دموكراسی، قانون اساسی و مردم

پاسخ به نقد آقای آرشين ايرانی

آقای آرشين ايرانی، طی يادداشتی كه در 5/5/82 در سايت ايران امروز منتشر گرديده است در نقد مقاله آقای دكتر يزدی، دبيركل نهضت آزادی ايران، تحت عنوان "دموكراسی فرايندی اجتناب ناپذير و رو به رشد در ايران و جهان" (مجله نامه، 24/4/82 كه عيناً در سايت نهضت آزادی ايران آمده است) سوال كردهاند كه آيا قانون اساسی هم دينی و غيردينی دارد و يا ندارد و اينكه "بودن يا نبودن دموكراسی منوط به محتوای قانون اساسی نه صرف هر نوع قانون اساسی" است.

آنچه در زير میخوانيد پاسخ آقای دكتر يزدی است به اين نقد و سوال هموطن گرامی ما.

هر قانون اساسی لزوماً دموكراتيك نيست. معيار دموكراتيك بودن قانون اساسی بر دو محور استوار است. محور اول مشاركت و نقش واقعی مردم در تدوين و تصويب آن است. بسياری از حكومت های توتاليتر و فاسد و وابسته، برای حفظ ظاهر و دادن پوشش قانونی به حكومت خود، اصولی را سر هم بندی میكنند و بنام قانون اساسی منتشر میسازند و سپس آنچه را كه خود نوشته و تصويب كردهاند، اجرا و ادعا میكنند كه حكومت آنها بر طبق ضوابط قانونی است. در مواردی هم حاكمان مستبد به رای، قانون اساسی موجود كشور را، كه در تحت شرايطی ويژه توسط خود مردم تدوين و تصويب شده است، به نفع تثبيت قدرت خود، تغيير میدهند. بنابراين، اين سخن كه هر قانون اساسی، به صرف اين كه نامش را قانون اساسی بگذارند، دموكراتيك نمیباشد، سخن درستی است.

آن قانون اساسی دموكراتيك محسوب میشود، كه توسط خود مردم تدوين و با رأی اكثريت مردم به تصويب رسيده باشد.

اگر مردم را صاحبان اصلی يك سرزمين با مرزهای معين و شناخته شده بدانيم و به اصل حاكميت ملت معتقد باشيم، مردم برای اداره ملك مشاعی خود، سرزمين ايران، قراردادی را بر طبق روشهای شناخته شده موسوم در جهان، نظير انتخاب مجلس موسسان تنظيم و بطور دسته جمعی، به عنوان قرارداد اجتماعی يا ميثاق ملی يا قانون اساسی امضاء میكنند. اين قانون اساسی از حيث فرايند تاسيس فارغ از محتوای آن، دموكراتيك است.

محور دومی كه سرشت دموكراتيك بودن يك قانون اساسی مصوب ملت را تعيين میكند محتوای آن است. بدين معنا كه آيا در اين قرارداد اجتماعی، كه با رأی اكثريت مردم اعتبار پيدا كرده است، حقوق و آزادیهای اساسی ـ همه مردم ـ صرف نظر از جنسيت، مذهب، رنگ و نژاد قوميت رعايت و تضمين شده است يا خير. اين احتمال وجود دارد كه اگر اكثريت مردم جامعهای از يك رنگ و نژاد و دين و قوميت باشند، و يا باورهای فكری و دينی اكثريت آنان، واپسگرايانه، متحجر و بسته باشد، در آنچه بنام قانون اساسی تدوين و تصويب میكنند، حقوق اساسی اقليتها را رعايت نكنند. برخی از معتقدين به مردمسالاری نگران آن هستند كه اگر اكثريت مردم، يك كشور نظير ايران، ديندار باشند، و بخواهند و بر اين باور باشند كه دين مداری خود را در محتوای قانون اساسی منعكس نمايند، چنين قانونی ديگر فاقد ويژگی دموكراتيك خواهد بود. برخی از دينمداران نيز نگران آن هستند كه ممكن است اكثريت تصميماتی را برخلاف باورهای دينی آنان اتخاذ نمايد.

در حالت اول، اگر اكثريت مردم يك جامعه، در قرارداد اجتماعی ميان خود، حقوق برخی از شهروندان را بر اساس جنسيت، قوميت. نژاد و رنگ ناديده بگيرند، آن قرارداد اجتماعی، بیترديد فاقد اعتبار حقوقی است. در نظريه مالكيت مشاعی همه مردم يك سرزمين، اصل بر آن است كه همه مردم، صرفنظر از دين و آئين، رنگ و نژاد و غيره از جمله مالكين "مملكت" هستند. بنابراين گروهی از مالكين، ولو اكثريت هم باشند نمیتوانند براساس ويژگیهای گروهی از مردم، ولو اقليت، حقوق اساسی آنان را ناديده گيرند. هر حقوقدانی میداند كه در يك "شركت سهامی" فرقی ميان سهامداران، از هر دين و مذهبی كه باشند، وجود ندارد. چنين قراردادی، حتی وقتی نام قانون اساسی بر آن گذاشته شود، نوعی از آپارتايد است. به عنوان نمونه، آفريقا جنوبی، در دوران آپارتايد، از يك جهت دموكراتيك بود اما از نوع "دموكراسی برای سفيد پوستان". در اسراييل، كه بعضی اصرار دارند آن را يك نمونه دموكراتيك در خاورميانه معرفی نمايند، صرفنظر از آن كه مشروعيت مالكيت اكثريت ساكنين آن مورد اعتراض میباشد، چرا كه با اعمال زور و اخراج ساكنين اصلی كسب شده است، نوعی آپارتايد حاكم است. يهوديان شهروند درجه يك و اعراب شهروند درجه دو میباشند. حقوق و آزاديهای اساسی اين دو گروه از شهروندان با هم يكسان نيست. در اسراييل قانون اساسی وجود دارد و شكل گيری قدرت سياسی بر طبق موازين اين قانون صورت میگيرد. اما در واقع دموكراتيك نيست. بنابراين، اين نوع قراردادها نه فقط محتوای دموكراتيك ندارند، بلكه فاقد اعتبارند. پس اين امكان و احتمال وجود دارد كه در واقع، اكثريت مردم در يك كشور، با رأی آزادانه خود چنين ظلمی را در حق گروهی از شهروندان آن كشور مرتكب شوند.

تجربه جهانی نشان می دهد چنين جوامعی، اگر چه قانون برای اكثريت، دموكراتيك است، اما چون فاقد عناصر اصلی انسانی است، از ثبات سياسی لازم برخوردار نمیباشد. فلسفه تدوين قانون اساسی برای توافق عمومی در چگونگی اداره كشور است. و اساساً برای اين نوشته می شود، كه حقوق و اختيارات و وظائف مردم نسبت بهم و مردم نسبت به حاكميت روشن و شفاف باشد، تا نزاع ها و تعارضات و تخاصمات دروني، كه از سرشت انسانی سرچشمه می گيرد، به حداقل برسد و جامعه از يك ثبات سياسی ـ اجتماعی لازم برای توسعه اقتصادی برخوردار باشد. اگر اكثريت مردم در هنگام توافق جمعی، حقوق همه شهروندان را بطور يكسان رعايت نكنند، طبيعی است كه آن جامعه در معرض بی ثباتی قرار بگيرد و ادامه بی ثباتی يا اساس جامعه را برهم میزند و تماميت ارضی را به خطر میاندازد يا جامعه به نوعی از عقلانيت میرسد و با تغيير در قانون اساسی و رعايت حقوق همه شهروندان، به ثبات نهادينه می رسد. در مورد تأثيرگذاری اجتنابناپذير باورهای دينی و يا ايدئولوژيك اكثريت مردم يك كشور بر محتوای قانون اساسی، آنچه نگران كننده است، تسلط گرايشات و قرائتهای متصلب و متحجرانه از دين و ايدئولوژی بر محتوای قانون اساسی است. اما نمیتوان به علت امكان وقوع چنين احتمالی اصل مردم سالاری را انكار كرد و اجازه داد و قبول كرد كه اقليتی از مردم، به جای اكثريت مردم، قراردادی بنويسند كه اگر چه محتوای آن كاملاً دموكراتيك باشد، اما حمايت و رأی و تصويب اكثريت مردم را نداشته باشد. در چنان شرايطی، ممكن است محتوای قانون اساسی، بر طبق برخی معيارها دموكراتيك باشد، اما فرايند تصويب آن غير دموكراتيك باشد. اين امر بی ترديد موجب عدم اعتبار مردمی قانون و استمرار بیثباتی در جامعه خواهد شد.

تنها راه قابل قبول و عملی برای پيشگيری از نگرانی ابراز شده، كوشش برای بالا بردن سطح آگاهی مردم، قبول اصل تساهل و سازندگی در يك جامعه مدنی میباشد. در خاتمه بايد پذيرفت كه مردم سالاری، بدون مشاركت مردم، با هر ويژگی كه باشند، بوجود نخواهد آمد.

آقای آرشين ايرانی عنوان كردهاند كه "چرا تا بحال اين آموزههای قرآنی نتوانسته است يك حكومت مردم سالاری تشكيل دهد؟"

بايد به اين برادر هموطن عرض كنم كه ايرادی كه گرفتهاند، برای بسياری از انديشهها و مكاتب غيردينی و غيراسلامی نيز وارد است. عدم تحقق عينی آموزههای يك مكتب، لزوماً به معنای نادرست بودن آموزهها نمیباشد.