دكتر ابراهيم يزدی نامزد
مورد حمايت اصلاحطلبان حامی معين نيست و در صورت ورود وی در انتخابات، تلاش
میكرديم تا در رقابتی عادلانه معين بر او همانند ساير رقبا پيروز شود اما اين از
شگفتیهای انتخابات و مقوله دموكراسی در ايران است كه طرفداران معين سرسختترين
حاميان تأييد صلاحيت دكتر يزدی نيز
هستند.
شايد برای بسياری از ناظران
خارجی كه روند دموكراسی و انتخابات رياست جمهوری ايران را پيگيری میكنند، توضيح
مطلب فوق دشوار باشد و ادعايی متناقض به نظر برسد اما واقعيت آن است كه دفاع حاميان
معين از حق نامزدی يزدی بخشی از واقعيت، و رقابت جدی با وی در صورت ورود به
انتخابات بخشی ديگر از واقعيت است.
دفاع از يزدی، دفاع از حقوق
او و بخشی از شهروندان كشور است كه وی تمايلات و گرايشات و ديدگاههای سياسی –
اجتماعی آنان را نمايندگی میكند.
يزدی در حوزه حقوق فردی، از
حقوقی برخوردار است كه متأسفانه در مرحله تأييد صلاحيت
نامزدها ناديده گرفته شده است. وی همانند هر شهروند ديگر حق نامزد شدن در انتخابات
مجلس و رياست جمهوری را دارد و به كرات تلاش كرده تا به عنوان يك شهروند توانا از
اين حقوق خويش استفاده نمايد و ردصلاحيتهای مكرر او را
از اصرار بر اعاده حقوق خويش منصرف نكرده است.
در انتخابات رياست جمهوری كه
شرط حضور در آن رجل سياسی بودن است، يزدی از سابقهای
ترديدناپذير برخوردار است. او از زمره السابقون در انقلاب اسلامی بوده است و قبل از انقلاب از افراد
نزديك به امام (ره) به شمار میرفت به گونهای كه از معدود افراد مكلايی است كه قبل از انقلاب از امام حكم دريافت وجوهات داشت و
علیرغم مسائل بعدی هيچگاه اين حكم لغو نگرديد.
در حوزه حقوق عمومی نيز يزدی
نماد و سمبل جريانی سياسی است كه بخشی از شهروندان كشور بدان اعتقاد دارند حتی اگر
اين جريان، جريان غالب در جامعه نباشد و در انتخاباتی نظير انتخابات شوراها قادر به
پيروزی نبوده باشد. با وجود اين، پيروزی يا شكست هيچ نامزدی و ميزان آرای احتمالی
وی، ملاكی برای حق حضور يا عدم حضور وی در انتخابات به شمار نمیرود و در اين عرصه
فقط مردم هستند كه تعيين میكنند هر نامزد يا هر جريان سياسی به چه ميزان از اعتمادعمومی برخوردار است و تا زمانی كه به يك فرد يا جريان
اجازه داده نشود كه خود را در معرض رأی مردم قرار دهد، نمیتوان به نيابت از مردم و
به جای آنان تصميم گرفت و آنان را از حقوق سياسي-اجتماعیشان محروم كرد.
نكته مهمتر آنكه، جريانی كه
يزدی نماد آن است، علیرغم تضييع حقوق آن در سالهای گذشته، از مرز اعتدال و
اعتراضات قانونی خارج نشدهاند و نهادهای كارشناسی و مسؤول در حوزه امنيت ملی نيز
به كرات تأييد كردهاند كه جريان مذكور هرگز وارد حوزه
براندازی نگرديده است و جريان موسوم به ملي-مذهبی به
معنای عام كلمه و امثال دكتر يزدی از منتقدان منصف نظام
بودهاند به گونهای كه در اكثر مواقع حفظ اخلاق و معنويت در عرصه سياست از جمله
ويژگیهای معتقدين به اين نحله فكری و سياسی به شمار میرفته است.
در شرايطی كه عقل و منطق حكم
میكند كه هر نظام سياسی مخالفان خود را به منتقد تبديل كند و منتقدان را جهت اصلاح
مداوم سيستم حفظ كند و آنان را در مقابل براندازان تقويت
نمايد، حفظ منتقدينی منصف و معتدل چون ملي-مذهبیها را بايد فرصتی برای نظام و كشور
دانست.
مقدمه واجب مشاركت حداكثری در انتخابات نيز، فراهم كردن زمينه حضور تمامی سلايق و
گرايشات غيربرانداز در جريان انتخابات است. دموكراسی ما
برای كامل شدن نيازمند رفع نقايص موجود و اعاده حقوق شهروندی و سياسی تكتك افراد و
جريانات سياسی ملتزم به قانون اساسی است و اين ممكن نمیشود مگر با اعاده حقوق از
دست رفته جريانی كه يزدی يكی از نمادهای اصلی آن به شمار
میرود.