كانديداهای رياست جمهوری
آيا میدانند كه به چه عرصهای وارد میشوند يا
نه؟
سعيد حجاريان
به گزارش خبرنگار
"ايلنا" سعيد حجاريان؛ عضو
شورای مركزی جبهه مشاركت ايران اسلامی در سخنانی با عنوان "جدال با مدعيان
كانديداتوري" كه متن اين سخنان در اردوی سالانه دفتر تحكيم وحدت، خوانده شد، بيان
داشت: سخنانم را با اشارهای به مقالهام با عنوان " دولت كَريمه
در شبه جزيره كِريمه " كه جزيرهای در اكراين است، آغاز
میكنم. البته اميدوارم اين عنوان اين مفهوم را به ذهن متبادر نكند كه به تازگی
شهر آتلانتيس نوينی در اقيانوس كبير پيدا شده است كه
دولت فاضلی در آنجا حكمرانی میكند يا نه، تعبير مرحوم شيخ عباس قمی در كتاب مفاتيح الجنان، آثاری از دولت موعود
در جزيره خضراء پيدا شده است.
حجاريان افزود: در جوانی به ما ياد داده بودند كه در دعای
قنوت نمازمان از خدا بخواهيم كه « اِنّا نَرْغَبُ اِلَيك فی دولهٍ كريمهٍ » و اين دعا را در پنج
نوبت در نمازهای خود میخوانديم تا اينكه انقلاب شد و بعد از جنگ، ناگهان از قول
بعضی از ائمه جمعه شنيديم كه به دولت وقت، لقب دولت كَريمه دادهاند، البته ما تعجب
كرديم كه آيا دولت موعود همان دولت سازندگی است؟! اما اين اصطلاح به تدريج جاافتاد، اما قضيه به اينجا ختم نشد، بلكه در دولت پس از دوم
خرداد نيز كم و بيش از همين لفظ استفاده شد اما حقيقتاً شبه جزيره كِريمه كجاست و چه نسبتی با دولت كَريمه ما دارد؟ اين شبه جزيره منطقهای خوش آب و هوای ييلاقی در كنار دريای سياه است كه
سران اتحاد جماهير سابق شوروی اوقات فراغت خود را آنجا به سر می بردند.
وی
ادامه داد: اگر به ياد داشته باشيد در جريان اوت ١٩٩١ گورباچف در آنجا بود كه كودتا اتفاق افتاد و به نام او از
رسانههای گروهی، اعلاميههايی در تأييد كودتاچيان خواندند، اما جامعه مدنی به اندازهای قوی بود كه توانست كودتاچيان را به پادگانها بفرستد و دار و دسته وزير كشور وقت
را به دستگاه قضايی تحويل دهد. اكنون مدتهاست كه دولت كَريمه ما در شبه جزيرهای نظير،
كِريمه محصور است و حلقه محاصره هر زمان تنگتر میشود
تا جايی كه چندی پيش سخنان نااميد كنندهای از سخنگوی
دولت شنيديم. اين در حالی است كه چشمانداز انتخابات آتی رياست جمهوری نيز پيش روی
ماست كه بايد برنامهای برای آن داشته باشيم.
در
ادامه اين مباحث، حجاريان برای ورود به بحث "جدال با
مدعيان كانديداتوري" ضمن اشاره به مقدمات اين بحث، اظهار داشت: دو سوال حقوقی و
ادبیای كه من پيش از هشتمين دوره انتخابات رياست
جمهوری در سال ٨٠ از كانديداهای آن دوره پرسيدم اين مقدمات بود، نخستين سوال من -
به عنوان يك سوال حقوقی - اين بود كه " آيا كانديداهای رياست جمهوری میدانند كه
منطق نظارت در اصل ٥٧ قانون اساسی يعنی نظارت رهبر بر سه قوه ( مبنی بر اينكه قوای
حاكم در جمهوری اسلامی ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امامت امت بر طبق
اصول آينده اين قانون اعمال میگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.) استصوابی است يا استطلاعی؟ و آيا میتوان ميان اين دو تفريع قائل شد ؟ به عبارت ديگر "نوع نظارت بر هر يك از قوا
چگونه است"؟ رهبر مستقيما با تعيين رييس قوه قضاييه، بر اين قوه نظارت میكند. در
قوه مقننه نيز با انتصاب ٦ تن از اعضاء شورای نگهبان قانون اساسی از يك سو در تعيين
نمايندگان مجلس شورای اسلامی - كه احراز صلاحيتشان برعهده شورای نگهبان است - و از سوی ديگر در تقنين- كه تطابقش با قانون و شرع نيز از جمله وظايف اين شورا
است - نظارت میكند و همچنين با انتصاب رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و اعضای آن كه
مرجع رسيدگی كننده به اختلافات ميان مجلس و شورای نگهبان است نيز بر امر تقنين نظارت دارد.
وی در پيام خود به نشست دفتر تحكيم وحدت
آورزده است: به اعتقاد من از آنجا كه صلاحيت كانديداهای
رياست جمهوری نيز بايد از سوی شورای نگهبان احراز شود، پس در تعيين رييس جمهوری
نيز استصواب صورت میگيرد و اين همان نظارت رهبر بر قوه
مجريه است كه در اصل همان استصواب كانديداست، ولی اين نظارت پس از تنفيذ حكم رياست
جمهوری چگونه ادامه میيابد؟ به عبارت ديگر آيا اختيارات رييس جمهوری در طول
اختيارات رهبری است يا مستقل از آن؟ البته بر اساس اصل ١١٠ قانون اساسی مبنی بر
وظايف و اختيارات رهبر، میتوان بحث كرد كه تنفيذ حكم رياست جمهوری و به طور كلی
نظارت بر عملكرد سه قوه از جمله اختيارات رهبری است و يا وظيفه ايشان. چرا كه
قانونگذار در اين خصوص سكوت اختيار كرده كه كدام يك از اين موارد وظيفه و تكليف و
انجام كدام يك اختيار است؟ البته اين بحث در قالب موضوع مورد بررسی اين گفتوگو نيست.
حجاريان ادامه
داد: آيا كانديدای انتخابات رياست جمهوری كه به واسطه برنامهای كه ارائه می دهد- تا پس از پيروزی در انتخابات به
آن جامه عمل بپوشاند- و آراء مردم را جلب میكند، میتواند به عهدش با مردم وفا
كند و آن برنامه را محقق كند يا نه ؟
با رجوع به قرائت رسمی موجود از قانون
اساسی (قرائت شورای نگهبان) در میيابيم كه رئيسجمهور
بايد تحت ضابطه سياستهای كلان نظام كه پيشاپيش از جانب رهبری (همچون تدوين چشم
انداز ٢٠ ساله) مجمع تشخيص مصلحت نظام، شورای عالی امنيت ملی و شورای انقلاب
فرهنگی، تدوين شده است، عمل كند.
البته برنامههای ٥ سالهای كه پيش از انتخاب رييس جمهور، تعريف و تدوين میشود
نيز از جمله ضوابطی است كه رييسجمهور بايد در چارچوب
آن عمل كند. به اين ترتيب هر كانديدای انتخابات رياست جمهوری بايد پيشاپيش بداند كه
برنامه اش از ٦-٥ طريق، محصور ديگر برنامههاست.
نهايتاً اينكه از يك سو صلاحيت فردی كانديداها و از سوی ديگر برنامههای آنان بايد
مورد تأييد قرار گيرد. از اين منظر به نظر میرسد كه
رئيسجمهوری در ايران به مثابه ژيمناستيك در غار دموستن
كه همان استصواب در كانديدا و برنامههای رئيس جمهور
است.
توازی اختيارات دولت پاسخگو كه به تبع آن بحث
توازی اختيارات و مسئوليت نيز مطرح میشود كه در وضع
موجود اين توازی به هم گره خورده است و اختيارات برای يك
فرد بر مسئوليت برای فرد ديگری تعريف میشود. به اين ترتيب است كه می بينيم دولت
عليرغم محدوديت در حوزه اختيارات نهاد پاسخگوست.
اما دومين سوال من از
كانديداهای انتخابات رياست جمهوری يك سوال ادبی و كليد واژهای بود و آن اينكه آيا آنان معنای دو لفظ"رييس جمهور" و "رييس جمهوري" را كه در قانون اساسی قيد شده
است، می دانند يا نه ؟
به نظر من كسی كه میخواهد برای انتخابات رياست جمهوری
كانديدا شود؛ بايد معنی اين واژهها و دلالت آن را بداند و بداند كه برای چه
كانديدا میشود. به عبارت ديگر بايد بداند كه "رييس جمهور" به معنای رييس تمام
مردم و "رييس جمهوري" به معنای رييس نظام جمهوری كيست؟ معنا و لفظ رئيس تمام مردم و
رئيس نظام جمهوری به رهبر اطلاق میشود. رهبری از آن جا كه اعلم از بقيه خبرگان
است و مطلقه هم هست، رهبر بعدی را خود انتخاب میكند كه رهبر بعدی اگر اولاد ذكورش
باشد بهتر است و به اين ترتيب نسل اندر نسل اولاد ذكور، رهبری خواهد بود.
در اين
ميان نيز برخی از كانديداها همان زمان به اين سوالات، پاسخهای دادند كه عجيب و
غريب و خواندنی است.
بخش ديگری كه برای مقدمه بحث "جدال با مدعيان كانديداتوری"
لازم میدانم، توجه به تلقی ما از جمهوريت است. طی سالهای اخير از مردمسالاری دينی، بحثهای زيادی به ميان آمده و به نظر من دو
عبارت مردمسالاری دينی و جمهوری اسلامی هيچ تفاوتی با
يكديگر ندارند، ولی آيا تمام كسانی كه از مردمسالاری
دينی سخن می گويند، هم نظرند؟
قبلاً در مقالهای با
عنوان "مردمسالاری دينی و دين سالاری مردمي" به اين
موضوع پرداختهام. البته بايد متذكر شوم كه منظور از
دين، در اين تحليل دينداران، دينسالاران، حاملان دين و به عبارت ديگر فقها و
روحانيت هستند. به عبارت ديگر منظور از دين يك موضوع مجرد نيست بلكه يك موضوع
انضمامی است.
در آن مقاله به طرح اين پرسش پرداختم كه در ايران تئودموكراسی (دين سالاری مردمی) حاكم است يا دموتئوكراسی ؟ (مردمسالاری دينی) و
استدلال كردم كه بر اساس آنچه كه از قرائت رسمی از قانون اساسی برمیآيد در ايران دينسالاری مردمی حاكم است. البته اخيراً
نكتهای را در اصل ١٧٧ قانون اساسی كشف كردم.
در اين
اصل ترميم قانون اساسی به ابتنا به دين و با اتكا به
مردم است. يعنی سنگ بنا (CORNER STONE) دين نهاده
شده،ولی به مردم هم تكيه دارد. همچنانكه میتوان برای
جلوگيری از ريزش "برج پيزا" تكيه گاهی را برای آن ايجاد
كرد، ولی اصالت اين برج به اين تكيهگاه نيست، بلكه به
زمينی است كه روی آن بنا نهاد شده است.
برمیگردم به قرائت مفسر رسمی، قانون
اساسی از نوع رژيم ايران كه آن را دينسالاری مردمی می داند ؟ البته "مهدوی كني" يكی از بزرگان جامعه روحانيت مبارز در آن زمان نيز
همين مسأله را مطرح كرد كه "چرا میگوييد مردم سالاری
دينی ؟ در كشور ما دينسالاری مردمی حاكم است."
منظورم از طرح اين مقدمه اين
بود كه بگويم عهد رييس جمهور با مردم تا از معبر دينسالاران نگذرد، قدرت نفوذ
ندارد.
در حال حاضر كانديداهای زيادی در عرصه انتخابات رياست جمهوری مطرح اند كه
به يكديگر تكهپرانی و چشمقره میروند و هر چه به
انتخابات نزديكتر میشويم، اين مسائل بيشتر میشود.
سوال من از اين آقايان
اين است كه آيا آنها میدانند كه به چه عرصهای وارد
میشوند يا نه ؟
بر اساس اين بيت از حافظ كه میگويد: "راز درون پرده كه داند،
فلك خموش/ ای مدعی نزاع تو با پرده دار چيست " من معتقدم رييس جمهوری كه ما انتخاب
میكنيم، رييس جمهور نيست! بلكه يك پردهدار يا به عبارتی حاجب الدوله است!
به عبارت ديگر اينكه؛ انتخاباتی برگزار
میشود، رقابتی هم شكل میگيرد، برنامههايی هم ارائه میشود، مردم هم بسيج
میشوند و رأی میدهند، ولی در نهايت چه می شود ؟ مردم حاجب الدولهای را انتخاب میكنند كه به قول خاتمی فقط يك تداركاتچی است.
حال آنكه راز درون پرده، قدرت واقعی است كه
شفاف نيست و كسی آن را نمیبيند. سياست ايران پشتپرده
راز آلوده و افسونزده قرار گرفته و قدرت و اختيار واقعی، پشت پرده است و كسی از
آن مطلع نيست. به نظر من خبرنگاران و دست اندركاران
رسانهها هم مدعيان هستند كه با كانديداهای پردهداری پيرامون حضور و
برنامههايشان به گفتوگو، چالش مینشينند، غافل از
اينكه دعوای بنيادی جای ديگری است و حداكثر در بهترين حالت رييس جمهور بعدی مثل
خاتمی صاحب ٢٠ ميليون رأی میشود كه در نهايت صرفاً يك تداركاتچی خواهد بود.
به همين علت است كه به نظر من مشكل
انتخابات نيست، مشكل پس از انتخابات است و آن اينكه حاجبالدوله ٢٠ ميليون رأيی چه اميد و توانی دارد ؟ مدعيان
نيز بايد چالشگر عرصه پس از انتخابات باشند و نه پيش از
آن.
عليرغم تمام آنچه كه تا بدين جا برشمردم من نسبت به آينده نااميد نيستم. چون
حاجبالدوله میتواند چند كار بكند. نخست آنكه با
شمشير همه را بزند. به قول حافظ "چوپرده دار به شمشير می
زند همه را / كسی مقيم حريم حرم نخواهد ماند"؛ يعنی حاجبالدوله میتواند با شمشير به گونهای به قلع و قمع مردم بپردازد
و شكل جمهوريت نظام را براندازد كه ديگر كسی حتی به جمهوريت فكر هم نكند چنين
پردهداری مسووليت را میپذيرد و در تار و مار كردن مردم هم اختيار میيابد،
همچون يك مشت آهنين بدون دستكش، نمود عينی چنين حاجبالدولهای میتواند رأی آوردن يك راست وحشی
باشد.
حالت دوم آن است كه حاجبالدوله صرفاً يك
پردهدار و استتارچی باشد. يعنی همان بحث دستكش مخملين بر مشت آهنين (ظاهر فريبنده برای مردم و خارجيان) كه من
قبلاً مطرح كردم و به خيلیها برخورد.
حافظ در اين باره هم شعری دارد كه می
گويد: "حالی درون پرده بسی فتنه میرود/ تا آن زمان كه پرده برافتد چه ها كند " نمود عينی چنين
حاجبالدولهای میتواند يك راست اهلیتر باشد كه
مسووليت بدون اختيار را قبول میكند.
سومين حالت آن است كه حاجب الدوله گاهی پرده را بالا میزند و پشت آن را به مردم نشان
دهد و به نوعی گوش مردم را محرم كند.
همچنانه به قول
حافظ؛ "تا نگردی آشنا، زين پرده رمزی نشنوي/ گوش نامحرم نباشد جای پيغام سروش" به
اين ترتيب چون به تدريج و گهگاه پرده بالا می رود، مردم جوش نمیآورند و دلزده
نمیشوند. مثل زمانی كه خاتمی در مسأله قتلهای زنجيرهای، گوشهای از پرده را
بالا زد و عنوان كرد كه وزارت اطلاعات در آن دست داشته است.
لازمه اينكه حاجبالدوله چنين كند آن است كه از جسارت، اعتماد به نفس،
قدرت فردی و استقلال برخوردار باشد و از فرصتها و آراء مردم استفاده بهينه كند.
البته برای اين كار به سازمان، حزب، ستاد، تيم قوی و آرايش قدرت نمايی نيز احتياج
دارد و بايد همواره رابطه دوستانش با مردم را حفظ كند.
برای چنين كسی قرائت رسمی
از قانون اساسی مهم نيست و شورای نگهبان هم میتواند قرائتی به نفع مردم داشته
باشد. با نگاهی به روند تأييد و يا ردصلاحيت بهزاد نبوی اين مسأله بهتر درك میشود. هرگاه حضور مردم در عرصه پررنگ بوده،
قرائت شورای نگهبان به نفع مردم صورت گرفته و صلاحيت او تأييد شده است.
چهارمين حالتی كه میتوان برای كاركرد يك
حاجبالدوله متصور شد، اين است كه به فتنه پشت پرده
داخل شود. يعنی دوگانه كردن حاكميت توسط رييس جمهور. نمونههای عينی آن در گذشته
قائم مقام فراهانی، اميركبير
و مصدق و بهترين نمونه، اوليور كرامول در دربار چالز بود كه گام
بلندی برای اصلاح ساختار سياسی در قرون هفده انگليس برداشت و عليرغم اينكه يك سرباز
ساده بود خيلی خوب عمل كرد.
در اين راستا به شرط اينكه ساختارها نرم شده باشند،
عوامل رسانهای میتوانند برای اينكه حاجب الدوله چنين كاركردی بيابد، موثر باشند.