پاسخ دكتر معين به نامه حميد انصاری

قائم مقام موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام (ره)

خبرگزاری دانشجويان ايران تهران

سرويس سياسی

روابط عمومی دفتر مركزی مصطفی معين به نامه حميد انصاری قائم‌مقام موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام (ره) پاسخ داد.

انصاری پيشتر طی نامه‌ای به بخشی از اظهارات معين درباره نامه حضرت امام راجع به نهضت آزادی پاسخ داده و اين سخنان را زيرسوال بردن سنديت و صحت بيانات بنيانگذار جمهوری اسلامی خوانده بود.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا متن اين نامه به شرح زير است:

« بسمه‌تعالی

پاسخ روابط عمومی دفتر مركزی دكتر مصطفی معين

به نامه آقای حميد انصاری

آقای حميد انصاری در نامه‌ای دستنويس شخصی خطاب به آقای دكتر مصطفی معين درباره فعاليت نهضت آزادی مسائلی را بيان كرده اند. اين نامه كه پيش از دريافت در رسانه‌ها انتشار يافت بيشتر به جای وجه اسنادی ناظر بر جهت‌گيريهای خاص سياسی است، ضمن احترام به مواضع سياسی افراد نكات ذيل را در وجه رسمی و رسانه ای آن يادآوری می كند:

1- نخستين ضرورت برای هر نقدی، دانستن درست خود موضوع است، متاسفانه اين مهم در داوری سياسی آقای انصاری مد نظر قرار نگرفته است. آقای دكتر معين در پاسخ به پرسشی پيرامون جايگاه نيروهای ملي- مذهبی و نهضت آزادی، ايشان پس از بيان تاريخچه ای از مبارزات قبل از انقلاب و طرح فعاليت گروهها در چارچوب قانون اساسی اظهار داشتند:

“فرض را بر اين می گذاريم كه در آن زمان چنين نامه ای هم بوده، اين نامه مربوط به چه زمانی است؟... حالا بيست سال از آن زمان گذشته، آيا زمان متوقف شده و شرايط واقعا يكسان باقی مانده است؟“

2- امام (قده) سرمايه معنوی و ملی همه ماست و افتخار آقای دكترمعين و چهره های شاخص و بارز جبهه اصلاحات تبيين وتداوم انديشه و راه آن بزرگ در اين زمان با گفتار و رفتار مناسب اين دوران است.

امروز محوريت قانون و قانون اساسی امری مورد قبول عامه است. اين رويكرد اصلی حضرت امام (ره) نيز بوده است. در اين باب به پاسخ امام به نامه نمايندگان مجلس سوم در سال 1367 يعنی تنها چند ماه پيش از رحلتشان مبنی بر تشكيل نهادهايی خارج از قانون اساسی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادگاه ويژه روحانيت و دادگاه انقلاب رجوع شود، در آنجا ايشان فرمودند همه بايد به قانون برگرديم.

3- باور عملی به همبستگی ملی ومشاركت حداكثری در انتخابات و تاكيد بر منافع و امنيت ملی ايجاب می كند كه مسايل امروزكشور همه در چارچوب قانون اساسی ديده شود.

4- آقای دكتر معين بر ”عدالت سياسي” و برخورداری برابر تمامی شهروندان و گروههای سياسی و اجتماعی تاكيد دارند. لازمه اين ديدگاه آنست كه مديريت كشور از توان فكری و اجرايی همه افراد و گروههای سياسی پايبند به قانون اساسی استفاده كند، به نظرميرسد صلاحيت اعضای شناخته شده نهضت آزادی و ديگر نيروهای ملي- مذهبی در انتخابات دور پنجم مجلس شورای اسلامی هشت سال پس از نامه رهبر فقيد انقلاب از سوی شورای نگهبان بر پايه همين منطق تاييد شد.»