فعاليت
احزاب سياسی و چگونگی برخورد با آنها
ـ
اعتبارنامههای
منتسب به امام
ـ
مصاحبه
آيتالله سيد حسين موسوی تبريزی
دادستان
اسبق دادگاه انقلاب
چاپ
شده در روزنامهمردمسالاری، ٢١/٢/١٣٨٢،
شماره
٣٨٤
متن
اين مصاحبه عينا از روی نوار پياده شده است و بدون ويرايش تايب شده
است.
·
به
نام خدا، آقای موسوی تبريزی ضمن تشكر از وقتی كه در اختيار ما قرار داديد، اولين
سوال را من به اين شكل مطرح میكنم كه در قانون اساسی ما فعاليت احزاب آزاد است.
مگر اين كه خلافی را مرتكب بشوند و يا جرمی را مرتكب بشوند كه آنها هم مشخص است در
قانون خود احزاب. سوال اول من اين است برای تحقق اين اصل از قانون اساسی در قانون
احزاب چه راههايی وجود دارد؟
بسمالله
الرحمن الرحيم، ببينيد همان طور كه گفتيد در قانون اساسی كليه احزاب آزادند و
فعاليتشان هم آزاد،
هر نوع فعاليتشان، مگر اين كه در قانون ممنوع شده باشد. اولين باری كه بعد از
پيروزی انقلاب قانون در رابطه با احزاب نوشته شده، بلكه بايد گفت اولين و آخرين
قانون، در سال ٦١ در دوره اول مجلس قانون احزاب تصويب شد
(١) و
در آنجا تنها تكليفی كه برای احزاب معين كردند نمايندگان مجلس، اين است كه
احزاب،اساسنامه و مرامنامه و اسامی و مشخصات موسسين را بايد در اختيار كميسيون
ماده ١٠ احزاب،كه در وزارت كشور مستقرِ، قرار بدهند، كه كميسيون ماده ١٠ احزاب هم
متشكل از دو نماينده مجلس، دو نماينده قوه قضاييه، و يك نماينده وزارت كشور، هر
حزبی، كه سازمانی كه، همين مقدار اساسنامه را به كميسيون ماده ١٠ داد و اسامی
موسسين را گفت، و مرامنامهاش را داد، اين قانونی است، فعاليتش آزاده. البته بايد
اگر درخواست كند دولت هم بايد پروانه بهش بدهد. حتی وزارت كشور اگر ببيند كه بيش از
سه ماه بیدليل معطل كردند در كميسيون ماده ١٠، وزارت كشور خودش موظف كه پروانه را
بدهد و حتی اگر پروانه ندهند، پروانه نگيرند، حتی پروانه درخواست نكنند، يك حزبی
نمیخواهد پروانه، درخواست هم نكنه همين قدر كه مرامنامه و اساسنامه را و مشخصات
موسسين را داد به كميسيون ماده ١٠، اين حزب در كشور قانونی است مگر اين كه خلاف
قانون تشخيص داده بشه، تشخيص خلاف قانون هم اين است كه با توجه به خطاهايی
كه...
·
اين
سوال بعدی است، اگر اجازه بدهيد من قبل از اين كه وارد اين مرحله بشيم يك سوال ديگر
داشته باشم، آيا نفس وجود احزاب مجوز
میخواهد يا نمیخواهد؟
نه،
همين را دارم ميگم، پروانه نمیخواهد، ولی طبق قانون اساسی هيچی هم، مكلف به هيچی
هم نيستند حتی اعلام به وزارت كشور هم نيستند، ولی طبق قانون عادی كه در مجلس شورای
اسلامی تصويب شده تنها تكليفی كه دارند اين است كه اسامی موسسين و مشخصات و
مرامنامه و اساسنامهشان را بدهند به وزارت كشور، به كميسيون ماده ١٠، بيشتر از اين
تكليف ندارند.
·
يعنی
پس هيچ فرقی بين پروانه و اجازه فعاليت نيست، يعنی اجازه فعاليت زمانی داده ميشه كه
برگزاری تجمع زمانی است كه اين مراحل را طی كرده باشند، اساسنامه را داده باشند به
وزارت كشور؟
احسنت،
وقتی بِدن ی حزب قانونی است كه تحت حمايت وزارت كشور بايد باشه، امنيتشان برگزار
بشه، آزاده اجتماعاتشون، و هيچ كسی هم حق تعدی به آنها را
ندارد.
·
حالا
حزبی پروانه گرفت، بعد اين پروانه از طريق قانونی لغو شد، آيا اين لغو پروانه دليل
بر غيرقانونی بودن اون حزب، يعنی میشود بگيم جلوی فعاليت اون حزب را بگيريم؟
بله
اگر...
·
با
توجه به آن صحبتی كه شما كرديد كه احزاب میتوانند فعاليت
بكنند؟
بله،
بله، قبل از پروانه هم میتونند فعاليت بكنند، الان ما احزابی داريم كه...
·
نه
اگر پروانهشان لغو شد؟
حالا
عرض میكنم، قبل از پروانه میتونند فعاليت داشته باشند مانند جامعه روحانيت
مبارز تهران، آنها هيچ پروانهای ندارند، جامعه مدرسين قم پروانهای
ندارند، بعضی از احزاب قبل از ، مثل مجمع مدرسين قم، قبل از اين كه پروانه هم بگيره
فعاليت میكرد، ٢-٣ سال. بعد دو سال هم است كه پروانه گرفته، خوب اشكال نداره، نه
فعاليتشان خلافِ اعلاميه میدهند،
بيانيه میدهند ولی اگر در جايی كه پروانه گرفت يا پروانه هم نگرفت، فرقی نمیكند،
در يك دادگاه صالحه با تقاضای كميسيون ماده ١٠، يا بدون تقاضا، ولی براساس شكايات
افراد يا افراد ذی صلاحيت، جرايمی را كه برای احزاب در همين قانون احزاب در مجلس
شمرده شده بود، حدود ده ـ يازده تا است، اين جرايم را اگر انجام بِدن و برای دادگاه
صالحه ثابت بشه، در يه محكمه علنی با حضور وكيل و با حضور هيات منصفه، اگر ثابت
بشه، در اون دادگاه محكوم شد به عنوان انحلال حزب، اگر محكوم شد، اون وقت ديگه آن
حزب منحلِ و فعاليتشان غير مجاز، البته منظورم محكمه نهايی، دادگاه بدوی نيست. در
دادگاه بدوی ممكنه اعتراض كنند، حق اعتراض دارند، تجديد نظر بره، وقتی كه نهايی شد،
حكم اگر نهايی شد و به جای مرحله نهايی رسيد ديگه حق فعاليت ندارن.
·
حق
فعاليت در چارچوب آن حزب را ندارند؟
ندارند،
به عنوان يك شخص هر كدام میتونند فعاليت كنند.
·
فعاليت
شخص يا در قالب يك حزب ديگر؟
يا
حزب ديگری تشكيل بدهند، اشكالی نداره.
·
آن
وقت اين ملاك قانونی و غيرقانونی بودن يك حزب را چه میتونيم بدونيم از جهت
قانونی؟
همين
محكوميت و عدم محكوميت، محكوميت نهايی در يك مرجع صالح
قضايی.
·
يعنی
طبق آن ماده شانزده قانون احزاب يعنی بايد مراحل اخطار كتبی و اينها اول طی بشه و
بعد دادگاه...
البته
اونجا يكی از راههاش
اين است كه به كميسيون ماده ١٠ احزاب پيشنهاد میكنه، اين كه شما میگيد در رابطه
با وظايف دادگاه نيست، در رابطه با وظايف كميسيون ماده ١٠ احزاب، كميسيون ماده ١٠
احزاب اگر تخلفی يه از حزبی ببيند در مرحله اول اخطار شفاهی، اخطار كتبی و
اينها،
در مرحله نهايی از دادگاه تقاضا میكند لغو پروانه را/ اين يه مسير، و اين دليل
نمیشه
كه دادگاهها
خودشان مستقيما نتونند بكنند، دادگاهها
مستقيما میتونند در موردی كه شكاياتی بشه، يا مدعیالعموم
ببينه شكاياتی شده يا خودشان تخلفاتی را انجام دادند، اما در يه محكمه صالحه محاكمه
كند و حكم هم اگر نهايی باشد باز هم اگر منجر بشه به حكم به لغو پروانه يا ممنوعيت
فعاليت نمیتوانند
فعاليت كنند.
·
پس
حاج آقا موسوی تبريزی میشه با توجه به سابقه كاری خود شما در دادستانی انقلاب
بگيم: مرجع تشخيص غير قانونی بودن را دادگاه صالحه معلوم
میكند؟
احسنت،
بعد از حكم دادگاه صالحه است
·
بعد
از حكم، خوب، آيا افراد ديگری هم میتونند، يا نهادهای ديگری
میتونند
چنين چيزی را اعلام كنند؟ مثلا حالا وزارت اطلاعات باشد يا وليفقيه،
رهبری، يا رياست جمهوری؟
نه.
ببينيد البته يا افراد ديگه؟ در كشوری كه ما هستيم، نظام جمهوری اسلامی براساس
قانون بايد حركت كنيم ديگه، قانونا بايد همين دادگاه محاكمه كنه و محكوم كنه و بعد
از محكوميت و لغو پروانه يا انحلال آن گروه نمیتونند فعاليت كنه و اگر نه از راه
ديگر اگر باشد غيرقانونی.
·
خوب،
چند روز اخير يك سری صحبتهايی
میشه در رابطه با احزاب، فعاليت احزاب، عدهای
براساس حالا سابقه تاريخيشون
يا مسائل ديگهای عنوان میكنند كه بعضی احزاب در زمان مثلا رهبر فقيد انقلاب
غيرقانونی اعلام شده، اگر مرجع تشخيص غيرقانونی بودن را دادگاه بدونيم بعضی از
مسائل زير سوال میره، مثلا من يك نمونهای
براتون میگم، مثلا نهضت آزادی، كه
استناد ميشه به نامهای
كه قبل از فوت رهبر انقلاب بيان شده، آيا میشه
به اين مسئله استناد كرد يا خير؟
ببينيد
من آن نامه را نمیتونم بگم صحيحِ، واقعيت داره يا نداره. آن چه كه به نظرم میرسد
آن نامه يك نامهای
نيست كه مثلا امام میخواسته در يك چارچوب قانونی يك حزبی را محكوم كند به فنا، به
عدم فعاليت، سوالی شده و ايشون مثلا اگر واقعيت داشته باشه، جواب داده كه به نظر من
نبايد فعاليت كند، اين را وزير كشور يا ديگران جا داشتِ همون موقع به دادگاه ارائه
بده و آن دلايلی كه به امام گفته شده است و امام در آنجا مطرح كرده، آن دلايل در
دادگاه بايد مطرح بشه و ثابت شده باشد كه اين فعاليت خلاف قانون انجام میگيره و
بايد اينها محكوم بشند به انحلال يا عمل نكردن به قانون و آن وقت غيرقانونی بشند،
به نظر من اگرم آن نامه از امام باشه سهلانگاری
شده، همان موقع بايد وزارت كشور، ادله خود را و آنچه را كه به امام گفته شده است كه
مثلا، فرض كنيد، من نمیدونم اينها جاسوسی به ديگران میكنند، همكاری
با ضد انقلاب میكنند همكاری با ملحدين میكنند، اسلحه تهيه میكنند، هر چه، هر چه
میخواد يكی از اين موادی كه ميشه غيرقانونی، پول از اجانب گرفتهاند
برای تخريب، اگر اين جور چيزها باشه بايد بدهند به دادگاه و در دادگاه محاكمه بشد و
اعلام كنند محكوميت آنها را.
·
من
اين سوال ...
امام
رحمتالله
عليه، نه قبل از اين سوال در رابطه با هيچ حزبی سابقه داشته كه اعلام غيرقانونی
بكنه نه بعد از آن داشته. يك حركت بيسابقهای
بوده، كه به نظر من اين بوده كه علیالقاعده بايد اينها غيرقانونی بشه يعنی بدهند
به دادگاه، دادگاه اعلام كند غيرقانونی را. اگر اين نامه از امام باشه، نظريه امام
است كه بايد بدن به دادگاه و دادگاه اينها
را غيرقانونی اعلام كنه براساس پروندهای
كه تشكيل میشه، جرائمی كه براشان ثابت بشه.
·
حالا
من يه سوالی جدا از بحث اصلیمون
دارم از خدمتتون میپرسم، با توجه به صحبتهايی
كه كرديد خوب وزير كشور وقت پيگيری نكرده اين قضيه را
...
درست
است
·
...
حالا يا از طريق دادگاه يا از طرق ديگه، بعد شما میفرماييد يك حركت
بيسابقهای
هم هست و بايد اين از طريق دادگاه، و معتقديد نظر امام هم اين بوده كهاز طريق
دادگاه اين بحث اعمال بشه ...
احسنت
·
میشه
اين و مطرح كرد، حالا به اين شكل كه احتمال داره با توجه به
شبههای
كه در رابطه با اين نامه وجود داره و بارها هم مطرح شده، اين نامه را كنار بگذاريم،
يعنی اصلا شبههای
وجود داره در مقابل اين نامه و به اين نامه استناد
نكنيم؟
مسلما
به صرف اين نامه نبايد استناد كنند، در هيچ دادگاهی، قطعا هم روح امام راضی نيست.
به اين مسئله كه به صرف اين نامه استناد بشه، چون محكمه، ديگه امام رضوان الله
تعالی عليه از پيامبر گرامی بالاتر نيست كه، پيامبر گرامی میفرمايد: «انِّما اقضی
بينكم بالبينات و ان» من در ميان شما با بينه قضاوت میكنم و دقيق، و حتی در روايت
صحيحه است كه پيغمبر میفرمايد كه ممكن كه با قضاوت من يك حقی از ديگری ضايع بشه،
من حقی را از كسی بگيرم بدم به ديگری، اون طرف كه میدونه كه ناحق، حق را میگيرد
روز قيامت مسولِ بايد برگردونه ولو پيغمبر قضاوت كرده، پيغمبر براساس چی قضاوت
میكنه؟ دليل و بينه، مدرك، براساس مدرك قضاوت میكنه، امام رضوان اللهتعالی
عليه هميشه در دادگاهها،
در رابطه با حقوق كوچكترين فرد سفارش كرده است كه براساس دليل و مدرك بايد قضاوت
كنه، آن وقت، میدونيد كه منحل كردن يك حزب، جلوی فعاليت گرفتن، فعاليت يك حزب،
جلوگيری كردن از فعاليت يك حزب، يك نوع مجازاتِ، مجازات بسيار سنگينی هم هست و اين
مجازات را بدون مدرك و دليل اعمال كردن قطعا درست نيست، به همين دليل است كه من
میخوام بگم كه ممكنِ مطالبی را به امام گفتند، امام نظرش اين بوده كه بدهند به
دادگاهها
و آن مدارك هم در دادگاهها
مطرح بشه و صاحبانش هم بيان دفاع كنند، متهمين بيايند دفاع كنند و براساس مدارك
قضاوت بشه و اگر اعلام انحلال، ميشه، كه اعلام انحلال يه نوع مجازاتِ اين اعلام
آنها بايد در دادگاه صالحه باشه و براساس قضاوت باشد و لذا من معتقدم كه امام اين
را در مقام قضاوت نگفته بلكه در مقام يك مسئله، نظريه سياسی فرمودهاند
كه به نظرشان هم اين مثلا اين حزب بايد فعاليت نكنه، منحل بايد بشود، ولی بايد بره
در مسير قانونياش،
به حساب در طريق قانونی قرار بگيره و در دادگاهها
جرم ثابت بشه واد له روشن گفته بشه و علام بشه. و لذا در زمان امام همين نهضت آزادی
تا آخر هم فعاليت میكردند، اطلاعيه میدادند و هيچ وقت امام دستور نداد، حتی وزارت
كشوری كه، وزير كشوری كه نامه را بهش ظاهرا نوشته شده است، هيچ وقت نيامد جلوی
فعاليت، حتی تجمع نهضت آزادی را براساس اين نامه بگيره، توجه فرموديد، البته بايد
ما، حالا هم همينطور،آن
زمان هم همينطور،
اگر میرفتند و وزير كشور مداركی را يا وزير اطلاعات يا هر كس ديگر، مداركی عليه هر
گروهی، فرق نمیكنه، داشته باشند بدهند در دادگاه اين ثابت شود حكم داده بشه، اين
مسئله قانونی و به نظر من اگر كسانی مداركی دارند تا حالا ندادند يك نوع تعلل
داشتند در اينجا.
·
سوال
بعدی من در رابطه با اين است كه خوب امروزه در رابطه با بعضی اشخاص مواردی،
اتهاماتی مطرح میشه، يا قبل از اين كه در دادگاه اثبات شده باشه و براساس آن بعضی
از افراد يا بعضی از جريانات خواستار لغو پروانه يا لغو فعاليت بعضی احزاب شدند،
نمونهاش
را من در رابطه با حزب مشاركت میبينم. توی چند وقت اخير، میخواهم ببينم، بعضی از
اتهامات كه به بعضی افراد و به بعضی جريانات زده ميشه، بحث براندازی يا بحث اقدام
برعليه امنيت داخلی است، با توجه به مبانی فقهی هم كه ما داريم، میخوام اول ببينم
كه يك حزب چه وقت به عنوان برانداز مطرح میشه، خوب اين بايد اقدام مسلحانه انجام
بده به صرف
وجود چند اطلاعيه يا تحليل نمیتونيم آنها را ما بگيم برانداز هستند يا بر عليه
امنيت ملی، يا خارجی، داخلی يا خارجيمون اقدام كردند، به هر صورت ما بحث [مفهوم
نيست] باغی را داريم و برای آن هم مجازاتی تعيين شده و گفته میشه مثلا تا زمانی با
اين افراد ياغی بايد جنگيد كه ديگه خطرشون دفع بشه، يعنی اگر ما آنها را دستگير
كرديم حتی فكر میكنم اعدام هم نمیتونيم اونها را
بكنيم.
بعد
از ...
·
بعد
از اين كه دستگير هم بشوند؟
بعد
از دفع خطر و پاشيده شدن مركزيت، آن وقت ديگر نمیشود اعلام كرد حتی زندان
كرد
·
من
میخواهم نظرتان را رابطه با اين مباحث بدونم به چه شكل
است؟
ببنيد
اينا يه كمی سوال شما همه اينا را مخلوط كرديد عيب نداره، من يك خورده با تشريح
جواب میدهم. ببنيد در رابطه با حزب شروع میكنيم. جرائم
حزب برای انحلال تنها براندازی نيست. میتوانه كارهای ديگری بكند كه عنوان محارب
نيست ولی دليل انحلال حزب باشه. مثلا جاسوسی، میتونه اطلاعات مخفی كشور را به
ديگران بفروشه و اگر يك حزبی اين كار را بكند اين محارب، از باب مثال حزب توده
نمیشه گفت به عنوان اين كه اسلحه گرفتند تو خيابونها آدم كشتند و منحل اعلام شدند.
حزب توده حتی بعد از پيروزی انقلاب كار میكرد، فعاليت میكرد، روزنامهشون
داشتند، نمیدونم حزبشونو تشكيلاتشونو جمعيتشونو
كار و تلاششونو داشتند، حتی پيش مسئولين میآمدند. من خودم دادستان كل بودم آقای
عمويی مثلا از طرف حزب توده گاه به گاه میآمد، خودش میگفت از طرف حزب توده، موظفم
كه بيام پيش شما، مثلا مطلبی اگر باشه بگم، يا مطلبی اگر هست بگيرم، خوب اين فعاليت
حزب توده، با اين كه پروانه هم نداشت، يعنی از نظام جمهوری اسلامی پروانه نگرفته
بود، ممنوع نبود، كار هم میكردند اشكالی هم نداشت، و من معتقدم آنها هيچ وقت اسلحه
هم نگرفتند، عليه نظام مسلحانه جنگ كنند، كارخانهای
را هم آتش نزدند، البته در به تحقيق، در تحقيقی كه كارگران و به اعتصاب كشيدن
كارگران گاهی در شهرهای مختلف دخيل بودند، فعاليت میكردند، شعارهايی میدادند كه،
كارگرها تحريك بشند و كارخانهها
تعطيل بشه، اما آن چه كه به حساب منجر شد به انحلال اينها حتی آن تحريكات نبود، يا
دروغ گفتنها
در روزنامه، يا حتی تهمتزدنها
به مسئولين در روزنامههايشون
نبود، اونيكه موجب انحلال آنها شد جاسوسی آنها بود، اينها ديگه به جايی رسانده
بودند كه كار را نفوذ كرده بودند در ارتش و فرمانده كل نيروی دريايی، دريادار افضلی
با اينها
همكاری كرده بود و اسرا نظام ، اسرار مملكت را، اسرار ارتش را، حتی اسرار تصميمات
مهم نظامی را چون ايشون دريادار بود در شورای امنيت كه فرماندهان كل نيروها اونجا
شركت میكردند او هم شركت میكرد اطلاعات ريز مملكت، دقيق مملكت را تصميمات مهم
مملكت را، داشت و بعد معلوم شد كه اين جاسوس كا.گ.ب. بوده با شوروی همكاری میكرده،
تشكيلاتش هم تشكيلات حزب توده بوده، حزب توده ايشون را موظف كرده بود كه اين كار را بكنه يعنی يك جرم شخصی نبود.
و بعد هم ديديم كه از جاهای ديگه هم باز دنبال اخبار و اطلاعات جمع كردن و اينها
هستند و لذا به خاطر همين جرم هم سرانشون
دستگير شد، بدنهشون
حتی دستگير هم نشد و
اعلام
انحلال شد در دادگاه، و محكوم شدند، اون افضلی كه محكوم به اعدام شد، چند نفرشون هم
كه محكوم به زندان شدند،
مانند
احسان طبری و عموئی و كيانوری و امثال اينها.
خوب اين يك نوع جرمی است كه محارب هم نمیشود گفت، جاسوسی است و گاهی جرم است باز
براندازی به عنوان مسلحانه نمیشه گفت، ولی اخلال در نظم اقتصادی كشور است به
وسيله، فرض كنيد كه تحريك بعضی اجانب كشورهای خارجی و پول گرفتن از آنها و پخش كردن
در ميان مردم. اينها جرايمی است كه در همين قانون مجلس كه در احزاب در سال ٦١ نوشته
شده است، اينها آمدهِ، پس میبينيد تنها جرمی كه موجب انحلال احزاب میشه، يا
میتونه بشه، برانداز و محارب بودن نيست، غير از اون هم عناوينی داريم كه میتونه
موجب انحلال احزاب بشه، اين يك مسئله. مسئله دوم همين براندازيه كه مثلا در رابطه
با مجاهدين خلق يا چريكهای
فدايی اقليت خيلی صادقِ، اونها مسلحانه هم خودشون اعلام كردند، فداييان اقليت كه از
اول نظام را قبول نداشتند و جنگ مسلحانه را ادامه ميدادند، مجاهدين خلق هم از سال
خرداد ٦٠ شروع كردند و تا آن وقت فعاليتشونو
داشتند. اعلام كردند جنگ مسلحانه را و شروع كردند جنگ مسلحانه، تخريب و فلان. خوب
در اين صورت دادگاهها
آنها را غيرقانونی اعلام كردند و خوب مجازات هم میشدند افرادش، خوب مسلحانه
همونطور كه میگيد محارب كسی است كه اسلحه بردارد و برعليه نظام شروع كند. گاهی
مفسدِ محارب نيست ولی مفسدِ، فرض كنيد كه با كشورهای خارجی با اجانب يا باندهای
اقتصادی كثيف يك حزبی همكاری میكنه، فرض در رابطه با توزيع مواد مخدر. اسمش را هم
گذاشته حزب، در پوشش حزب اين كار را میكنه، باز هم میتونه منجر به انحلالش بشود،
اينا پس هر كدام جداگانه بايد مطرح كنيم. اين يك مسئله. مطلب ديگر در رابطه با
احزاب همان طور كه گفتم ديگه بالاتر از شان امام ما نداريم، امام يك شانيت بسيار
بالايی در نظام ما داشت و منهای عنوان رسمی رهبری ولايت فقيه داشتن يك مرجع مورد
قبول عامه شيعيان مردم بودند و مورد احترام، قبل از رهبر بودن مرجع بودند.
بزگواريشان
را هم همه میدانستند، اما در عين حال اگر بخواهيم قانونا يك حزب غيرقانونی باشد
بايد دادگاه محاكمه كنه و در دادگاه حكم بده، اما اين كه افراد، اشخاص بيان به نظر
خودشان بگن كه مثلا فرض كنيد كه اين حزب غيرقانونی، اين كوچكترين ارزشی نداره. حتی
به عنوان يك تهمت و افترا میتونند آن احزاب از آن آقا شكايت كنند. البته اگر تهمت
بزند، يه وقت میبينيد به نظر من بايد غيرقانونی بشه، اين تهمت نيست افترا نيست هيچ
ارزش قانونی هم نداره، میتونه بگه، خوب نظرشِ ميگه، به نظر من اين بايد غيرقانونی
بشه، يا يك
گروهی مثلا جامعه مدرسين اعلام میكنند به نظر ما مثلا سازمان مجاهدين انقلاب به
اين دليل نامشروعِ. خوب اعلام میكنند ارزشش، ارزش اين اعلام برای خودشون و برای
دوستارانشونه.
ارزش قانونی نداره. اينها
قانون نيستند و قانون بايد براساس آنچه كه هست اعمال بشه و حاكميت در اينجا با
قضاوت و قضاوت هم در دادگاه صالحه است. آن هم روند خاص خودش را داره. پس اين كه شما
میگيد يه نفر ممكنه بگه يا بخواهد، بله اگر از دادگاه بخواهد كه آقا من اين حزب را
ازش شكايت دارم، مثلا به اعتقادات من حمله كرده، به مقدسات من توهين كرده و اين كار
انجام داده من میخواهم كه اينو غيرقانونی اعلام كنيد، خوب يه خواسته است يك
شكايتِ، هر كسی میتونه در دادگاه بره و شكايتی را مطرح كنه، اما اين شكايت فقط در
حد شكايت ارزش دارد، دادگاه میتونه اين شكايت را بررسی كنه، حتی به كميسيون ماده
10 احزاب هم میتونند شكايت كنند در رابطه با احزاب و آنها هم میتونند بررسی كنند،
اما اين كه ارزش قانونی داشته باشد پس فلان حزب منحلِ، نمیشه. پس خلاصه، اين كه
غير از دادگاه صالحه هيچ كسی نمیتونه بگه فلان حزب منحلِ، اگر هم بگه ارزش قانونی
نداره و آن حزب قانونی و رسمی فعاليتشون
میتونه آزاد انجام بده، مادامی كه حكم نهايی دادگاه صادر نشده است. مسئله سوم كه
اينجا بايد بگم افراد بايد، افراد يك حزب، بايد از عنوان يك حزب جدا بشه. يعنی
ممكنِ، هر حزبی هم پيش آمده همه بهترين حزبها
هم توش اين چيزها پيش مياد، ممكنه در
يك حزبی يك نفر مجرم باشه واقعا هم مجرم باشه، بره جاسوسی كنه، پول از اجانب بگيره،
خلافكاری
بكند، مواد مخدر پخش كنه اسلحه بفروشه يا اسلحه بخره و خودش اقدام مسلحانه انجام
بده. به خاطر يك نفر يا دو نفر كه در حزب اين كار را انجام داده حزب منحل نمیشه،
هيچ ربطی به حزب نداره ممكنِ در هر حزبی پيش بياد، يه نفر دو نفر خلاف كنند. بايد
ديد كه آيا جريان حزبِ اين كار كار اين، مصوبه حزبِ، مجاز در حزبِ كه اين كار بشه،
ماموريت از حزب داره يا نه، اگر اين كار منتسب به حزب باشه، بله آن وقت حزب منحل
ميشه چون خلاف انجام داده، اما اگر ...
·
مثل
همان حزب توده كه فرموديد.
بله
احسنت، يا همان مجاهدين خلق، اعلاميه مسلحانه را يك نفر و دو نفر كه نداد. به عنوان
مجاهدين خلق دادند و انفجارها را هم هميشه به عهده میگرفتند، میگفتند ما اين كار
را كرديم، ديگه يك نفر نبود، نمیگفتن يه نفر از ما تخلف كرده، اما اگر نه اين جور
نباشه، فرض كنيد كه ما در اطلاعاتمان چند نفر به قول خودشون خودسر رفتند آقای مرحوم
فروهر و خانمش را كشتنداين منجر نمیشه كه ما وزارت اطلاعات را به كلی كنسل كنيم،
بگيم خوش آمديد، منحل كنيم، نه، دو نفر پنج نفر در يك وزارت اطلاعات حتی در تمام
دنيا هم میشه، در بهترين، مهمترين سازمانهای
جاسوسی دنيا دشمنشون،
رقيبشون
جاسوس میكاره و اين معنايش اين نيست كه اگر يك وقت پيدا كردند، كل اون سازمان
جاسوسی را به هم بريزند يا سازمان اطلاعاتی را به هم بريزند. نه اين جور نيست و
سازمانهای
احزاب مردمی هم همين طورِ قطعا توشون ممكنِ آدمهای
ناجور، نفوذی، خودباخته، خود فروخته پيدا بشه و اين معناش اين نيست كه آن حزب حتما
بده و كار افراد را نسبت به حزب نسبت دادن هم بدِ و درست نيست، غلطِ. و به خاطر كار
افراد حزبی را منحل اعلام كردن هم غلطِ، حتی در دادگاهها
دادگاهها
بايد اين دو تا مطلب را از هم جدا كننده.
·
من
سوال خاص ديگری ندارم فقط يك سوالی هست جاش هم نپرسيدم به خاطر اين بود كه براساس
شايعه بود، چون شنيده بودم البته به شكلی مطرحش كردم و اين بود كه نقل قول شده از
شما در رابطه با همون بحث نهضت آزادی و آن نامه كه ظاهرا آقای محتشمی آقای حاج احمد
آقا به شما در رابطه با آن نامه توضيحاتی داده بودند، و ظاهرا نامه را زير سوال
برده بودند نمیدونم كه اين شايعه درست است يا
خير؟
ببينيد
اين، من نمیدونم كی گفته يا چه جور گفتن، اگر از من گفتن فقط صحبت اينه كه اين
نامه خطش مال امام نيست، كه آقای بازرگان هم يه وقت رحمتالله
عليه شكايت كرده بود و آن چه كه من میبينم اين نامه و چند تا نامههای
ديگه، خود حاج احمد آقا يه وقت میگفتند كه ديگه سالهای
اخير، به خصوص يكی دو سال اخير، نامهها
را امام خودش نمینوشت، مینوشتند، مطالب را امام آماده میكرد، نامه را مینوشتند
امام امضا میكرد. و اين از اعتبار نامه ساقط نمیكنه، اگر هم از من نقل كردند
درست نقل كردند خط امام نيست. ولی اونی كه حاج احمد آقا میگفت، میگفت
نامهها
امضای امامِ و اگر امضا امام ثابت شده باشد لازم نيست خط امام باشد. حالا حكم
دادستانی من را، حكم قضاوتِ من يا احكامی كه امام به هر كسی داده خط خودش نيست كه،
يا كل روسای دنيا احكام میدهند تايپ میكنند اون امضا میكنه اما هم میداد تمام
اين وجوهات اجازه داده وكلاشان، نمايندههاشون
يا آقای رسولی مینوشت يا آقای رحيميان مینوشت قبضها
را بيشتر آقای رسولی يا آقای رحيميان مینوشتند. اجازه نامة من خط آقای رسولی،
قضاوت من خط آقای رسولی يا آقای رحيميانِ امام امضا كردند. همان سال ٥٨ و يا سال ٦٠
در زمان دادستانی. اينها چيزهايی هستند كه در دنيا مرسومِ، اين جور نيست كه بايد خط
خود مسئول باشه تا معتبر باشه، امضا فقط معتبرِ. امضاء اگر مال مسوول،
مسئوليتش با اون. اگر امضا خدای ناكرده جعلی باشه حتی خط هم مال اون باشه فقط امضاش
مال اون نباشد. (پايان يك طرف نوار)
و
گفته شده است در رابطه با همين زمينه هم بوده است. اينِ كه خود حاج احمد آقا به من
فرمودند كه اين خط، يكی دو سال اخير امام خودشون نمینوشتند، خوب ايشان میگفتند يا
ما مینوشتيم يا دوستان دفتر مینوشتند ولی امام امضا میكردند. اين میتونه در
تمام نامههايی
كه در يكی دو سال اخير چيز شده و من میخواهم بگم حتی قبل از، همون از سال از ٥٨ من
حكم خودم را میگيم از سال ٥٨ هم، خيلی از نامهها
را چون بالاخره نمیتوانسته امام همه را بنويسه وقت نداشت، مینوشتند و امام امضاء
میكرد، اين دليل بر بياعتبار
بودن نامه نمیشه. اگر امضا، البته خود امام فرموده كه چيزی كه از من نقل شد يا
بايد در زمان خودم از راديو و تلويزيون پخش بشه يا اين كه در دادگاه كارشناسان
بفهمند كه مال منه. و آن يك مسئله ديگر است كه خود امام فرموده بايد هر چه كه نسبت
به امام داده بشه. اين مسئله روشن بشود با تشخيص كارشناس معلوم بشود كه اين امضا
مال امامِ، امضا مال امام باشد كافی.
امضا
زير يك نامه مال امام باشه، كافيه و اعتبار داره، اما اگر خدای ناكرده امضا مال
امام نباشه، نه اونجا اعتباری نخواهد داشت. اونيكه از من در اين حد نقل شده، درسته،
بيشتر از اين، بيشتر از اين اگر نقل شده باشد، خلافه.
نه
من هم برهمين اساس آوردمش در كنار مصاحبه كه چيز نشه، يعنی ...
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
(١)
قانون
احزاب در شهريور ماه سال ١٣٦٠ به تصويب دوره اول مجلس شورای اسلامی رسيده
است.