزاب، موظف است كه اگر كميسيون ماده10، پس از سه ماه از تاريخ تسليم مدارك يك حزب به كميسيون، اعلام نظر ننمايد، پروانه درخواست شده را صادر كند. تمام كساني كه اكنون با توسعه سياسي و اجراي تام و كامل اصول قانون اساسي، از جمله اصل 26، و قانون احزاب مخالفت ميكنند و فعاليت احزاب را مشروط به كسب پروانه از كميسيون ماده10 ميدانند و خودداري كميسيون ماده 10 از صدور پروانه براي درخواستكنندگان را به مفهوم غيرقانوني بودن يا توقف فعاليت احزاب تلقي و تبليغ مينمايند (و ساير دستگاهها، از جمله وزارت اطلاعات و وزارت كشور، به تبع آن براي فعاليت احزاب محدوديت ايجاد كردهاند و ميكنند)، عموماً همان اقليتي هستند كه در مجلس خبرگان قانون اساسي و دوره اول مجلس شوراي اسلامي همين موضع را داشتند و با اصل 26 قانون اساسي و موادي از قانون احزاب مخالفت كردهاند. آنان كه در آن زمان نتوانستند از طريق مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي نظرشان را اعمال كنند، اينك با قرار گرفتن در جايگاههاي ويژه از اجراي قانون سر باز ميزنند و حاضر به تمكين از قانون نيستند و نظر شخصي و گروهي خود را اعمال ميكنند. به عنوان نمونه، رئيس قوه قضائيه بارها در مخالفت با اصل 26 قانون اساسي سخن گفته است و نماينده ايشان در كميسيون ماده10 (آقاي بادامچيان، دبير اجرايي جمعيت مؤتلفه اسلامي) با فعاليت احزابي غير از جمعيت مؤتلفه به كرات مخالفت كرده است. نامبرده چندي پيش مضاحبهاي با يك خبرنگار خارجي داشته و از وي چين نقل شدهاست: "رئيس كميسيون ماده10 توضيح داد كه مردم نياز چنداني به احزاب ندارند، چرا كه آنها از پيش داراي گروههاي مورد اعتمادي نظير روحانيون هستند. (4)" يكي ديگر از اعضاي كميسيون ماده10 (آقاي مجيد انصاري، عضو برجسته مجمع روحانيون مبارز) كه با فعاليت آزاد احزاب سياسي بر اساس اصل 26 قانون اساسي و همچنين با ماده 6 قانون احزاب مخالف بود، اخيراً گفته است:"اگر گروهي به اسم حزب با مرامنامهاي مشخص قصد سازماندهي جامعه را داشته باشد و بخواهد در سياستهاي خرد و كلان كشور شركت كند، ما نميتوانيم آن گروه را به عنوان حزب قبول داشته باشيم. (5) آقاي مجيد انصاري با فعاليت احزاب سياسي عليالاصول مخالف بوده و مدعي شده است كه: "مردم خاطره خوشايندي از احزاب ندارند" وي بر اين باور است كه: "خيانت بعضي از احزاب، وابستگي آنها و كاربردي نبودن آنها در جامعه، علل ناخوشايندي مردم از احزاب ميباشند." وزارت كشور عملاً نتوانسته است در برابر كميسيون ماده10 استقلال عمل خود را در چارچوب قانون احزاب حفظ كند و امروز، بعد از گذشت 19 سال از پيروزي انقلاب، اساسيترين شرط تحقق ركن جمهوريت نظام و جامعه مدني، يعني فعاليت آزاد احزاب سياسي، همچنان مورد بياعتنايي و انكار است. متاسفانه، وزير محترم كشور نيز در ماههاي اخير در مورد قانوني بودن فعاليت نهضت آزادي ايران مواضع ضد و نقيضي اعلام كردهاند ايشان در يك جا گفتهاند: "فعاليت احزاب چنانچه براساس استفساريه ما از مجلس آزاد اعلام شود، ديگر نياز به اخذ پروانه و مجوز نخواهد بود ولي اگر آزاد اعلام نشود و فعاليت احزاب و گروهها منوط به دريافت مجوز و پروانه از كميسيون ماده ده احزاب باشد، آنگاه بر همين اساس عمل خواهد شد". (6) اما در جاي ديگر گفتهاند كه چون كميسيون ماده10 به نهضت آزادي ايران پروانه نداده است، نهضت آزادي غيرقانوني است و نيز در جاي ديگري اظهار داشتهاند كه به نظرشان احزاب بايد مجوز بگيرند!! در مواردي كه در قانون اساسي يا قوانين ديگر ابهامي وجود داشته باشد، تفسير آنها به ترتيب بر عهده شوراي نگهبان و مجلس است. اما در شرايطي كه امروز اكثريت نمايندگان مجلس طرفدار همان ديدگاه مخالفان آزادي فعاليت احزاب هستند و اكئريت مطلق اعضاي كميسيون ماده ده نيز همين بينش را دارند، استفساريه مورد اشاره جناب وزير كشور چه گرهي از مشكلات وزارت كشور و فعاليت آزاد احزاب خواهد گشود؟ حاكميت اين ديدگاه از سال 1360 تاكنون در وزارت كشور موجب شده است كه اجراي اصول مصرح در فصلهاي سوم، پنجم و هفتم قانون اساسي در ارتباط با حقوق اساسي ملت- كه ركن جمهوريت نظام را تشكيل ميدهد- عملاً به بوته فراموشي سپرده شود و ضربات جبرانناپذيري بر برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه وارد گردد. وزير محترم كشور كه مسؤليت مستقيم اجراي توسعه سياسي مورد تاييد رئيس جمهور محترم و پاسخگويي به خواست بيش از 20 ميليون رأيدهنده در انتخابات دوم خرداد را بر عهده دارد، به جاي پاسداري از اصول صريح و روشن قانون اساسي و قانون احزاب و تاكيد بر خواست و اراده ملي، بعضاً اظهارنظرهاي انفعالي و اقداماتي را تحت تاثير گروههاي فشار مطرح ساخته يا انجام داده است كه نتيجه آنها از يك طرف تضعيف و خدشهدار شدن اقتدار وزارت كشور و دولت ميباشد و از طرف ديگر موجب جري شدن گروههاي فشار خط راست گرديده است. 3- قرآن و سنت در آيات متعددي از قرآن كريم، امر به معروف و نهي از منكر فريضه مهمي در جامعه اسلامي معرفي گرديده است از جمله، در آيه 104 سوره آل عمران- كه در صدر بيانيه آمدهاست- اين امر مهم مورد تأييد قرار گرفته است. در اين آيه و آيات مشابه، اهداف و مقاصد احزاب- كه در ادبيات سياسي امروز به صورت گسترده مطرح ميباشد- بيان گرديده است. در روايات معتبر اسلامي نيز امر به معروف و نهي از منكر جايگاه ويژهاي دارد و از واجباتي چون نماز، روزه، حج و جهاد در راه خدا جايگاه برتري يافته است ذيلاً به چند نمونه اشاره ميكنيم. از امام باقر(ع) آمده است كه: «بيگمان امر به معروف و نهي از منكر فريضه بزرگي است كه به وسيله آن ديگر فرائض به سامان ميرسد و بر پا ميگردد...». (7) حضرت علي(ع) اثر و ارزش امر به معروف و نهي از منكر را از حاصل جمع تمامي كارهاي خير، از جمله جهاد در راه خدا، بالاتر شمرده و آنها را به مثابه آب دهاني در برابر اقيانوس دانسته و بالاترين مرحله اين فريضه را كه نه روزي را كاهش ميدهد و نه اجلي را نزديك ميكند، گفتن كلام عادلانه در پيشگاه امام ستمگر معرفي نموده است. (8) در اصل هشتم قانون اساسي نيز همين موضوع به عنوان يك وظيفه همگاني مطرح شده است. بديهي است همان طور كه براي اداي فرايضي چون نماز و روزه نيازي به كسب مجوز نيست، انجام دادن فريضه امر به معروف و نهي از منكر هم كه از واجبات مسلم اسلامي است نميتواند موكول به كسب مجوز گردد. بهترين نمونه رويه اسلامي كه از نظر تاريخي مستند و روشن است روش برخورد حضرت علي(ع) با مخالفان سياسي در دوره خلافت آن امام بزرگوار است. در آن دوره، مخالفان براي بيان نظرهاي خود حتي در اجتماعات رسمي و مسجد كوفه آزادي كامل داشتند و كسي متعرض آنان نميشد. شواهد تاريخي به خوبي نشان ميدهد كه مولاي متقيان هيچگونه تلاش براي محدود كردن آزادي اظهارنظر مخالفان خود- از جمله خوارج- و اجبار آنها به اخذ مجوز براي فعاليت و اظهار نظر نداشته است. (9) نقش احزاب سياسي در نظامهاي مردمي و مبتني بر جمهوريت، سازماندهي مردمي (تشكيل امت) براي ايفاي همين وظيفه امر به معروف و نهي از منكر ميباشد. با كمال تأسف، كساني با ظاهر تأسي به آن اسوه هميشه درخشان تاريخ، براي حفظ قدرت انحصاري خود متوسل به سلب آزاديهاي الهي و قانوني مردم شدهاند و براي انجام فريضه ديني و انساني امر به معررف و نهي از منكر و قيام به مقررات اجتماعي و خدمت به مردم، مانع بزرگ «اخذ مجوز از كميسيون ماده10»، را در مقابل نص صريح قا نون اساسي تراشيدهاند و بر آن ايستادگي ميكنند. 4- چند توصيه در پايان، لازم ميدانيم كه به ذكر چند توصيه مهم زير بپردازيم: ا-4) وزارت كشور نبايد تحت تاثير جنجانهاي پر سروصداي گروههاي فشار قرار گيرد و با نوسان در موضعگيريها موجبات تضعيف اقتدار سياسي خود و دولت آقاي خاتمي را فراهم آورد. وزارت كشور مسؤليت زمينهسازي براي تحقق جامعه مدني، اجراي برنامه توسعه سياسي و ايفاي تعهدات آقاي خاتمي نسبت به اكثريت قاطع مردم را بر عهده دارد. حفظ اصول و تكيه بر پشتيباني مردم بسيار كارسازتر از خم شدن و كوتاه آمدن در برابر گروههاي فشار است. 2-4) جناح راست سنتي حاكم و گروههاي فشار مورد حمايت آن بايد از دستاوردهاي منفي اقدامات خلاف خود در شرع، قانون و اخلاق هجده سال گذشته عليه نهضت آزادي ايران و ساير گروههاي مليـ اسلامي عبرت بگيرند. اين گونه اقدامات و فشارها تزلزلي در اراده و مواضع نهضت آزادي بوجود نياورده است و بهخواست خدا نخواهد آورد. برعكس، اين روشها موجب آگاهي بيشتر مردم و پاپگاه قويتر براي تفكر و ديدگاههاي نهضت آزادي ايران گرديده است. رأي مثبت بيش از 20 ميليون نفر از مردم شريف ايران به برنامه آقاي خاتمي در انتخابات دوم خرداد 76، نمونهاي از اين واقعيت است. 3-4) اگر فعاليت نهضت آزادي ايران از نظر اعضاي محترم كميسيون ماده10 قانوني تلقي نشود، اين قضاوت به معناي مقابله آشكار با رأي بيست ميليوني ملت ايران است. زيرا مردم ايران ميدانند كه پيشگامان نهضت آزادي ايران (آيتالله طالقافي، مهندس بازرگان، دكتر يدالله سحابي، سيداحمد صدرحاج سيدجوادي، دكتر چمران، دكتر شريعتي، رحيم عطايي، عباس رادنيا، احمد عليبابائي و...) در طول 60 سال گذشته همواره بر آزادي و كرامت انسان، حاكميت ملي، اجراي قانون و اصول و آرمانهاي اصيل انقلاب ـ يعني حاكميت ارزشهاي اسلامي كه همان خواست و رأي اكثريت قاطع ملت ايران استـ تأكيد داشتهاند. 4-4)مخالفان آزاديها و حقوق اساسي مردم مطمئن باشند كه جامعه ما از آگاهي بالايي برخوردار است و هرگونه كوششي براي بهرهبرداري ابزارگونه از نيروي مردم، به ويژه قشر تحصيلكرده و دانشجويان دانشگاهها، با واكنش منفي بيشتري مواجه خواهد شد. بنا براين بهتر است به حق ملت و قانون اساسي تسليم شوند و بيش از اين موجب وهن نظام جمهوري اسلامي ايران نگردند. والعاقبه للمتقين نهضت آزادي ايران
1. بايد از ميان شما كساني همفكر، همانديش و هماهنگ گزيده شوند تا مردم را به خوبيها دعوت كنند و فريضه امر به معروف و نهي از منكر را بر پا دارند و ايشان رستگارند. (آل عمران/104) 2. روزنا مه ايران 6/12/1376 3. نداي حق، انتشارات قلم، چاپ اول، بهمن 1357 4. ميدل ايست ژورنال، شما ره 1، زمستان 1998 5. روزنامه جامعه، 21/11/1376 6. روزنامه اخبار، 14/12/1376 7. «انالامر بالمعروف والنهي عنالمنكر فريضه عظيمه تقام بهاالفرائض...» 8. ما اعمل البر كلها والجهاد في سبيلالله عندالامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا كنفثه في بحر لجي و ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لاينقصان من رزق و لايقربان من اجل وافضل من ذلك كلمه حق عند امام جائر(نهجالبلاغه، حكمت 374) 9. ما اعمل البر كلها والجهاد في سبيلالله عندالامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا كنفثه في بحر لجي و ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لاينقصان من رزق و لايقربان من اجل وافضل من ذلك كلمه حق عند امام جائر(نهجالبلاغه، حكمت 374)
|
