دفاع حق نخست

اولين قسمت از يادداشت سيد محمدعلی دادخواه،

روزنامه ياس نو، پنج‌شنبه ١٩ تيرماه ١٣٨٢

 

و خداوند انسان را آفريد، به او آگاهی و شعور بخشيد و برترين امانت خويش را به او سپرد، امانتی كه زمين و آسمان از پذيرش آن امتناع كرده بودند. اين گونه بود كه انسان مختار شد تا در محدوده اندك عمرش از صحاری شقاوت تا آسمان سعادت گزينش كند و در فاصله جبری حيات و ممات به حق ثابت كند كه اشرف مخلوقات است. هنوز ديری نپاييده بود كه برخی از اين ناطقان مختار، سر به عصيان برداشته و دست به شورش زدند و همه چيز را منكر شدند، حتی خدا را، و خدا در موضع بازپرسی و پرسش و پاسخ و داوری، هرگز حق «دفاع» را از انسان سلب نكرد و به وی رخصت آن داد كه در مقام مواخذه از خود و اعمالش به دفاع برخيزد و اين برترين موهبتی است كه از ناحيه جبروت الهی به انسان ناسوتی هديه شده است تا بتواند از كار، روش و منش‌اش با دليل و استدلال به دفاع برخيزد؟ پس دفاع حقی است طبيعی كه از ناحيه خالق برای مخلوق به رسميت شناخته شده است. از اين رو هيچ مخلوقی نمی‌تواند حقی را كه خداوند برای انسان در نظر گرفته، از همنوع خويش دريغ ورزيده و آن را سلب يا محدود نمايد.

در فقه اماميه دفاع در قلمرو مستقلات عقليه مورد بررسی و كنكاش قرار گرفته، عقل حكم می‌كند در صورت مواجهه با خطر به دفاع برخيزيم مضافا اين كه عدم ايجاد فرصت و مهلت دفاع برای وكيل مدافع عامل خسران و ضرر موكل است كه دقيقا اين امر مغاير اصل لاضرر می‌باشد. بی‌گمان اهميت اصل مذكور به نحوی است كه نمی‌توان جايگاه آن را در امر قانونگذاری ناديده انگاشت.

از اين روست كه گر چه در فقه اماميه جنگ و جهاد را از دوش زنان برداشته‌اند اما دفاع و پاسخگويی را بر آنان تكليف نموده‌اند كه اين امر نشان دهنده اهميت موضع دفاع است.

در كلام باری نيز به تكرار نسبت به سنت‌های غيرقابل تغيير و غير قابل تبديل اشاره شده است و يكی از اين حقوق و سنت‌های ثابت و لايتغير حق دفاع است كه قانونگذار توجه خاصی نسبت به آن مبذول داشته است به گونه‌ای كه علی‌رغم اين كه در اصل ٣٦ قانون اساسی اعلام داشته است كه «حكم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در باب دفاع بر اين قاعده تخصيص زده است به گونه‌ای كه مطابق ماده ٦١ قانون مجازات اسلامی ‍ ـ تحت شرايطی ـ دفاع از نفس عرض، ناموس و مال را از عوامل موجهه جرم قلمداد كرده است. لذا اصولا دفاع امری است مشروع و معقول كه مقبول تمامی جوامع بشری واقع گرديده و در اصل ٣۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نيز چنين آمده است: «در همه دادگاه‌ها طرفين دعوا حق دارند برای خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايی انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد برای آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.» لذا بيان اين مطلب در قانون برتر نشان دهنده اهميت وافر حق دفاع است.

قانون اساسی در اكثر حكومت‌های مردم‌سالار به منزله پيمانی است ميان ملت و دولت برای حفظ اساس حكومت و جلوگيری از تجاوز دولت به حقوق و آزادی‌های فردفرد اعضای يك ملت از اين رو هيچ مدونه‌ای نمی‌تواند برخلاف قانون اساسی وضع گردد و اصلی از اصول قانون اساسی را فسخ يا ابطال نمايد. لذا در فراز و نشيب به وضع هر قانونی می‌بايست به اصل حسن نيت توجه خاص مبذول گردد به نحوی كه وجدان اجتماعی و سياسی مردم در فرايند آن احساس ايمنی و آرامش نمايد قانون تكامل طبيعی نيز اين امر را تداعی می‌دارد كه قانون ، تكامل جامعه را در نفس خود به همراه دارد جای نگرانی است كه علی‌رغم آن كه قانون آيين‌دادرسی كيفری مصوب ١٣٣٥ وفق ماده ١١٢ خود به متهم حق داده بود كه در مقام تحقيقات مقدماتی يك نفر وكيل دادگستری را به همراه داشته باشد اما در قانون اخير اين حق به صراحت از متهم سلب گرديده است. به نظر می‌رسد قانون سابق مترقی‌تر از مدونه فعلی است مدونه‌ای، كه كاملا مغاير با اصل ٣۵ قانون اساسی است. با توجه به اين كه قانون عادی توان معارضه با قانون اساسی ندارد وضع چنين ماده‌ای اصولا غيرعقلی و دور از منطق حقوقی است.

 

●     ●     ●

 

 

دفاع حق نخست

دومين قسمت از يادداشت سيد محمدعلی دادخواه،

روزنامه ياس نو، شنبه ۲۱ تيرماه ١٣٨٢، شماره ١٠٥

 

بی‎گمان شيوه خاص بازنگری در قانون اساسی نيز مويد اين مطلب است كه دادرسان و مجلس قانونگذاری نمی‎توانند با تفسير اصول قلمرو اجرای اين قانون برتر را محدود سازند.

اطلاق اصل كه با هيچ شرطی مقيد نگرديده مويد اين امر است كه «دفاع» به وسيله «وكيل» از ضروری‎ترين اركان يك دادرسی عادلانه است.

وكيل طلايه‎دار احقاق حق است و با آگاهی از قوانين و مقررات و اصول حاكم بر ارزش‎ها مي‎تواند چراغ راه محاكم گردد و جلوی سوء استفاده‎های احتمالی تضييع حقوق كسانی كه خود را در معرض خطر ديده‎اند را بگيرد. با اين وصف چگونه می‎توان اين امر را توجيه كرد كه قانونگذار علی رغم دستور شارع و صراحت اصل ٣٥ قانون اساسی در تبصره ماده ١٢٨ قانون آيين‎دادرسی كيفری اعلام میدارد:

«در مواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد و يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضی موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت كشور، حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.»

اصولا هر ابجد خوان حقوق می‎داند كه قانون عادی نمی‎تواند برخلاف قانون اساسی وضع شود و يكی از حقوق طبيعی را از انسان سلب نمايد.

تصويب تبصره ماده ١٢٨ قانون آيين‎دادرسی كيفری نه تنها مغاير با اصول حقوقی و اصل ١٣٥ قانون اساسی می‎باشد بلكه با روح قانون اساسی نيز مغاير است. اصل نوزدهم قانون اساسی اشعار می‎دارد:

«مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود». در واقع اصل نوزدهم قانون اساسی گويای اين مطلب است كه همه افراد اعم از حقيقی و حقوقی از حقوق يكسانی برخوردارند و هيچ وجه مميزه‎ای بر يكديگر ندارند. حال آن كه در تبصره ١٢٨ قانون آيين‎دادرسی كيفری آمده است كه در خصوص جرايم عليه امنيت كشور يعنی جرايمی كه به طرفيت دولت مطرح می‎شود حضور وكيل با اجازه دادگاه خواهد بود. بی‎ترديد موضوع دفاع هنگامی حساس‎تر می‎شود كه طرف متهم دولت باشد چون عموما اعمال اراده و اقتدار دولت‎ها با حقوق فردی انسان‎ها در تقابل است. خواه ناخواه دولت از امكانات و اختيارات بيشتری نسبت به افراد ملت برخوردار است و بر اين مبنا هر گاه دولت طرف متهم قرار گيرد از امتيازات بيشتری برخوردار خواهد بود. بنابراين برای حفظ حقوق و آزادی‎های فردی می‎بايست حداقل امكانات، در اختيار متهم قرار داده شود تا بتواند از خود دفاع نمايد.

به راستی كدامين وجدان بيدار می‌پذيرد كه در يك طرف دعوی، دولت با تمام قدرت و نيرو و اقتدار بايستد و در سوی ديگر متهم در موضع دفاع حتی از همراهی وكيل نيز محروم باشد؟ آيا تصويب چنين تبصره‎ای با اصل ١٩ قانون اساسی تطبيق مي‎كند؟

گذشته از همه اينها مگر نه اين كه اصل ١٤ قانون اساسی بيان مي‎دارد: «به حكم آيه شريفه لاينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم فی‎الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبتروهم و تقسطوا اليهم آن الله يحب المقسطين». دولت جمهوری اسلامی ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل و حقوق انسانی آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كسانی اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ايران توطئه و اقدام نكنند. بنابراين اصل مزبور نسبت به رعايت حقوق انسانی حتی در مقابل افراد غيرمسلمان نيز تأكيد ورزيده و تنها استثنايی كه به اصل مزبور وارد شده در خصوص غيرمسلمانی است كه بر ضد اسلام و يا جمهوری اسلامی ايران توطئه يا اقدام نمايد. مضافا به اين كه اصل ٩ قانون اساسی تصريح می‎كند؛ «در جمهوری اسلامی ايران  آزادی و استقلال و وحدت و تماميت ارضی كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروهی يا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سياسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تماميت ارضی ايران كمترين خدشه‎ای وارد كند و هيچ مقامی حق ندارد به نام استقلال و تماميت‎ ارضی كشور، آزادي‎های مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.» بنابراين سلب حقوق و آزادی‎های مشروع حتی به وسيله وضع قانون نيز برابر قانون اساسی امكان‎پذير نيست.

و از آنجا كه حق دفاع، حقی است فطری و در دنيای امروز كه عرصه تخصص‎گرايی است وكيل عهده‎دار و متخصص اين امر مهم می‎باشد حذف وكيل در هر مرحله از دادرسی به معنای سلب حق فطری دفاع می‎باشد.

 

●     ●     ●

 

 

دفاع حق نخست

سومين قسمت از يادداشت سيد محمدعلی دادخواه،

روزنامه ياس نو، شنبه ٢٢ تيرماه ١٣٨٢، شماره ١٠٥

 

بر اين مبادی ايمنی و امنيت در پناه قانون زمانی شكل می‎گيرد كه به افراد فرصت برخورداری از آزادی‎های مشروع اعطا شود، در اين زمينه اصل ٢٠ قانون اساسی مقرر می‎دارد:

«همه افراد ملت اعم از زن ومرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين اسلامی برخوردارند» بنابراين رعايت اين موارد در قانون اساسی ما پيش‎بينی شده است و نمی‎توان با بی‎توجهی نسبت به اين اصول حقوق و آزادی‎های مشروع ملت را سلب و يا محدود نمود.

سوگمندانه‎تر آن كه در تبصره ماده ١٢۸ قانون آيين دادرسی كيفری عنوان گرديده كه: «اگر حضور غيرمتهم به تشخيص قاضی موجب فساد گردد حضور وكيل با اجازه دادگاه خواهد بود» شان وكيل شانی است اجل، زيرا كسی به كسوت وكالت درمی‎آيد هدفی جز احقاق حق و اجرای عدالت ندارد، بديهی است وكيل متولی امر دفاع است و دفاع خود به معنای دفع كردن است. بر اين اساس چگونه پذيرفتنی است كه حضور وكيل موجب فساد گردد؟ آيا وضع چنين تبصره‎ای اهانت به شان وكيل نيست؟

تبصره ٣ ماده واحده انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوی مصوب ١١/١٠/٧٠ مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام می‎دارد: «وكيل در موضع دفاع از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا برخوردار مي‎باشد.»

بي‎گمان وكيل و قاضی دو چشم بينای فرشته عدالتند كه قبل از وارد شدن در وادی وكالت و قضاوت مراسم تحليف را به جای می‎آورند، پس هر دو در پيشگاه حق تعالی خود را متعهد مي‎سازند كه به احقاق حق و اجرای عدالت بپردازند. پس چگونه می‎توان پذيرفت كه قانونگذار با وضع تبصره ماده ١٢٨ قانون آيين‎دادرسی كيفری به طور ضمنی اين مسئله را القا كند كه وكيل برخلاف قاضی به سوگند خويش وفادار نيست و احتمال بروز فساد از ناحيه وكيل امكان‎پذير است و قضاوت از هر گونه ظن مفسده انگيز مصون می‎باشند، آيا وضع چنين تبصره‎ای مغاير با اصل احترام به اين شغل نمی‎باشد؟

در اين باره ماده ٨ اعلاميه جهانی حقوق بشر كه دولت ايران در تاريخ ١٧/٢/١٣٥٤ توصيه آن را پذيرفته است، در حمايت از اين اصول اشعار می‎دارد: «هر كس حق دارد در برابر اعمالی كه ناقض حقوق بنيادين باشد كه قانون اساسی يا قوانين ديگر برای او مقرر داشته است به دادگاه‎های صلاحيت‎دار ملی مراجعه كند و جبران كامل آن را خواستار گردد.» علاوه بر اين ميثاق مدنی سياسی كه در سال ١٣٥٤ به تصويب مقننه ايران رسيد می‎خوانيم: «متهم بايد از نوع و علت اتهام خود آگاه گردد و وقت و تسهيلات لازم برای دفاع و ارتباط با وكيل منتخب خود داشته باشد.» از ياد نبايد برد كه تعهدات بين‎المللی كه به تصويب مجلس رسيده‎اند براساس ماده ۹ قانون مدنی در حكم قانون بوده و در مقام مقايسه قوانين بين‎المللی با قوانين ملت‎ها، قوانين بين‎المللی مرجع بوده و هيچ دولتی نمی‎تواند به بهانه مغايرات اين قوانين با قوانين داخلی از اجرای آنها سرباز زند.

نظر به اين كه اصولا هر گونه سلب حق و يا طواری جديد دادرسی كه موجب تغيير و روال دادرسی شده و يا حادثه جديدی را در حين دادرسی به وجود می‎آورد بايد به وسيله صدور قرار قابل اعتراض از طرف هر ذينفع صورت گيرد. جای نگرانی است كه چرا در تبصره مزبور علی‎رغم اين كه يكی از اصول اساسی و بنيادين حقوق بشر را تحديد می‎كند، قاعده مزبور ناديده انگاشته شده است. آيا رد وكيل كم اهميت‎تر از رد دادرس و يا رد دادخواست است؟

و يا تشخيص محرمانه بودن و يا موجب فساد شدن وكيل امر كم اهميتی است كه اختيار تعيين آن بدون هيچ مرجع تجديدنظر خواهی تنها به قاضی رسيدگی كننده به پرونده سپرده‎اند؟

شايسته است كه با عنايت به ماده ۸ اعلاميه جهانی حقوق بشر طی لايحه و يا طرحی نسبت به لغو تبصره ماده ۱۲۸ قانون آيين‎دادرسی كيفری كه مخل حقوق طبيعی و موجب تضييق آزادی‎های مطروحه در قانون اساسی است اقدام لازم قانونی به عمل آيد زيرا در روزگار ما ضرورت پايبندی به اصول و قواعد حقوق فطری و خدايی بيش از هر زمان ديگری احساس می‎شود.

فضای محدود دهكده جهانی از يك طرف و افزايش روز افزون بهره جويی از ثروت خدايی اين قطعه خاك از سوی ديگر ايجاب می‌كند كه عدالت را به عنوان سنگ بنای همزيستی مسالمت‎آميز انتخاب كنيم و لازمه اجرای عدالت، تأمين فضای ايمن قضايی است كه اين همه بدون حق دفاع به وسيله وكيل ناممكن است. پس بياييم بدون هيچ عذر و بهانه‎ای اين نخستين حق بشری را محترم بشماريم و زمينه را در جهت اجرای آن فراهم آوريم.