|
مجلس خبرگان رهبري و آزمون تاريخي مقابله با كودتاي سياه نويسنده: مهدي معتمدي مهر، 27/11/1386 motmehr86@gmail.com با اعلام نتايج رد صلاحيتها از سوي هياتهاي نظارت منصوب شوراي نگهبان، هرگونه ترديد و شايبهاي در ارزيابي عملكرد و خواست تماميتخواهان و در نهايت، نتيجهي انتخابات مجلس هشتم شوراي اسلامي پايان پذيرفت. رد صلاحيت گستردهي نامزدهاي اصلاحطلبان و طيفهاي موسوم به دگرانديشان و حذف قاطع اين جريانات از صحنهي انتخابات، مسالهاي قابل تامل است، به گونهاي كه امروز، حتي گروههايي كه شعار شركت در انتخابات به هر شيوه را در برنامهي حزبي خود ابراز ميداشتند، نظير جريان وابسته به آقاي كروبي در ميان مجمع روحانيون مبارز و حزب اعتماد ملي - ميان اين جريان و شاكلهي دو سازمان ياد شده بايد تفاوت قايل بود- نيز امكان عملي تنظيم و معرفي ليست را از دست دادهاند.
1. از يك سو به نظر ميرسد كه اين انتخابات، صحنهي رقابت " راست " و " راست " است. آن هم راست تماميتخواه با طيفي ديگر از همين جريان و اصولا، اعتدالگرايي، حتي در معناي مصطلح مترادف با مصلحتجوييهاي متداول در پيشينهي حاكميتهاي گوناگون جمهوري اسلامي ايران نيز در آن جايي ندارد و از اين رو ممكن است اين ديدگاه مطرح شود كه در اين صورت، تكليف فعالان و جريانات دمكراسيخواه مشخص است و از دست ايشان، هيچ كاري بر نميآيد. اما از سوي ديگر بايد توجه داشت كه چنين نحو عملكردي از سوي تماميتخواهان تا كنون هيچگاه سابقه نداشته است. رد صلاحيت اعضاي سابق شوراي نگهبان، افرادي كه چندين دوره عضويت مجلس خبرگان رهبري را در كارنامهي خود ثبت كردهاند، روحانيون بهنام و مديران برجسته و حتي وزراي دولتهاي پيشين به استناد عدم التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران و يا عدم وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي و اصل ولايت مطلقهي فقيه، نشان ميدهد كه جريان تماميتخواه با سرعت و عجلهاي فراوان كه قصد پنهان ساختن آن را نيز به هيچوجه ندارد، در حال تصفيهي و تصرف كامل عرصههاي قدرت سياسي، اقتصادي و نظامي در نظام جمهوري اسلامي ايران است و در اين راستا، مهمترين خواست اين جريان، تحريم و عدم مشاركت ساير نيروهاي سياسي و رساندن كار به جايي است كه ساير نيروها، عليالاصول امكان هيچگونه مشاركتي را دارا نباشند، وگرنه رد صلاحيت فردي كه خود عضو مجلس خبرگان بوده و در مسندي قرار داشته كه براي ساليان متمادي عهدهدار تعيين و تثبيت جايگاه رهبري نظام بوده است، به بهانهي عدم التزام به اسلام چه معنايي ميتواند داشته باشد.
2. به نظر ميرسد كه اين نحو عملكرد هماهنگ وزارت كشور دولت نهم و شوراي نگهبان، خطري بزرگ براي آنچه كه نظام جمهوري اسلامي ايران ناميده ميشود، محسوب شده و اصل اين نظام را كه مبتني بر انقلابي اصيل و مردمي بوده است، با استحالهي جدي و اضمحلال از درون، روبرو ميسازد. از اين جاست كه نيروهايي كه به اصل انقلاب اسلامي و آرمانهاي آن هنوز گرايش و علاقهمندي دارند، بايد در مقابل اين اتفاقات، بيعملي پيشه نسازند و از هر اقدامي فروگذاري نكنند.
3. در اين مجال كه تماميتخواهان بيهيچ تعارفي، با استناد به مواردي نظير عدم التزام به اسلام، نظام، قانون اساسي و مانند آن به رد صلاحيت همه جز خود پرداختهاند، معناي فرافكنانهي عملكرد سابق ايشان در برچسبزني به برخي جريانات دگرانديش خارج از حاكميت، با عناويني مانند براندازي نرم، براندازي قانوني، كودتاي مخملي و ........ بيشتر روشن ميشود. واقعيت آن است كه عملكرد اخير تماميتخواهان در صحنهي انتخابات مجلس هشتم، هرگونه ترديدي را در خصوص وجود قصد و انديشهي يكدستسازي حاكميت از بين ميبرد و به اين شكل، اين جريان تماميتخواه با طرح كودتايي سياه، در حال انجام عملياتي است كه براي آن هيچ عنواني درخورتر از " براندازي سمبادهاي " نظام جمهوري اسلامي ايران نميتوان يافت كه احيانا به اعلام حكومت اسلامي و احياي سنت خليفهگري به جاي جمهوريت و حتي ولايت فقيه خواهد انجاميد.
4. همانگونه كه اصل يكصد و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر ميدارد، رهبري فقيد انقلاب، توسط اكثريت مردم انتخاب شد و انتخاب رهبران بعدي به عهدهي مجلس خبرگان رهبري دانسته شده است. واقعيت آن است كه با توجه به درگذشت غير مترقبهي نخستين رهبر نظام جمهوري اسلامي، مجلس خبرگان رهبري در يك شرايط اضطراري قرار گرفت كه ميبايست به سرعت تصميم ميگرفت. از اين رو، در اين مورد چندان فرصت نيافت تا به تبيين و تثبيت جايگاه قانوني خود بپردازد. اما بنا بر اصل يكصد و يازده همان قانون، وظيفهي نظارت بر اوضاع و احوال جسمي، فكري و حتي عملكرد مقام رهبري به عهدهي اين مرجع، يعني مجلس خبرگان قرار داده شده است. بنابراين بديهي است كه اين مجلس كه هيچ وظيفهي ديگري نظير قانونگذاري يا ارايهي نظريات كارشناسي و يا حل اختلافات نهادهاي داخل نظام را بر عهده ندارد، ضرورت دارد كه يگانه وظيفهي محول شده را به دقت به انجام رساند. از اين رو به طريق اولي اين مجلس، وظيفه و حق دارد كه نسبت به نهادهاي منصوب و زيرمجموعهي مقام رهبري نظارت داشته و به تصحيح عملكردها بپردازد. اين حق و وظيفه با اين توضيح بيشتر روشن ميشود كه بانيان نظام جمهوري اسلامي كه جايگزين استبداد مطلقهي سلطنتي شد، با آسيبشناسي و بررسي اركان نظام قبلي و همچنين با الگو قرار دادن و پيروي از سنت پيامبر اكرم (ص) و امامان شيعه (ع) كه با وجود برخورداري از عصمت، مدام خود را در حال استغفار و دوري از گناه قرار ميدادند و در اين راه از مشورت ياران و خرد جمعي آحاد مردم بهره ميجستند، بر آن شدند تا هيچ فردي در ساختار حقوقي اين نظام تازهتاسيس، در وضعيت اعمال مطلق نظرات فردي قرار نگيرد و حتي مقام رهبري، كه بايد مجتهد جامعالشرايط و در زمان قانون اساسي اول، مرجع تقليد و به صفاتي نظير عدالت، مديريت و تدبير آراسته ميبود را نيز بينياز از برخورداري از خرد جمعي ندانستند و حتي در همان اصل 107 تصريح ميشود كه " رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است ".
5. بديهي است كه نظارت بر عملكرد مقام رهبري در هر دورهاي جز با نظارت بر عملكرد نهادهاي زير مجموعهي اين نهاد به دست نميآيد و نتيجهي اين نظارت نيز در صورتي كه قاطع به تغيير اوضاع و اصلاح اشتباهات نباشد، مفيد به فايده ارزيابي نميشود. در اين ميانه تنها نهادي كه قانونا برخوردار از اين حق دانسته شده است، مجلس خبرگان رهبري است. البته متاسفانه اين مجلس در طي ساليان گذشته، هيچ عزم و تمايلي در راستاي انجام اين وظيفهي قانوني از خود نشان نداده است و شايد ضرورتي بر اين امر متصور نميشده است. در عمل نيز با عنايت به آن كه اين مجلس، معرف تمامي گرايشهاي عقيدتي، سياسي و اجتماعي ايرانيان نبوده است و فقط نمايندگاني از جريانات خاص فقهي، البته با گرايشات سياسي نزديك به هم در آن حضور مييافتند، مورد اقبال و توجه روشنفكران و يا جريانات و فعالان سياسي كه در آن مجلس هيچ كرسياي در اختيار نداشتند، قرار نگرفت. اما اينبار، با توجه به پيامدهاي سوء و غيرقابل جبران عملكرد نهادهايي نظير دولت نهم و شوراي نگهبان به نظر ميرسد كه اين مجلس در موقعيتي تاريخي و يگانه قرار دارد كه بايد از اركان نظام جمهوري اسلامي ايران پاسداري كند و هرگونه مسامحه و غفلت در اين راستا، فلسفهي وجودي و كاركرد اصلي اين نهاد را در معرض تهديد جدي قرار ميدهد. در اين ميان نه تنها، اصلاحطلبان و تمامي نيروهايي كه دغدغهي دمكراسي و حقوق بشر دارند و در حال حاضر هرگونه امكان عملي حضور و مشاركت شرافتمندانه در انتخابات مجلس هشتم را از دست دادهاند، بلكه حتي بخش خردگراي اصولگرايان كه اينبار، خود در معرض حذف قرار گرفتهاند، نيز در صورت علاقهمندي به حفظ اصل نظام و جلوگيري از وقوع كودتاي سياه تماميتخواهان، مقتضي است كه به استفاده از ظرفيتهاي قانوني اين نهاد (مجلس خبرگان) جديت بيشتري نشان دهند.
|